قالت اليابان لرئيس صندوق الإنقاذ المالي الأوروبي كلاوس ريغلينغ إنها ستستمر في شراء السندات التي سيصدرها الصندوق، إلا أنها –على غرار الصين- لم ترد بالإيجاب أو السلب بشأن ضخ أموال يابانية لتقوية الموارد المالية للصندوق.. وأضاف ريغلينغ عقب لقائه تاكيهيكو ناكاو -نائب وزير الماليةالياباني للشؤون الدولية- أن الحكومة اليابانية اشترت سندات أصدرها الصندوق في الأشهر العشر الماضية وستواصل الشراء في عمليات الإصدار المستقبلية.. وتمتلك طوكيو قرابة 20 % من إجمالي السندات التي أصدرها الصندوق، حيث بلغت قيمة ما اشترته 2.7 مليار يورو (3.7 مليارات دولار) وذلك بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران الماضيين، غير أنه من غير الواضح إن كانت اليابان ستستثمر بعض احتياطها المالي، المقدر ب1.2 تريليون دولار، في آلية الإنقاذ الأوروبية الجديدة.. وقال مستثمرون محتملون كالبرازيلوروسيا إنهم سيدعمون منطقة اليورو، سواء من خلال آليات صندوق النقد الدولي أو من خلال مباحثات ثنائية منفردة مع الدول الأعضاء في المنطقة، إلا أن البرازيل أبدت جوابا حذرا بشأن شراء سندات الصندوق مستقبلا، وطلبت توضيحات عن الآلية الأوروبية. وأما روسيا فتحبذ دعم منطقة اليورو من خلال مباحثات ثنائية مع الدول الأعضاء في المنطقة أو من خلال صندوق النقد حسب تصريح أدلى به أركادي دفوركوفيتش مستشار الرئيس الروسي، والذي أضاف أن موسكو قد تستثمر عشرة مليارات دولار في اقتصادات اليورو من خلال آليات صندوق النقد.. وتأتي الزيارة التي قام بها رئيس صندوق الإنقاذ الأوروبي في نهاية الأسبوع لكل من الصينواليابان، قبل أيام من الاجتماع المرتقب لقادة مجموعة العشرين الخميس والجمعة المقبلين بفرنسا، والذي ينتظر منها تقديم دعم مالي للمساهمة في حل أزمة ديون أوروبا.. وتريد أوروبا مساهمة الدول ذات الاحتياطيات الضخمة من النقد الأجنبي كالصينواليابان وباقي الاقتصادات الصاعدة لزيادة ميزانية صندوق الإنقاذ الأوروبي بأربع أو خمس مرات ليناهز تريليون دولار.. وقد حاول رئيس صندوق الإنقاذ الأوروبي حفز بكين –التي تملك 3.2 تريليونات دولار كاحتياطي من العملات الأجنبية- للاستثمار في الصندوق بقوله إن المستثمرين قد يحظون بضمانة تحميهم في حدود خُمس الخسائر الأولية التي يتكبدونها في السندات التي يشترونها، وإن بمقدور بكين تنفيذ عمليات الشراء بواسطة عملتها اليوان. كما أن من مصلحة الصين –حسب ريغلينغ- مساعدة أوروبا للمحافظة على سوقها التصديري الضخم ولحماية نحو 600 مليار يورو (840 مليار دولار) هي قيمة الديون السيادية الأوروبية التي تحوزها بكين، غير أن هذه الأخيرة كانت حذرة في ردها على الدعوة الأوروبية وطلبت توضيحات.
