تحتل قضية مكافحة التهرب التأميني صدارة قائمة أولويات قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تتبع منهاجاً حديثاً وطرقاً وأساليب متطورة في عمل التفتيش .. في الحوار التالي مع أحمد صالح سيف رئيس المؤسسة تفاصيل أكثر عن أداء ومهام هذه المؤسسة. لم نبلغ أهدافنا أين يمكن تحديد بلادنا اليمن في قائمة الدول المهتمة بمجال التأمينات الاجتماعية ؟ }} تعتبر بلادنا من طلائع البلدان العربية والإسلامية التي أخذت تهتم بقضية التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعد للموظفين حيث طبق هذا النظام منذ منتصف أربعينيات القرن الماضي في عدن كمحمية بريطانية في ذلك الوقت وإن كان قد اقتصر نظام الحماية على العاملين بالشركات الأجنبية والموظفين بالجهاز الحكومي.. كما كان قد بدأ تطبيق نظام المعاشات التأمينية فيما كان يسمى بالجمهورية العربية اليمنية عند منتصف العام 1973م وقد أخذت أنظمة التأمينات والتقاعد في بلادنا تنمو باتجاه التطوير وهناك اهتمام كبير من قبل الحكومة بهذا النشاط الهام ، ولكن هذا لا يعني أننا قد بلغنا أهدافنا من التغطية فمازالت هناك أعداد كبيرة من العمال بحاجة إلى تغطية تأمينية وتوفير الحماية لهم وبخاصة في القطاع الخاص والقطاعات الحرة والفئات غير المنظمة وهي مهمة ويجب أن تتضافر لأجلها كل الجهود الرسمية والشعبية. مضامين أخلاقية وإنسانية ألا ترون بأن المنشآت الصغيرة تعتبر هدفاً تأمينياً كغيرها بوصفها تشكل قاعدة كبيرة ضمن نطاق الأعمال الحرة وذوي المهن فما مدى اهتمامكم بهذا النوع من المنشآت ؟ }} في إطار مفهوم التأمينات الاجتماعية يعتبر الأقل دخلاً هو الأكثر حاجة للتأمين وللحماية التأمينية وهو أولى بأن يكون ضمن أولويات الاستهداف التأميني ولأن المنشآت الصغيرة والعاملين فيها وذوي المهن الحرة والعاملين لحسابهم من حرفيين هم أكثر الفئات حاجة للحماية التأمينية لهذا واستشعاراً من قيادة المؤسسة لمسئولياتها تجاه هذه الفئات فقد بذلت جهود دؤوبة تمخضت عن إصدار قرار بتنفيذ التغطية التأمينية على هذا النوع من المنشآت الصغيرة والتي يعمل بها عامل واحد فأكثر والحال كذلك بالنسبة لذوي المهن الحرة والحرفيين والمشتغلين لحسابهم وأصحاب الأعمال.. وهذا يعني أن اهتمامنا بهذه الفئات واضح وملموس وعملي صحيح أن تكاليف المتابعات والتغطية لهذه الفئات مرتفعة كثيراً قياساً بالفئات الأخرى بسبب محدودية النشاط لهذه المنشآت الصغيرة وتعثرها غالباً وهو ما ينعكس آثار ذلك مع زيادة الكلفة والمتابعة لتحصيل الاشتراكات التأمينية ومع ذلك فإنه يتم النظر إلى هذه المسألة من زاوية الاستحقاق التأميني لهذه الفئات بغض النظر عن ارتفاع تكاليف النفقات تمثلاً للمعاني الأخلاقية والمضامين الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي يحملها النظام التأميني. خطط وبرامج التفتيش ماذا عن مكافحة التهرب التأميني أو على الأقل الحد من ممارسته ومخاطره ؟ }} تحتل هذه القضية صدارة قائمة أولويات اهتمامات قيادة المؤسسة منذ توليها مسئولية الإدارة التنفيذية فقد تم إنشاء إدارة عامة للتفتيش (جهاز مركزي) تتبعه أجهزة فرعية بفروع المؤسسة بالمحافظات ، كما تم إعداد الأنظمة واللوائح التنفيذية والاجرائية وعقد دورات التدريب والتأهيل للمفتشين والمعنيين بهذا النشاط وتزويدهم بالمهارات والمعارف المتجددة.. كما تم إعداد خطط وبرامج تنفيذية للنزول الميداني إلى المنشآت الخاصة بأصحاب الأعمال للتفتيش عليها والتأكد من قيامها بتطبيق القانون من خلال التخفيف من مخاطر هذه الظاهرة. مطلوب تفاعل ايجابي ما مدى فعالية البطاقة التأمينية للحد من ظاهرة التهرب التأميني ؟ }} في الحقيقة البطاقة التأمينية آلية جيدة للتخفيف من حدة التهرب التأميني ولكي تأتي هذه الآلية بنتائج أفضل مما هو الحال عليه فإننا نطلب من الإخوة المسئولين التنفيذيين في الأجهزة والجهات والمرافق الحكومية الرسمية بالمحافظات التعاون في تطبيق القانون والتعاميم الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الشأن والمتضمنة اعتبار البطاقة التأمينية شرطاً أساسياً من شروط الدخول في المناقصات والمزايدات وصرف المستخلصات وكذلك الحصول على التصاريح والتراخيص في مختلف الأنشطة والمهن أو تجديدها إلا بتقديم البطاقة التأمينية مجددة ونأمل من الإخوة مكاتب الأشغال العامة والصحة والعمل والصناعة والتجارة والإعلام والثقافة والسياحة والمواصلات والنفط وغيرها من الجهات المعنية بقطع التصاريح وتجديدها المزيد من التفاعل الايجابي فيما يتعلق بالالتزام بشرط البطاقة التأمينية من أجل تمكيننا من التخفيف من ظاهرة التهرب التأميني وصولاً إلى اختفائها بإذن الله. أساليب ديناميكية ما هي الطرق والأساليب المتبعة من قبلكم في مجال التفتيش وما الجديد في هذا الجانب ؟ }} تتبع المؤسسة منهاجاً حديثاً وطرقاً وأساليب متطورة في عمل التفتيش بالاستفادة من أفضل هذه الأساليب المطبقة في الصناديق التأمينية العربية حيث نتعاطى مع جملة من الأساليب والطرق المتنوعة القائمة على الحداثة والمؤدية إلى الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة من أصحاب المنشآت ونستخدم في عمليات التفتيش الميداني الدوري طرقاً قد لا نستخدمها في عمليات التفتيش المفاجئ وللمنشآت الكبيرة أساليب قد لا تكون مجدية مع المنشآت الصغيرة وهكذا تتعدد وتتنوع الطرق والأساليب في عمل التفتيش بما يحقق الأهداف المرجوة ويؤدي إلى نتائج مفيدة.. ونسعى دائماً لمراجعة طرقنا وأساليبنا التفتيشية بين الحين والآخر للتأكد من قوتها والاحتفاظ بفاعليتها وإدخال التطوير اللازم عليها لجعلها أكثر ديناميكية والحال كذلك بالنسبة للتدريب والتأهيل وإعادة تأهيل المفتشين ... وفي هذا الصدد الإخوة المسئولون في هيئة التأمينات المصرية مشكورون فقد خصصوا لنا عدداً من الدورات التأهيلية وإعادة التأهيل للمفتشين ولكن بسبب خفض الموازنة للعام الجاري 2009م في نفقات (السفريات) فإنه يصعب علينا الاستفادة الكاملة من هذه الدورات وسنجعل الاستفادة في حدود الامكانيات المتاحة بالنسبة لنا. فئة تستحق الحماية عمال النظافة أين وصل مشروع التأمين الاجتماعي بالنسبة لهم ؟ }} في الواقع المؤسسة تولي هذا الموضوع اهتماماً خاصاً انطلاقاً من قناعتنا كمسئولين بأن هذه الشريحة العمالية أولى بالتأمين وأكثر أحقية بالحماية الاجتماعية انسجاماً وتوافقاً مع المعاهدات والمفاهيم الدولية الداعية إلى تمكينهم من هذا الحق .. والإخوة أمين العاصمة والمسئولون بالأمانة مشكورين كانوا قد اتخذوا خطوات متقدمة في هذا الشأن ونتوقع نتائجها قريباً بإذن الله كما أن محافظة عدن كانت السباقة في التأمين على العاملين في مجال النظافة حيث تم التأمين على عدد (2700) عامل بإيراد شهري يصل سبعة ملايين ريال شهرياً اشتراكات شهرية على هؤلاء العمال .. ونجدها هنا مناسبة لدعوة الاخوة المحافظين والمسئولين في صناديق النظافة في عموم المحافظات إلى إيلاء هذه القضية ما تستحقه من الاهتمام من خلال تخصيص النظافة ما نسبته (9 %) شهرياً من مرتبات عاملي النظافة تحسب على صناديق النظافة واستقطاع ما نسبته (6 %) شهرياً من مرتباتهم بمحصلة اجمالية ما نسبته (15 %) شهرياً تدفع بشكل شهري منتظم إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية طبقاً لقانون التأمينات ونحن بدورنا سنقدم كل التسهيلات في إطار الصلاحيات المخولة لنا من أجل توفير الحماية لهذه الفئة العمالية التي تستحق منا الرعاية والدعم والحماية. أنشطة لا حصر لها ماهي أبرز وأهم الأنشطة والإنجازات التي حققتها المؤسسة للعامين المنصرمين تحديداً ؟ }} الحديث عن الانجازات التي حققتها المؤسسة خلال العامين الماضيين (2007-2008م) على لسان رئيس المؤسسة قد يكون حديثاً مجروحاً أو بعبارة أخرى حديثاً عن الذات ونحن لا نحب النرجسية على نحو كهذا ولكن لا بأس من إيضاح بعض ما تحقق من الأنشطة لاسيما منها المتعلقة بتحسين الخدمات المقدمة لجمهور المؤمن عليهم أو تحسين أوضاع الموظفين بالمؤسسة أو غيرها من المتصلة بتطوير العمل التأميني.. فمنذ 2007م وحتى نهاية العام المنصرم 2008م تمكنا بفضل الله وتوفيقه وبتعاون وجهود كل الخيرين من داخل المؤسسة وخارجها من إنجاز وتنفيذ جملة من الأنشطة التي تخدم تنامي الأداء وتطوير تجربة التأمينات مثالاً لا حصراً قمنا بإعداد عدد من اللوائح والأدلة التنظيمية في مختلف مجالات أنشطة المؤسسة منها لائحة التفتيش ولائحة الحوافز ولائحة القروض واللائحة التنظيمية للمؤسسة وأدلة تقديم خدمات المؤسسة للجمهور وغيرها من الأدلة واللوائح المنظمة للأنشطة المالية والإدارية والتنظيمية وغيرها، كان آخرها مشروع إعادة هيكلة المؤسسة الذي يهدف إلى تبسيط الاجراءات وتجويد الخدمة وهو ما سوف يساعدنا كثيراً على تحسين وتجويد الخدمة. إنجازات متعددة ويضيف رئيس المؤسسة العامة للتأمينات : { فيما تم أيضاً إعادة النظر في لائحة صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي المؤسسة وانتخاب هيئة إدارية جديدة بعد إدخال التحسينات على لائحة الصندوق واستيعاب ما ينفع الموظفين. { وفي الاتجاه ذاته إنشاء جمعية سكنية خاصة بموظفي المؤسسة من خلال انتخابات حرة ومباشرة للهيئة الإدارية وقد تم شراء قطع أرض للموظفين في سبيل التخفيف عليهم من معاناة الإيجارات ونسعى إلى استكمال اجراءات الشراء من الملاك للأراضي