إعداد برنامج طارئ لأولويات المرحلة الانتقالية وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الاخ محمد سالم باسندوة، امام استمرار حالات الاضراب في عدد من المرافق العامة على المستويين المركزي والمحلي وتداعياتها المختلفة. وشدد مجلس الوزراء بهذا الخصوص على اللجنة الوزارية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات وعضوية وزير الشئون القانونية ووزراء الدولة اعضاء مجلس الوزراء ونائب وزير المالية بسرعة استكمال التشخيص الواقعي والسليم لهذه الحالات واقتراح المعالجات اللازمة بما في ذلك إعداد المعايير الكفيلة بتجاوز الاشكاليات التي أدت الى تلك الاضرابات. وأكد المجلس تفهمه للقضايا الحقوقية والمطلبية المشروعة والقانونية للموظفين، وضرورة إعطاء الوقت الكافي للحكومة للتعامل والتعاطي مع تلك المطالب ومراعاة الظروف الحالية التي يمر بها الوطن، خاصة وضع المالية العامة.. لافتا الى أهمية اسناد الاحزاب السياسية لجهود حكومة الوفاق الوطني في معالجة وإنهاء الاضرابات التي تؤثر على الوضع العام للدولة وتنعكس بتأثيراتها على المواطنين، وبما يمكن من عبور هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا. ووافق مجلس الوزراء على مشروع خطة عمله للعام الجاري تنفيذاً لقرار المجلس رقم 251 لعام 2011م الخاص بإعداد خطة عمل مجلس الوزراء والخطة التنفيذية النصف السنوية للبرنامج العام للحكومة، وذلك بعد استيعاب الملاحظات المقدمة عليها من أعضاء المجلس. وناقش مجلس الوزراء مشروع الإطار العام للإعداد والتحضير لمؤتمر المانحين لدعم اليمن المقرر عقده في الفترة القريبة القادمة بالعاصمة السعودية الرياض، بهدف حشد الموارد المالية والفنية من مجتمع المانحين لاستعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي وتحسين مستوى الخدمات الأساسية والتغلب على التحديات المختلفة التي تواجه اليمن خلال الفترة الانتقالية، فضلا عن انجاز متطلبات التحول والتغيير السياسي والدستوري وتحقيق التعافي الاقتصادي في المدى القصير وتعزيز استدامة النمو على المدى المتوسط والطويل. وأقر مجلس الوزراء بهذا الشأن تشكيل لجنة وزارية إشرافية عليا برئاسة الأخ رئيس الوزراء وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي والخارجية والمالية والداخلية والكهرباء والطاقة والعدل وحقوق الانسان والخدمة المدنية والتأمينات، تتولى مهمة الإشراف على سير عملية الإعداد والتحضير للمؤتمر ووضع خطة الدعم والحشد السياسي اللازم لإنجاح المؤتمر، إضافة إلى إقرار الوثائق الحكومية المقدمة للمؤتمر بصورتها النهائية والمعدة من الجهات ذات العلاقة. واستعرض مجلس الوزراء مشروع البرنامج المرحلي الطارئ لاولويات حكومة الوفاق الوطني للعامين 2012- 2013م، والمقدم من وزير التخطيط والتعاون الدولي. ووجه المجلس وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة وشركاء اليمن في التنمية بإعداد البرنامج بما يلبي احتياجات البلد في هذه المرحلة. وأقر مجلس الوزراء النظام المعياري لتوصيف وتصنيف الوظائف في جميع الأجهزة والمؤسسات الحكومية، والمقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات، بعد استيعاب الملاحظات، وعلى ان يكون إطاراً عاماً ملزماً خاصة في الوظائف النمطية والوظائف النوعية الواردة في النظام مع مراعاة الوظائف النوعية غير الواردة اذا لم يوجد لها مماثل في هذا النظام. وأكد المجلس على وزير الخدمة المدنية والتأمينات بوضع خطة تنفيذية وزمنية لتطبيق النظام وتحديد آليات ومتطلبات التنفيذ، بما في ذلك تشكيل فرق فنية من المختصين في الوزارة وما يقابلهم في كل وزارة ووحدات الخدمة العامة لتحديد