الإشادة بجهود المؤسسة الأمنية والعسكرية في تعزيز أجواء السكينة مجلس الوزراء يجدّد التأكيد على سرعة إخلاء أية مؤسسة تعليمية من أي تواجد عسكري وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز مصادر المياه في العاصمة صنعاء والموقّعة بتاريخ 30 يونيو 2011م بين الحكومة اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 14 مليون دينار إسلامي؛ أي ما يعادل 21 مليون دولار أمريكي تقريباً. وكلًف المجلس وزيري الشئون القانونية ومجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي باستكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية. ويهدف المشروع البالغة كلفته الإجمالية 26 مليوناً و250 ألف دولار - تساهم الحكومة اليمنية بمبلغ 5 ملايين و250 ألف دولار - إلى تعزيز شبكة مياه العاصمة صنعاء عبر إيصال المياه إلى المناطق التي لا توجد فيها شبكات مياه أو تحديث الشبكات القديمة بغرض توفير مياه الشرب وترشيد استخدامها والتقليل من فاقد المياه الناتج عن التسربات أو الأعطال بشبكة المياه القديمة. كما سيعمل المشروع على تحسين البيئة ورفع المستوى الصحي والمعيشي لسكان المناطق التي ستخدمها الشبكات المستقبلية؛ إضافة إلى المساهمة في دعم القدرات الفنية والإدارية للعاملين في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في أمانة العاصمة. واطّلع مجلس الوزراء على التقرير المقدّم من اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة البدائل الخاصة لنقل النازحين من المدارس في محافظة عدن برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات. وتضمّن التقرير نتائج النزول الميداني للجنة إلى المدارس التي يوجد فيها النازحون من محافظة أبين والاجتماعات واللقاءات التي عقدتها مع الجهات والمسئولين ذوي العلاقة. مبيناً أنه تم تشكيل فرق عمل ميدانية للنزول إلى المدارس التي يوجد فيها النازحون والوقوف على الأعداد الحقيقية للأسر النازحة. وأقرّ المجلس على ضوء مناقشته التقرير وما شمله من مقترحات وبدائل لمعالجة المشكلة ضرورة استكمال المناقشة واتخاذ القرار المناسب بحضور محافظ أبين والأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة عدن في الاجتماع القادم. وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدّم من وزير التربية والتعليم حول انتظام الدراسة في المرحلة الأساسية والثانوية في مدارس الجمهورية للعام الدراسي 2011-2012م، فيما عدا المدارس التي تقع في منطقة حي الحصبة وتلك التي أوت النازحين في محافظة عدن. كما ناقش تقرير آخر حول استئناف الدراسة في كافة الجامعات الحكومية والخاصة باستثناء جامعة صنعاء التي مازال الوجود العسكري لقوات الفرقة الأولى مدرّع يحول دون عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة. وجدّد المجلس بهذا الخصوص التأكيد على ضرورة الالتزام بسرعة إخلاء كليات جامعة صنعاء والحرم الجامعي من كافة صور الوجود العسكري واحترام حق التعليم الدستوري والقانوني ليتمكن الطلاب من الدراسة دون أية عراقيل أو معوقات باعتبار ذلك حقاً من حقوق أبنائنا الطلاب والطالبات ينبغي أن يعمل الجميع على توفير العوامل الكفيلة بالوفاء به. وأشاد المجلس بالجهود المبذولة من القيادات التربوية والتعليمية على المستوى المركزي والمحلي لإنجاح العام الدراسي والجامعي الجديد, مبدياً ارتياحه إلى نسبة الحضور الكبيرة للطلاب والطالبات والتي تجسّد حرصهم على مصلحتهم ووعيهم لخطورة ضياع عام دراسي، كما أن مستوى الالتزام الكبير لأعضاء هيئة التدريس يجسّد روح المسؤولية والحرص على مستقبل أبنائهم الطلاب والطالبات والالتزام بأداء الأمانة الملقاة على عاتقهم. وأكد على منظمات المجتمع المدني مساندة جهود وزارة التعليم العالي والبحث العملي والجامعات في جهودها الرامية إلى انتظام العملية التعليمية وإنجاح العام الجامعي باعتباره مسؤولية مجتمعية وأخلاقية تهم الجميع. واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير الداخلية حول الأوضاع الأمنية ومستجداتها في الجمهورية، والذي استعرض مجمل العمليات والمهام التي تقوم بها المؤسسة الأمنية والعسكرية والجهود المبذولة لتكريس أجواء الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة بكل أنواعها ومستوياتها في عموم محافظات الجمهورية. ولفت التقرير إلى عمليات التصعيد التي تقوم بها العناصر المعادية للأمن والاستقرار والسكينة العامة في الوطن وداخل المجتمع ومن ذلك التصعيدات الخطيرة في العاصمة صنعاء وتسيير مظاهرات مسلحة