وجّه وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري، خلال تفقده سير العمل في المحكمة الإدارية والمحكمة الجزائية المتخصصة والشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة بسرعة الفصل في قضايا المواطنين، وتسهيل إجراءات التقاضي، بما يمكن طالبي الحقوق من حقوقهم في أسرع وقت ممكن. واطلع وزير العدل خلال الزيارة على الأنظمة والآليات المتبعة في استقبال الدعاوى، وخدمات الجمهور، ونظام الجلسات، وعملية الأرشفة الإلكترونية للقضايا، وعمل مركز المعلومات وسجلات حصر القضايا والتحقيق. واستمع الأغبري خلال الزيارة إلى شرح مفصل من رئيس المحكمة الإدارية القاضي بدر الجمرة إلى القضايا المنظورة أمام المحكمة، والتي صدرت فيها أحكام، حيث بلغ عدد القضايا الواردة إليها منذ إنشائها في أكتوبر العام الماضي 92 قضية، تم الفصل في 72 قضية منها.. مشيراً إلى أن غالبية القضايا متعلقة بدعاوى إلغاء قرارات إدارية. كما استمع من رئيس الشعبة الجزائية المتخصصة القاضي أحمد المعلمي ورئيس المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة محسن علوان ورئيس النيابة المتخصصة القاضي هادي عوضه إلى شرح عن القضايا المنظورة والمتعلقة بقضايا التخابر والمخدرات والإرهاب، والإجراءات التي اتخذت بشأنها، وطرق التعامل مع المضبوطات المتعلقة بتلك القضايا من مخدرات وسلاح ومتفجرات. وأشاد الدكتور الأغبري بالدور الذي تقوم به المحكمة الإدارية في تجسيد مبدأ سيادة القانون، وإعادة كل ذي حق حقه، وتطبيق القوانين واللوائح فيما يتعلق بالعمل الإداري في السلطة التنفيذية في كافة الجهات الحكومية ، ومنع تلك الجهات من التعسف في استخدام السلطة من خلال القرارات التي تقوم بإصدارها. ولفت وزير العدل إلى أهمية إنشاء المحاكم الإدارية بصفتها الملاذ الذي يمكن اللجوء إليه للطعن فيما يصدر من الإدارة من قرارات، إذ يستطيع من يلجأ إليها طلب إلغاء القرارات المخالفة للقانون أو الاختصاص أو التي تكون معيبة لخطأ في القانون أو تفسيره أو إساءة استعمال السلطة وكذلك التعويض عنها. وأكد الدكتور الأغبري أن إنشاء المحاكم الإدارية كهيئات قضائية مستقلة وفقاً لنصوص الدستور والقانون يمثل ضمانة مهمة من ضمانات حقوق الأفراد وتطبيقاً لمبدأ المشروعية وسيادة القانون، مهيباً بالقضاة العاملين في المحاكم الإدارية أن يكونوا أقوياء في الحق وأن يجسدوا الاستقلال والحيادية في أعمالهم، وأن يسرعوا في البت في القضايا. كما أشاد بالإنجازات التي حققتها المحكمة الإدارية في الفصل في القضايا واستخدام الأنظمة والتقنية الحديثة، والتنظيم العالي للعمل والتنسيق بين كافة إداراتها. ولفت الدكتور الأغبري إلى أنه سيتم رفد المحكمة الجزائية المتخصصة عقب إجازة عيد الأضحي المبارك بقاضيين لضمان سرعة البت في القضايا ولأهمية القضايا الواردة إليها المتعلقة بالتخابر والإرهاب والمخدرات والاستمرار في تطوير كفاءات القضاة وأعضاء النيابة. رافق وزير العدل - خلال الزيارة - مساعد رئيس هيئة التفتيش القضائي لشؤون القضاء المتخصص الدكتور هيكل أحمد عثمان.