مسميات الوظائف ومناقشة بطاقات الوصف الوظيفي التي تخص كل منها بما يتناسب ويراعي طبيعة واختصاص كل جهة في إطار الاحكام والقواعد الواردة في النظام المعياري. وأكدت المذكرة أن نظام توصيف وتصنيف الوظائف يشكل اساسا ومنطلقا لتعزيز جهود الاصلاح في تطوير نظم ادارة الموارد البشرية ويمكن الموظف العام من تحقيق فاعلية وكفاءة اكبر لتنفيذ سياسة الحكومة وبرامجها استجابةً لمتطلبات التنمية الادارية والاقتصادية. واطلع مجلس الوزراء على مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وكلف لجنة وزارية برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى ووزير العدل ووزيرة حقوق الانسان ووزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء وامين عام مجلس الوزراء لمراجعة مسودة المشروع واستيعاب الملاحظات الواردة عليها، وتقديم نتائج عملها الى المجلس خلال اسبوعين من تاريخه. ويهدف مشروع القانون المقدم من وزير الشئون القانونية الى معالجة آثار انتهاكات حقوق الانسان التي حدثت في الفترة الماضية بما يكفل الحيلولة دون تكرارها وفي ذات الوقت تعويض وجبر ضرر ضحايا تلك الانتهاكات وفق اجراءات واسس تدعم المصالحة الوطنية وتنبذ ثقافة الانتقام والثار. كما يهدف إلى تحقيق التأكيد على قيام الانتقال السياسي في اليمن على مبادئ وقيم التسامح والصفح والمصالحة الوطنية ونبذ كل أشكال العنف والانتقام والملاحقة، إضافة الى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تطبيق العدالة الانتقالية بما يضمن إلقاء الضوء على تصرفات الأطراف السياسية خلال الفترة المشمولة بأحكام هذا القانون وضمان التعويض المادي والمعنوي لمن عانوا خلال تلك الفترة وجبر الضرر المعنوي من اجل إنصافهم والمصالحة معهم. وتضمن مشروع القانون 18 مادة موزعة على أربعة فصول تشمل التسمية والتعاريف والاهداف ونطاق السريان، وهيئة الانصاف والمصالحة الوطنية، وتعزيز وحماية حقوق الانسان واحكاماً ختامية. واقترح انشاء هيئة مستقلة غير قضائية تتمتع بالشخصية الاعتبارية تسمى “هيئة الإنصاف والمصالحة الوطنية”، تهدف الى اجراء مصالحة وطنية بين أفراد المجتمع اليمني نتيجة ما خلفته الصراعات السياسية منذ عام 1994 حتى الآن، وإنصاف وتعويض وجبر ضرر من انتهكت حقوقهم أو عانوا من تلك الصراعات، كما يتيح للهيئة النظر في الشكاوى وتعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة قبل عام 1990 حال استمرار آثار هذه الانتهاكات حتى الوقت الحاضر. ووجه مجلس الوزراء الجهات المختصة بالتزام والتقيد بالاجراءات القانونية للمناقصات والمزايدات فيما يخص اعمال الاشغال والتوريدات والخدمات الاستشارية التي يجب مراعاتها قبل انزال الاعمال للتنافس بموجب المواد الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات. واطلع مجلس الوزراء على تقرير حول مشروع حفر بئر استكشافية عميقة في مجال الطاقة الحرارية الارضية البالغة تكلفته مليوني دولار, نصفها منحة من المرفق العالمي للبيئة، والذي قامت الهيئة العليا للرقابة على المناقصات بإعادة مناقصة هذا المشروع بعد اقراره من اللجنة العليا للمناقصات لاسباب إجرائية فقط دون وجود مبررات فنية. وكلف المجلس بهذا الخصوص لجنة من وزراء الكهرباء والطاقة والنفط والمعادن والمياه والبيئة للتواصل مع الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات للوقوف على اسباب توقيف مناقصة المشروع والاتفاق على الحلول التي تكفل السير قدماً في تنفيذ المشروع وتفادي المزيد من التأخير لما لهذا المشروع من اهمية في تنمية مصادر الطاقة الطبيعية ومنها الطاقة الحرارية الجوفية واستغلالها في انتاج الطاقة الكهربائية في اليمن.