تواجه حزمة الإنقاذ الثانية لليونان معوقات بسبب الأموال التي تطلبها بعض دول منطقة اليورو من أثينا مقابل ضمانات القروض، وهو ما يهدد برنامج المساعدات. وعندما وافق زعماء منطقة اليورو على حزمة إنقاذ إضافية بمبلغ 160 مليار يورو (230 مليار دولار) في يوليو الماضي كانت اليونان قد أكدت لفنلندا أنها ستحصل على أموال من أثينا مقابل ضمانات لقروض ستقدمها لليونان. وقد استطاعت فنلندا الحصول على موافقة من أثينا على تقديمها أموالاً مقابل الضمانات في الأسبوع الماضي، لكن الدول الأخرى التي تقدم بقية القروض طالبت أثينا بالمعاملة نفسها. وقال محللون في قسم الأبحاث في بنك أف أميركا ميريل لينش إن الاتفاق بين اليونان وفنلندا يثير القلق إذ إنه يلغي بالفعل الكثير من مساهمات القروض التي قدّمها صندوق الاستقرار المالي الأوروبي لليونان. وتقدم دول منطقة اليورو القروض عن طريق الصندوق الذي يصدر سندات على أساس ضمانات تقدمها دول المنطقة التي تتمتع بجدارة ائتمانية. وقال وزير المالية السلوفاكي إيفان ميكلوس يوم الخميس الماضي إنه إذا وافقت أثينا على تقديم أموال مقابل الضمانات إلى فنلندا فإن كل الدول الدائنة الأخرى في منطقة اليورو ستطالب بمعاملة مماثلة. وقال وزراء مالية النمسا وهولندا إن بلادهم ستطالب بالمعاملة نفسها. لكن وزير مالية اليونان إفانجيلوس فينيزيلوس قال إنه في حال تقديم دول أخرى لطلبات مماثلة فإنه يجب على وزراء مالية منطقة اليورو إيجاد حل للمسألة. وقال محللون من مؤسسة بروغيل الاستشارية في بروكسل إن اتفاقية أثينا مع هلسنكي قد تقوض الاتفاق الذي توصلت إليه اليونان للحصول على حزمة الإنقاذ الثانية من منطقة اليورو، إذ إنها ستخفض في النهاية حجم الحزمة. يشار إلى أن دول المنطقة وقعت تحت ضغوط كبيرة من الأسواق للإسراع بالحزمة الثانية بعد تقديم الحزمة الأولى في مايو 2010 التي لم تكن كافية لإنقاذ اليونان. وقد تثير مسألة طلب الدول الدائنة من اليونان أموالاً مقابل ضماناتها لقروض لأثينا مخاوف جديدة واضطرابا في الأسواق في وقت تخشى فيه هذه الأسواق من أن أزمة الديون ستؤدي إلى إفلاس بعض الحكومات الأوروبية.