قريباً بإذن الله. { كما شجعنا الموظفين لانشاء نقابة خاصة بهم وفي أجواء ديمقراطية بعيداً عن تدخل قيادة المؤسسة والمسئولين جرت انتخابات حرة فرزت نتائجها فوز إحدى الموظفات برئاسة النقابة وأخرى في عضوية الهيئة الإدارية وعدد من الشباب في مواقع مختلفة في الهيئة الإدارية. { ولعل من أبرز الأنشطة التي أنجزت مشروع التعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية رقم (26) لسنة 1991م باستيعاب جديد المعطيات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وبما يلبي طموحات جمهور المؤمن عليهم وهذه التعديلات تحدث لأول مرة منذ عام 1991م وقد سلم المشروع لرئاسة مجلس الوزراء وتم تشكيل لجنة خاصة لدراسته ومراجعته تمهيداً لإبداء أية ملاحظات عليه وإحالته بعد ذلك إلى مجلس النواب .. ونأمل أن يتحقق ذلك في هذه الدورة الأخيرة لنواب الشعب. نأمل تفهم الحكومة ويتابع سيف : { وفيما يتصل بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات التأمينية فقد تم الوقوف أمام هذا الموضوع بكل همة وجدية من قبل القيادة التنفيذية للمؤسسة وتم الرفع والمتابعة للإخوة مجلس الإدارة وتمخضت النتيجة عن رفع المعاشات المتدنية التي مبالغهاالمالية من (4375) ريالاً إلى الحد الأدنى بمبلغ (10.000) ريال شهريا وتحملت المؤسسة الفارق من موازنتها الخاصة دون الحصول على مايغطي ذلك من وزارة المالية. وفي إطار الموضوع ذاته مازلنا نأمل تفهم حكومتنا الرشيدة برئاسة الأخ الدكتور علي محمد مجور برفع هذه المعاشات للحد الأدنى إلى عشرين ألف ريال شهرياً واعتماد الفارق الجديد وقدره عشرة آلاف ريال لكل صاحب معاش بالخصم من أية بند تراه وزارة المالية وإضافة ذلك إلى موازنة المؤسسة السنوية كنوع من الدعم لهذه الفئة محدودة الدخل كما يتم في معظم البلدان التأمينية والفقيرة للتخفيف من حدة الفقر وتحسين أوضاع الفئات التي تحصل على دخول محدودة. وقد عملت المؤسسة إلى الانتقال بالعمل إلى النظام الآلي ونسبة الانجاز فيه بلغت حوالي (90%) وقد هدفت المؤسسة من هذا إلى توثيق بيانات ومستحقات المؤمن عليهم بما يحافظ عليها. وبحمد الله وفضل منه نستطيع القول بملء الفم إننا نجحنا في إيجاد آلية مشتركة وباتفاق مشترك بين المؤسسة والهيئة بشأن التبادل الاحتياطي الذي يعني احتساب وتحويل اشتراكات المؤمن عليهم بين المؤسسة والهيئة عند تحول العامل أو الموظف من القطاع الخاص إلى العمل في القطاع العام أو العكس وهي مشكلة كانت تؤرقنا كثيراً وظلت بين الأخذ والرد والمد والجزر بسبب التباين في وجهات النظر بين الفنيين في المؤسسة والهيئة وبفضل جهود المتابعات والحوارات مع قيادة الهيئة تم التوصل إلى اتفاق وآلية تنظم هذا الجانب .. وصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء برقم (250) لسنة 2008م تضمن آلية تبادل حصيلة الاشتراكات بين الصناديق التأمينية والتقاعدية وسنسعى لاحقاً بعد نجاح هذه الآلية على واقع الممارسة والتطبيق بالجلوس والتباحث مع الاخوة المسئولين في الصناديق التقاعدية والتأمينية العسكرية وصولاً إلى إيجاد آلية مماثلة. سبعة مليار ريال ماذا عن أنشطتكم في مجال استثمارات أموال صندوق المؤسسة ؟ }} أنشطتنا في مجال استثمار أموال صندوق المؤسسة تم استثمار جزء كبير من فوائض هذه الأموال في إطار أذون الخزانة وتم تحقيق عوائد خلال العامين المنصرمين (2007-2008م) بما يزيد عن سبعة مليارات ريال.. أيضاً تم شراء عدد من المباني الجاهزة في كل من محافظات الحديدةوعدنوحضرموتوتعز وهي مشاريع استثمارية وفي نفس الوقت كمقرات لفروع المؤسسة بالمحافظات بغرض توفير نفقات الايجارات لتلك المقرات كما تم استثمار جزء من تلك المباني بهدف تنويع المحفظة الاستثمارية للمؤسسة.. كذلك بذلت الجهود في إنزال مناقصة التوسعة الرأسية لمبنى المركز الرئيسي للمؤسسة بصنعاء بإضافة ثلاثة أدوار جديدة لضرورة استيعاب فرع الأمانة وجديد التوسعات في أنشطة المركز إلى غير ذلك من الإدارات الجديدة. وفي محافظة عدن جرت المتابعات لاستكمال المشروع الاستثماري للمؤسسة المكون من (12) دوراً كمبنى استثماري وخدمي بالإضافة إلى الشروع في تنفيذ مشروع استثماري جديد في المنطقة الحرة ونعد العدة لدراسة امكانية تنفيذ مشروع سكني في العريش في إطار مساهمة المؤسسة في التخفيف من مشكلة السكن .. كما ساهمت المؤسسة في مشروع السعيد الطبي في تعز فضلاً عن مساهمتها في مشروع الصالح السكني. توسع في الحماية ويضيف : ونكتفي بالقول بأنه على صعيد التغطية التأمينية للعاملين في القطاع الخاص بلغ عدد المؤمن عليهم بنهاية العام المنصرم 2008م (116.716) عاملاً وعاملة بفارق زيادة عن عام 2006م قدره (24.052) مؤمناً عليه وبفارق عن العامين (2005-2006م) (4585) مؤمناً عليه وبنسبة زيادة نمو مقداره (23.55%) خلال العامين (2007-2008م). خطط وبرامج ماهي استراتيجية المؤسسة للعام الجديد 2009م ؟ }} في إطار استراتيجية الخطة الخمسية للدولة (2006-2010م) للمؤسسة خطة استراتيجية تتماشى مع سياسة الدولة وتوجهاتها وتنتهي هذه الخطة بنهاية العام المقبل 2010م ونسعى من خلال هذه الخطة بإذن الله الوصول إلى تغطية (150) ألف مؤمن عليه وسنعمل بكل طاقاتنا وامكانياتنا لتحقيق هذه الأرقام وما يقابل ذلك من زيادة معدلات الايرادات التأمينية. المدخل الصحيح ما أهمية مؤتمر الصناعة (مستقبل اليمن) المنعقد مؤخراً في محافظة حضرموت بالنسبة للمؤسسة ؟ }} دون شك إن لمؤتمر الصناعة المنعقد في محافظة حضرموت بنهاية العام المنصرم أهمية كبرى تعود بالمنفعة لاقتصاديات البلاد بشكل عام كون الصناعة وتطويرها تمثل المدخل الصحيح لتحسين الوضع الاقتصادي لأي بلد وكلما تطورت الصناعة الفعالة في بلادنا ارتفع معها اعداد العاملين وبالتالي ارتفع في ذات الاتجاه اعداد المؤمن عليهم وهنا تكمن أهمية هذا المؤتمر وأية مؤتمرات صناعية لنا في المؤسسة ولهذه الأهمية شاركنا بهذا المؤتمر بوصفنا معنيين بتوفير الحماية التأمينية للعاملين في مختلف المجالات الصناعية ونتمنى أن تتجه الدولة إلى إقامة الصناعات الاستراتيجية العملاقة والمسارعة في تنفيذ إقامة المدن الصناعية لاستيعاب العاطلين عن العمل على طريق خفض نسبة البطالة التي هي مشكلة المشاكل في البلدان النامية.
