أكد علي محمد الزنم الوكيل المساعد لشئون الديوان بمحافظة إب أن المجلس التنفيذي في اجتماعه الدوري يوم أمس قد أقر باستمرار عمل نائب مدير عام مكتب المالية عبدالملك الكينعي ونائب مدير الوحدة الحسابية صالح الرصاص في تسيير العمل اليوي وقطع شيكات المرتبات حتى يتم البت في موضوع المدير الجديد, مشيراً إلى أنه قد تم مخاطبة فرع البنك المركزي بإب باعتماد توقيعات نائب مدير المالية المفوض من قبل المحافظ والمسنود بقرار المكتب التنفيذي الذي عقد أمس.. محملاً وزارة المالية والبنك المركزي مسئولية أي تدعايات قد تحدث في حالة عدم الاستجابة لتحرير الشيكات بالذات المرتبات لموظفي الدولة وعمال النظافة ومستحقات دار الايتام وبعض الجهات الخدمية التي لاتحتمل التأخير. لافتاً إلى أن الخطوات التصعيدية في حالة عدم الاستجابة ستكون الدعوة لاجتماع استثنائي للمكتب التنفيذي للنظر في الموضوع وسيطبق قانون السلطة المحلية لسنة 2000م الذي يمنح صلاحيات كاملة في تعيين مدراء عموم.. وعن سبب عدم تمكين محمد قاسم المقداد المعين من قبل الوزارة من عمله أشار الزنم إلى انه قد تم تشكيل لجنة تحقيق في موضوع مدير المالية ومدير الوحدة الحسابية من قبل الوزارة ورحبت السلطة المحلية بذلك لكن فوجئنا بقرار تعيين مدير عام للمالية وإبقاء مدير الوحدة الحسابية ولو تم تغيير الاثنين لكان الامر مقبولاً, لكن بهذه الصورة ودون التشاور مع المحافظ فهو غير مقبول. الجدير بالذكر أن وزير المالية قد اوقف اعتمادات محافظة إب وصندوق النظافة لعدم تمكين مدير المالية الجديد المعين من قبل الوزارة من عمله من قبل السلطة المحلية.