الأخ/ رئيس تحرير صحيفة الجمهورية المحترم تحية طيبة وبعد طالعتنا صحيفتكم الغراء برقم “15365” وتاريخ 1/1/2012 م بموضوع لم يذكر اسم كاتبه يتعلق بمشروع مياه الشعوبة بمديرية المعافر ويتضمن العديد من التعليقات والاتهامات التي نوجز الرد عليها بما يلي: خزان هيجة الدبة لم يتحول إلى سكن عائلي كما جاء في المقال، بل هو كما كان لم يطرأ عليه من الغرفة الملحقة به أي تغيير ولم يدخل في ملكية أحد وما زال حتى اليوم يحتفظ بداخله على كمية من الماء. غرفة الضخ في وادي ترس التي أشير إلى أنها مغلقة ولم تجد يداً حانية، بل وتم التآمر عليها كان من الضروري الإيضاح للقارئ أن هذه الغرفة تابعة لإحدى الآبار التي خرجت فعلياً عن الخدمة منذ العام 1984م ولم تعد تشكل مع خزان هيجة الدبة والمشار إليها سابقاً أي فائدة تذكر بل هما خارج الإطار الفعلي لمشروع المياه المدمج بعد أن تم تحويل أنابيب خطها لصالح المشروع الجديد وتخزين ما تبقى منها بقرار من مجلس إدارة المشروع. أما بخصوص الهيئة الإدارية الحالية للمشروع فإن تشكيلها لم يتم بطريقة عشوائية، بل تم بطريقة التزكية حيث قام المستفيدون من المشروع بعمل تزكية لمندوبين عن الجمعية العمومية ولولا نجاح عمل الهيئة الإدارية لما توسعت خدمات المشروع لتشمل نحو 43 قرية وتغطي احتياجات نحو 30.000 شخص وهنا يتوجب التأكيد أن رئيس مجلس إدارة المشروع عبده سعيد قاسم النابهي يحرص باستمرار على تذليل كافة الصعوبات والتواجد كل شهرين على الأقل على الرغم من كثرة مشاغله خارج الوطن. المشروع لا يفتقر لنظام إداري ومحاسبي كما طرح، بل يسير بشكل قانوني وتحت إِشراف محاسبين قانونيين وتم عمل أكثر من لائحة. وعملية التوريد والصرف تتم بمعاملات وشيكات تنسجم مع احتياجات ومتطلبات سير العمل ومؤيدة بالمرفقات اللازمة، كما أن المشروع يقدم حساباته الختامية للمجلس المحلي بدليل إقرار المجلس المحلي للحسابات الختامية المقدمة، ناهيك عن أن المشروع لا يعاني من أي تناقض أو تداخل في المهام. تكلفة الوحدة المقدرة ب250 ريالا لا تعد ابتزازا للمستهلك، بل هي نتيجة ارتفاع أسعار الديزل واتساع حجم التشغيل وهي تكلفة لا تختلف عما هو عليه الحال في عزل أخرى وما أثير عن عدم إدراج المتأخرات ضمن الفواتير الشهرية فقد حدث ذلك لمدة شهرين وحدث نتيجة خلل فني تم التواصل بخصوصه مع يمن سوفت وإعادة إصدار الفواتير بشكل طبيعي. وفيما يخص المحاسب كامل الرميمية وما صرف له من مبلغ، فإن الأمر لم يكن مخالفة قانونية، بل إن عملية الصرف تمت بقرار من الهيئة الإدارية؛ كونه يعمل محاسباً خارجياً للمشروع لدى مكتب المحاسب القانوني المتعاقد معه وعملية الصرف تمت بالعلن وبموافقة الهيئة الإدارية ووفق محاضر رسمية. كان الأجدر بكاتب المقال وهو يتحدث عن دعم وجود عدالة بين قرى العزلة فيما يتعلق بتوزيع خدمات المياه أن يذكر أن المشروع بكامله يعتمد على بئر واحدة وأن تأخر إمدادات المياه لبعض المناطق لمدة أسبوعين أو نحو ذلك هو نجاح للمشروع، وليس العكس، وبخاصة أن عملية الإمداد تتم بصورة عادلة ومتساوية بين مختلف القرى وساعات التشغيل تصل إلى 22 ساعة يومياً. لو كان كاتب المقال معايشاً لظروف المنطقة وطبيعة عمل المشروع ومراحل نجاحاته المتعددة لما عمد إلى اتهام المجلس المحلي بالمديرية بالتواطؤ ولاعتبر مذكرة المجلس المحلي دليل نجاح للمشروع لا إدانته. أخيراً... أتمنى على صحيفة الجمهورية الغراء التي نحبها ونعتز بها جميعاً أن تتحرى الدقة والموضوعية مستقبلاً بأخذ وجهات نظر مختلف الأطراف حفاظاً على المصداقية وتحقيق مبدأ الرأي والرأي الآخر.. وتقبلوا خالص التحايا محمد عبدالحميد مغلس المدير التنفيذي لمشروع مياه الشعوبة من المحرر: عملاً بحق الرد واستناداً إلى قانون الصحافة والمطبوعات تم نشر رد مدير مشروع مياه الشعوبة في المعافر، إلا أننا في الصحيفة نود أن ننوّه إلى أننا قمنا بنشر المادة بناءً على وثائق وتقارير مازالت الصحيفة تحتفظ بنسخ منها من جهة، ونزول ميداني استقصائي من جهة أخرى.