بحث وزير الإدارة المحلية علي محمد اليزيدي خلال لقائه أمس ممثلي برنامج الأممالمتحدة الإنمائي المواضيع والبرامج المتعلقة بدعم الحكم المحلي في اليمن . وتطرق اللقاء الذي حضره عدد من وكلاء الوزارة المعنيين بعمل المشروع إلى إمكانية دعم برنامج الأممالمتحدة الإنمائي للمرحلة الانتقالية في اليمن، فضلاً عن خطة العمل السنوية لبرنامج دعم الحكم المحلي للعام 2012م والخطوات الإجرائية التي تم البدء فيها. وناقش اللقاء مدى إمكانية تطبيق خطة العمل السنوية للعام الحالي في ضوء توجهات وزارة الإدارة المحلية للمرحلة الانتقالية، إلى جانب عدد من القضايا التنسيقية والتنفيذية لمشروع دعم الحكم المحلي الذي ينفذ بالتنسيق والتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وخلال اللقاء أكد وزير الإدارة المحلية جدية الوزارة في العمل لإنجاح عمل حكومة الوفاق الوطني وتجاوز الأزمة التي يمر بها الوطن.. مشيراً إلى سعي الوزارة قدماً في تنفيذ مشروع الحكم المحلي الذي تدعمه الأممالمتحدة منذ عام 2003م لتحقيق اللامركزية من خلال تنمية القدرات البشرية والتخطيط الجيد والناجح، معتبراً أن الانتخابات الرئاسية المبكرة تعد المرحلة التطبيقية للمرحلة الانتقالية. فيما أشار وكيل الوزارة لقطاع التطوير المؤسسي أكرم الشيخ، ووكيل قطاع المرأة الدكتورة ميرفت مجلي، ووكيل الوزارة لقطاع الخطط والموازنات المحلية أمين المقطري في كلماتهم خلال اللقاء إلى المعوقات التي تواجه عمل الوزارة خصوصاً في المرحلة الراهنة والمتمثلة في شحة السيولة النقدية.. داعين إلى ضرورة عقد لقاء يضم قيادة الوزارة بالمانحين بإشراف الأممالمتحدة لتجاوز العقبات التي تتطلبها المرحلة الانتقالية. بدورها أكدت المدير القطري لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي رئيس الفريق رندا أبو الحسن تقديم البرنامج مزيد من الدعم لليمن في حال أثبت اليمنيون جديتهم في الانتقال السلمي وخدمة وطنهم من خلال تنفيذ المشاريع الهادفة لتحقيق ذلك.. مبدية الاستعداد لترتيب تصور بشأن عقد اجتماع مع ممثلي الدول المانحة وقيادة الوزارة في المستقبل القريب.