اوضح معالي الاخ المهندس عمر عبدالله الكرشمي وزيرالاشغال العامةوالطرق بان الالتزامات التي علي وزارته فيما يخص العقود االموقعة مع المقاولين لتنفيذ المشاريع الطرق الحالية و المستقبلية بلغت مقدارها ب600مليارريال منوها بان الوزارة كانت قد وضعت استراتيجية طويلة الامد لتنفيذها الكثير من المشاريع الطرق علي امتداد العشرالسنوات المستقبلية القادمة ورسمت احتياجات تكلفتها التقديرية من حيث الانقاق على تنفيذ تلك المشروعات ب 900مليار والتي اعتمدت لها استجتراتجية مستقبلية على مدي العشر السنوات القادمة لانجاز متطلبات البنى التحتية من خدمات مشاريع الطرق الضرورية بكافة محافظات الجمهورية جأ ذلك خلال اجتماع له مع ممثلي الاتحادالعام للمقاولين اليمنيين وقطاع المقاولات لمناقشة تشكيل اللجنة المشكلة من قبل الوزارة وممثلي من قطاع المقاولات والتي ستعمل هذ اللجنة الاطلاع على دارسها للصعوبات قطاع المقاولات ورفعها بالاضرار وبمقترحات المعالجات التي لحقت بهذا القطاع منذ بداية الازمة السياسية. وكان الوزيرالمهندس عمرالكرشمي قد تعهد للمقاولين اللذين كانوا دعوا الي تنفيذ وقفة احتجاجية بساحة وزارة الاشغال اثناء لقائهم في احتماع طاري مع ممثلي قطاع المقاولات بعرض مايعانية المقاولين من مشاكل ومعوقات في تاخير صرف مستحقاتهم على طاولة مجلس الوزاراء الذي تم الاتفاق على ضؤ ذلك بتشكيل لجان فنية لدارسة ما يواجه قطاع المقاولات من الاضرارالذي تكبد فيها لخسائر مالية كبيره نتيجية الازمة السياسية. وطالب الوزير الكرشمي المقاولين اليمنيين تقدير الظرف الراهن الذي تمر فيه اليمن بمرحلة صعبة دعيا الي تحقيق تعاون مثمر ومخلص بما يحقق تنمية الوطن منوها بان قطاع المقاولات لذي يعد شريكاً استراتيجياً للدولة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية لكونه يمثل أهمية كبرى للهنضة التنموية التي تعيشها اليمن وسوف يحضي باهتمام الحكومة لمناقشة مشاكله. وكان عدد من ممثلي قطاع المقاولات قد تحدثوا مع وزير الاشغال العامة والطرق واكدوا بأن قطاع المقاولات يعد بحاجة ملحة لان تتفهم الحكومة لما يعانية وان تباشر باتخاذ خطوات عاجلة اتجاه تعويضه عن الاضرار التي لحقت به ونتج عنها تحميل المقاولين لخسائر كبيره واطاحت بكثيرمن مقدارته الراسمالية بسبب الازمة السياسية التي عصفت بالبلاد . مشيرين إلى بأن يواجهون مشكلة تأخير صرف مستخلصاتهم المالية. وتأتي أبرز المطالبات الحالية بضرورة اهتمام الدولة بتنشيط قطاع المقاولات باليمن للمقاولين والعمل على تعويض هذا القطاع تحت مظلة عادلة حتى تشجع النهوض بكل طاقاتة وخبراته المتراكمة الطويلة ليكون سندا وشريكا حقيقيا في بناء النهضة التمنوية مع الدولة.