المدير التنفيذي لمركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان: لنا دور في المعالجة والمشاريع التنموية ضرورة ملحة رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان: النجاح لن يتحقق إلا بمشاركة كل الحلقات المرتبطة بها لاستبيان موقف منظمات المجتمع المدني ورؤيتها للحلول تحدث ل (الجمهورية )عدد من القيادات المدنية حيث أكدت سماح جميل المدير التنفيذي لمركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بأن البطالة تكمن خطورتها فيما يترتب عليها من آثار سلبية كانتشار ظاهرة التطرف الذي بسببه يتورط العديد من الشباب في الأفكار المتطرفة وينخرطون في تنظيمات متطرفة، وهناك الشباب من خريجي الجامعات أو خريجي الثانوية، الذين لم تستوعبهم الجامعات..كل هؤلاء يشكلون مرتعاً خصباً لدعاة التطرف للعمل في وسطهم وتحريضهم واستقطابهم، ناهيكم أيضاً عن انتشار ظاهرة الإدمان وتعاطي القات. أسباب وتشير سماح جميل إلى أسباب بروز واتساع مشكلة البطالة بالقول: لعل من أهم أسباب البطالة ضعف المخرجات التعليمية (التعليم الأساسي والجامعي).، وعدم توفر فرص العمل، وسوء التخطيط التعليمي، وضعف إقامة المشاريع الخاصة وكذا المشاريع العامة، وغياب التنسيق بين المؤسسات التعليمية وبين احتياجات سوق العمل، وضعف التأهيل والتدريب لاستيعاب المهن التي يحتاجها السوق، وغياب المشاريع الاقتصادية الكبيرة، التي تحتاج إلى توظيف أياد عاملة بأعداد كبيرة؛ فمعظم المشاريع لا يتعدى قواها العاملة العشرات إن لم يكن أفراداً( نستثني هنا مساهمة دور مجموعة هائل سعيد أنعم الذين أقاموا العديد من المشاريع الكبيرة..)، وغياب الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إقامة المشاريع الكبيرة. والإشكالية كبيرة في بلادنا هي أن القضايا المرتبطة بالتنمية وتنمية المجتمع والمرتبطة بحياة الناس المعيشية والحياتية والتي تدخل في صلب قضايا الاقتصاد لا يتم الاهتمام بها من قبل الأطراف المؤثرة في المجتمع ونخص بالذكر الأحزاب السياسية التي تركز معظم اهتماماتها على القضايا السياسية دون القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المرتبطة مباشرة بحياة الناس، وأمنهم واستقرارهم وحقوقهم الإنسانية. رؤية وحول الرؤية لسبل معالجة أزمة البطالة قالت سماح جميل: ونحن نتحدث عن مشكلة البطالة في وسط الشباب وسبل معالجتها...لا يمكن أن يغيب عن البال الدور الذي يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني من خلال دور الشراكة مع القطاع الخاص والحكومة، الذي يفترض أن يكون قائماً؛ حيث إن لمنظمات المجتمع المدني دوراً هاماً يمكنها أن تساهم فيه وتلعب دورا باتجاه التخفيف من مشكلة البطالة وذلك من خلال دورها في التنمية البشرية الذي يمكن أن يتحدد من خلال تنظيم الدورات التدريبية والورش التأهيلية للشباب والشابات، التي تمكنهم من استيعاب المؤهلات التي تلبي حاجة سوق العمل. مشاريع تنموية وزادت المدير التنفيذي لمركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالقول: كذلك أن تقوم الحكومة بإقامة مشاريع تنموية بالتنسيق والشراكة مع القطاع الخاص بحيث تكون هذه المشاريع متاحة لاستيعاب أكبر عدد من الشباب وإعطاء الأولوية في المشاريع للخريجين من الشباب والشابات،توزيع الأراضي الزراعية لجماعات الشباب واستصلاحها وتوفير المتطلبات الرئيسية فيها وتقديم القروض للشباب الذين سيتولون العمل عليها وتنفيذ مشاريعهم فيها،إعادة مراجعة مناهج التعليم العام والتعليم الجامعي بما يستوعب مجرى التطورات التي يشهدها العالم في مجال التطورات العلمية وفي مجال المخرجات التي يحتاجها المجتمع ومشاريع التنمية العامة والخاصة، تحسين المخرجات التعليمية إضافة إلى ارتباطه بإعادة مراجعة المناهج وتطويرها فإنه يرتبط بمدى توفر الكادر التعليمي المؤهل والمناسب لمثل هذه المتطلبات والذي يستدعي دقة في الاختيار وضوابط ومقاييس المؤهلات العلمية المتعارف عليها في بقية البلدان المتقدمة أو التي تسعى نحو التقدم والتطور، دعم وتشجيع الحكومة للمشاريع الاستثمارية المحلية والأجنبية، التي تستوعب أعدادا كبيرة من الأيادي العاملة من الشباب.إضافة إلى ذلك وضع البرامج التأهيلية وإعادة التأهيل للكادر التعليمي العام والجامعي. حلقات مترابطة أما محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان فيستبعد بشكل تام قدرة منظمات المجتمع المدني على تحقيق أي نجاح يذكر تجاه أزمة البطالة ما لم يكن هناك مشاركة ومساهمة من قبل الحلقات الأخرى المرتبطة بأزمة البطالة بشكل مباشر (الحكومة القطاع الخاص). الشراكة ويضيف نعمان: استمرار أزمة البطالة إنذار بالخطر كذلك نجد أن القطاع الخاص لا يشارك ويبدو أنه لا يوجد لديه استعداد ولا برامج في هذا المجال، مع ملاحظة بحث الغالبية منه فقط عن الربح ووجود جزء قليل هو من يساهم, فلابد أن تشارك الأطراف الثلاثة (الحكومة القطاع الخاص منظمات المجتمع المدني)وبدرجة رئيسية القطاع الخاص والحكومة واللذان يفترض أن يعملا مع بعضهما ويشركا منظمات المجتمع المدني باعتبارها التي تلعب الدور المساعد. دور رئيسي ويختتم مدير مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالقول: نحن في منظمات المجتمع المدني نشعر بأهمية مشاركتنا بالمساهمة والمشاركة وبأي سبيل كان حسب الإمكانيات المتاحة لنا،ولذا فأن ضمان مشاركة المواطنين في الإعداد والتنفيذ، وكذلك القطاع الخاص هو ما سيضمن فرص العيش الكريم والتخفيف من البطالة.