بعد معاناتهم من الاحتكار المتعمد لمادة الغاز بمحافظة المحويت والمتاجرة بهذه المادة الحيوية من قبل الوكيل المعتمد لشركة الغاز ووفاة مواطنين نتيجة إهمال الصيانة في المحطة بالمحافظة.. رفع عدد من المواطنين من أبناء محافظة المحويت شكوى إلى وزير النفط والمعادن والنيابة العامة، مذيلة بتوقيع عدد من عقال الحارات والمشائخ والأعيان والمواطنين يطالبون فيها الجهات المختصة بالتحقيق في المخالفات والاحتكار الذي يمارسه صاحب محطة الغاز بالمحافظة حمود المفرز, متهمين المذكور بالتلاعب بحصة المحافظة من الغاز ورفع سعره بشكل كبير, مطالبين بإلزام محطة الغاز بالبيع بالسعر الرسمي للأسطوانة 945 ريالاً بدلاً من سعرها الحالي البالغ 1500 ريال، والذي أقرّه صاحب المحطة دون الالتفات للنظام والقانون، مطالبين النيابة العامة بإغلاق المحطة واتخاذ إجراءات صارمة ضد مالك محطة الغاز الذي يتلاعب بمادة الغاز في المحويت وعدد من المحافظات وتشكيل لجنة للكشف عن قواطر الغاز ومعرفة التعبئة للاسطوانات وإلزام مالك المحطة بالصيانة لأنابيب الغاز من الشوائب التي تسبب في وفاة عدد من المواطنين من أهالي مدينة المحويت وخراب بيوتهم دون أي تعويض للضحايا أو من انهارات منازلهم. كما شدد مواطنو المدينة على النيابة العامة بضرورة إلزام مالك المحطة بعدم التعرّض لأي مستثمر يحاول عمل محطة للغاز لفك الاحتكار عن المحافظة, وهو الأمر الذي أدّى إلى إقلاق المواطنين وظهور بؤر فساد, كما طالبوا في رسالتهم المرفقة بإلزام المحطة بعدم المخالفة في وزن الاسطوانات وتعبئتها بالوزن الرسمي المحدد من قبل شركة النفط اليمنية وتوفيرها في الأسواق أسوة بباقي المحطات في الجمهورية. وختم أبناء المحافظة رسالتهم بتوكيل الأخ عبدالله يحيى يحيى رزق الصرمي بالمرافعة والمدافعة عن حقوق المواطنين أمام النيابة العامة والمحكمة وتسليمها كل الوثائق التي تثبت تورط حمود المفرز في قضايا الفساد والاحتكار لهذه المادة الحيوية.