والاعتداء على المواطنين ورجال الأمن. مؤكداً أن الادعاءات التي تروّج لها بعض وسائل الإعلام حول قيام القوات المسلحة والأمن بالاعتداء على المتظاهرين أو المعتصمين في ساحة الجامعة باطلة ومضللة ومحض افتراء ليس لها أي أساس من الصحة. مستهجناً التضخيم الإعلامي والأكاذيب حول ضحايا التظاهرات، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية لم تستخدم خلال تلك التظاهرات أي أسلحة. وأشار التقرير إلى الاعتداء الغادر والجبان الذي استهدف اللواء63 مشاة جبلي حرس جمهوري من قبل المليشيات المسلحة التابعة لحزب الإصلاح واللواء المتمرد علي محسن صالح وأولاد الأحمر وحلفائهم من عناصر تنظيم القاعدة وأدّى إلى استشهاد قائد اللواء وعدد من الأفراد وهم يؤدون الواجب الوطني إلى جانب زملائهم من منتسبي اللواء في مديرية نهم محافظة صنعاء، وكذا الاعتداءات المتكررة على أبراج الكهرباء في المنطقة ذاتها. مديناً تلك الاعتداءات الغادرة ومشيداً بالبطولات التي سطّرها منتسبو اللواء في دفاعهم وتصديهم للمجاميع المعتدية وملاحقة فلولهم التي لاذت بالفرار. كما أشار إلى محاولة الاغتيال الآثمة لوزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد والتي جرت صباح أمس في محافظة عدن على يد عناصر إرهابية متطرفة من تنظيم القاعدة في محافظة عدن. وأدان مجلس الوزراء هذا الحادث الإجرامي بشدة, حامداً الله على سلامة وزير الدفاع ونجاته من هذا العمل الإجرامي الغادر الجبان.. مؤكداً الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في ملاحقة وضبط الجناة وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع. وأكد مجلس الوزراء التزامه الكامل من خلال كافة الأجهزة المختصة بتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح, رئيس الجمهورية الداعية إلى مواصلة اللجنة المكلفة من قبل الأخ عبدربه منصور هادي, نائب رئيس الجمهورية بالعمل على إزالة كل المظاهر المسلحة من العاصمة صنعاء بما في ذلك الحواجز ونقاط التفتيش والمتاريس وإخلاء المسلحين سواء كانوا من الأمن أم القوات المسلحة وإعادتهم إلى ثكناتهم, وكذلك إخلاء المسلحين من المجاميع الشعبية بما يضمن بقاء العاصمة آمنة وخالية من كل المظاهر المسلحة. وعبّر المجلس عن تطلّعه لالتزام الجميع لما تقضي به هذه التوجيهات والدعوات الوطنية المخلصة والتي تتيح مجالاً عظيماً يتطلّع إليه المواطنون للوصول إلى الحوار والتفاهم المطلوب. وأشاد المجلس بما تبذله المؤسسة الأمنية والعسكرية من جهود فاعلة لتعزيز أجواء السكينة والاستقرار والحفاظ على الأمن العام والتصدي لكافة الأعمال الإجرامية والتخريبية والإرهابية التي تسعى إلى إقلاق سكينة المجتمع والإضرار بالوطن ومصالحه العليا. منوهاً بالأعمال البطولية والتضحيات الجليلة التي يقدّمها رجال القوات المسلحة والأمن وهم يذودون عن الوطن وأمنه واستقراره وحمايته من الأعمال الإرهابية للعناصر القاعدية. واطّلع مجلس الوزراء على التقرير المقدّم من وزير الصناعة والتجارة حول الأوضاع التموينية والتنسيق المشترك مع القطاع الخاص لضمان استمرار عملية استيراد الاحتياجات الأساسية وبكميات كافية خلال العام الجاري والقادم والتعاقدات الحالية والمستقبلية للكميات المستوردة. ونوّه المجلس بهذا الخصوص بالتنسيق القائم بين وزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص والحرص الوطني والمسئول على تلبية احتياجات الناس من المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية. وأصدر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس بياناً ناشد فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإصدار قرارهما التاريخي المهم والحاسم بالاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية الديمقراطية الحرة والمستقلة على التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف، وذلك إحقاقاً للحق ونصرة للمطالب الإنسانية المشروعة والعادلة للشعب الفلسطيني المكافح والذي احتلت قضيته الموقع الأول من الاهتمام العالمي المناصر لها والمؤيد لبلوغها هذه الغاية المتصلة بحق تقرير المصير وقد كانت في صدارة مناقشات الأممالمتحدة ومداولات أعضائها لأكثر من ستة عقود. وأكد بيان مجلس الوزراء أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعتبر حقاً عادلاً ومشروعاً للشعب الفلسطيني وثمرة مباركة لنضاله الإنساني الطويل من أجل الوصول إلى الحرية والتحرير وحق تقرير المصير في مواجهة أعتى دولة عنصرية عرفها التاريخ المعاصر للبشرية.