وجّه وزير الدولة أمين العاصمة عبدالرحمن الأكوع أمس الجهات المختصة بإحالة المسؤولين المقصرين في توريد وتحصيل الإيرادات في جميع مديريات الأمانة إلى المساءلة القانونية والنيابة العامة؛ نظراً للإخلال بواجباتهم القانونية المناطة وفقاً للصلاحيات الممنوحة لهم. وحث الوزير الأكوع في الاجتماع الاعتيادي للمكاتب التنفيذية والمديريات والمكاتب التنفيذية إلى رفع مستوى تحصيل الإيرادات والأداء في المرحلة المقبلة، وبما من شأنه رفد خزينة الدولة بالإيرادات، وبما يكفل تحقيق الربط المطلوب. وكان الاجتماع قد استمع إلى التقرير المالي المقدم من مدير عام الموارد المالية بأمانة العاصمة علي عبدالرحمن الزبيري، وبحضور وكيل الأمانة لقطاع تنمية الموارد حول ما تم توريده من الموارد المالية لأمانة العاصمة خلال الربع الثالث (يوليو سبتمبر) من السنة المالية 2011م، مبيناً أن إجمالي الإيرادات بلغت ثلاثة مليارات و27 مليوناً و731 ألف ريال بنسبة عجز بلغت عن الربط المقدر في الموازنة 7 في المائة وبنسبة زيادة عن المقابل لنفس الفترة من السنة المالية 2011م بلغت 11 في المائة. وأشار التقرير إلى أن الإيرادات المحلية خلال نفس الفترة بلغت ملياراً و532 مليوناً و630 ألف ريال بنسبة زيادة 25 في المائة عن الربط المقدر في الموازنة ونسبة زيادة 15 في المائة عن المقابل لنفس الفترة، فيما بلغت الإيرادات المشتركة مليار و495 مليوناً و100 ألف ريال. وقال الزبيري: إن الإيرادات المذكورة لا تشتمل على الدعم المركزي، حيث لم تنفذ وزارة المالية الدعم المركزي الرأسمالي للربع الثالث من العام الجاري وفقاً لما هو مخطط له بمبلغ وقدره 431 مليون ريال لصالح الوحدة الإدارية بأمانة العاصمة، إضافة إلى أن وزارة الإدارة المحلية لم تقم بتنفيذ توزيع الموارد العامة والمشتركة لنفس الفترة وفقاً لما هو مخطط لصالح الوحدة الحسابية بالأمانة. وتناول المجتمعون ملاحظات ومقترحات مدراء المديريات والمكاتب التنفيذية والمعالجات اللازمة في الجانب الإيرادي، على ضوء المذكرة التفسيرية للتقرير المالي للربع الثالث من العام المالي 2011م. حضر الاجتماع وكيل أمانة العاصمة لقطاع النظافة الدكتور عبدالوهاب صبرة، والوكيل المساعد محمد الوحيشي، وأعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالأمانة، وعدد من المعنيين في هذا الجانب.
