جمعية حماية المستهلك طالبت بضرورة تأهيل كوادر الرقابة، وأن يكون لديهم شعور غذائي بالمستهلك وليس بكيفية جباية رسوم المخالفات فقط، وأكدت ضرورة تطبيق قانون حماية المستهلك تمور أو دقيق أو حبوب بدون الإشارة إلى أسماء الشركات أو الماركات أضحى الكثير من الناس يشكون عدم وجود رقابة حقيقية وفاعلة على المواد الغذائية الفاسدة والمغشوشة، والتي غزت الأسواق اليمنية وبكميات هائلة ومشكلة خطورة كبيرة على حياة المواطن اليمني، لمزيد من المعرفة، استطلعنا وخرجنا بالتالي: أنقذته الكهرباء المواطن محمد سعيد غالب قال بأنه ذات مرة قام في الليل وعندما كان التيار الكهربائي منطفئا وقام بشراء علبة حليب مصنعة محلياً ومن أحد الدكاكين الواقعة في حارته وعندما وصل إلى البيت أعطى زوجته علبة الحليب حتى تقوم بمزج اللبن مع الشاي، وإذا بطفله الصغير يترجى أمه بأن تعطيه من الحليب الموجود في العلبة فأبت الأم وقالت له بأنها سوف تعطيه الحليب بعد الانتهاء من عشائه وفجأة عاد التيار الكهربائي وإذ بالأم تقوم بفتح العلبة وتكتشف حينها بأن اللبن فاسد و”مفرقط” وكان كافيا لقتل آلاف من الأرواح، وإذ به يأخذ علبة اللبن الفاسدة إلى صاحب الدكان والذي من جانبه أخبره بأنه لا يدري بأن اللبن فاسد، خاصة وأن العلبة من حيث المظهر الخارجي لا يبدو عليها ملامح تدل على أنها فاسدة، كما أن تاريخ صلاحيتها لم ينته وأنه قام بشرائها هكذا من أصحاب التجزئة وأن الجهات المسئولة على ذلك هي الجهات المصنعة والجهات الرقابية وحينها قال هنا المواطن بأن الإنارة هي التي أنقذت روحه وأرواح أسرته من السقوط في هاوية الموت الأكيد.. الرقابة من أجل الجباية المواطن حمود أحمد مسعد بدوره تحدث بالقول: لا توجد رقابة حقيقية تهدف إلى ضبط المواد الغذائية الفاسدة وذلك من أجل حماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم وإن وجدت الرقابة فإنها تكون من أجل الجباية والحصول على حق بن هادي والدليل هو استمرار حدوث المخالفات والاستمرار في بيع المواد الغذائية الفاسدة والمغشوشة والتي مازالت تملأ الأسواق وبكميات كثيرة ويتم عرضها على الأرصفة وأمام مرأى الجميع. الرقابة لا تكفي أما المواطن أمين عبدالفتاح أحمد، فقد أكد هو الآخر على عدم وجود رقابة فاعلة على المنتجات المصنعة محلياً والمستوردة من الخارج.. ويرى أنه في حالة إذا ما تم تفعيل الرقابة الرسمية فإنه يجب دعمها بحملات توعوية وتثقيفية وتتكفل بها كافة الوسائل الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة فالمواطن اليمني يجهل تماماً بالثقافة الاستهلاكية فهو لا يعرف مواصفات المواد الغذائية الفاسدة والمقلدة والمغشوشة ومنتهية الصلاحية؛ لذا فإن الرقابة الفاعلة والتوعية الإعلامية المستمرة هما قوتان ضاربتان لظاهرة انتشار المواد الغذائية الفاسدة في أسواقنا اليمنية..أصبحت أسواقنا اليمنية أماكن مفتوحة لاحتضان أنواع مختلفة من السلع والمواد الغذائية الفاسدة والمغشوشة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي.. فما أخطر هذه السلع؟ وماهي أبرز صفاتها؟ ولماذا تعتبر الزيوت النباتية من أولى العوامل المسببة لأمراض السرطان؟ وغيرها من الأسئلة التي طرحناها بين يدي الأخ الدكتور مطهر عبدالجليل الرميمة نائب رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بتعز.. ملاحظات خطيرة ^.. ماموقف الجمعية من ظاهرة المواد الغذائية الفاسدة التي أضحت منتشرة في أسواقنا اليمنية وبدون وجود رقيب عليها؟ الجمعية لا تألو جهداً في معالجة أية شكوى تصل إليها حول وجود مواد غذائية فاسدة أو يتم ملاحظتها من قبلنا وإن آخر مالاحظناه في الأسواق هو وجود تمور عراقية جافة ومنتهية الصلاحية والغريب أن المستهلك يقوم بشراء هذه التمور والتي مكتوب عليها تاريخ انتهائها والذي يظهر بوضوح عليها ويتم بيع هذه التمور من قبل الباعة المتجولين وإزاء ذلك قامت الجمعية بإبلاغ مكتب الصناعة شفوياً ودونما تحرير مذكرة بذلك، ولكن مازالت هذه التمور موجودة في الأسواق. معلبات فاسدة ^.. وماذا عن المعلبات الفاسدة والأغذية الخاصة بالأطفال؟ عن ذلك، حدث ولا حرج فحالياً توجد في الأسواق معلبات فاسدة ويملأها الصدأ ويتم بيعها داخل أكياس وذلك حتى لا ينتقل الصدأ إلى بقية العلب الأخرى والأخطر من ذلك هو وجود أغذية خاصة بالأطفال، والتي تخلو من البيانات الخاصة بها كتاريخ الإنتاج والانتهاء ونلاحظ ذلك على منتجات البودر ولذلك فإن الجمعية تطالب جميع الجهات الرسمية والمختصة القيام بتنفيذ حملات حقيقية لسحب مثل هذه المنتجات؛ وذلك من أجل خدمة المواطن والوطن والعمل كلياً على إتلاف جميع هذه السلع المجهولة المنشأ وأن تعمل على إلزام الذين يقومون باستيرادها بالتقيد بالمواصفات والمقاييس.. أضف إلى ذلك بأنه توجد لدينا عينات لشراب خاص بالأطفال، ولكنه بدون أية مواصفات ونلاحظ أنها ملوثة من الداخل وتم تصميمها بما ينافي الأخلاق الإنسانية فهي عبارة عن ماء ولون ولا تدري إلى أي لون ينتمي، كما أن المعامل المصنعة لهذا الشراب تقوم بإضافة صبغات الألوان بملاعق كبيرة والمعروف بأنها تضاف بالميكرومليون أي واحد على مليون وتعتبر هذه المواد الملونة خطيرة جداً ويجب أن يكون وزنها دقيقا جداً، كما أنني أوجه رسالة إلى الإخوة في المواصفات والمقاييس ومفادها بأن هناك لونا تستهلكه ولا ندري ماهيته، ويتم إضافته إلى حلوى الهريسة ومثل هذه الصبغات المجهولة قد تؤدي إلى الإصابة بالأمراض السرطانية. زيوت مكررة الاستخدام ^.. دائماً ما نلاحظ الجمعية تقوم وبوجه خاص بشن حملات توعوية حول الأضرار التي تسببها زيوت الطبخ الباقية وكذا ظاهرة تكرار استخدامها في الطبخ لماذا؟ ذلك لأنه يعتبر من أبرز العوامل الأولية والتي تسبب الإصابة بأمراض السرطان وأمراض القلب وأمراض الكولسترول فالزيوت النباتية والتي تدخل إلى الوطن تجد أن بياناتها مكتوبة على ملصقات؛ ولذا فمن السهل عمل هذه الملصقات وتغييرها وكتابة البيانات التي تديرها والمطلوب هو حفر البيانات على سلع الزيوت النباتية والتي يتم استيرادها أو تصنيعها محلياً وتكون معلوماتها واضحة ويجب على الجهات المستوردة لهذه الزيوت أن تخاف الله تعالى وتحترم الذات الإنسانية للمستهلك وينطبق ذلك أيضاً على أولئك الذين يقلون بالزيوت في الشوارع والذين يجب عليهم تغيير الزيوت في كل فترة فالزيوت التي يتم قليها ومن ثم تخرج أدخنة فهذا دليل على تكسر الزيوت وتحولها إلى مادة مسرطنة 100 % والغريب أنه لا يوجد ردع لهذه الظاهرة الخطيرة ولم تقم الجهات المختصة بمكافحتها .. كما أستغل هذه الفرصة للحديث عن مبادرة قامت بها إحدى الشابات من مكتب المواصفات وبالتعاون مع الجمعية وهذه المبادرة كانت حول بطاقات البيان والخاصة بالسلع الغذائية وذلك لتعريف الناس بمواصفات البيان؛ لأن الناس الآن أصبحوا يستهلكون السلع دون أن يقرأوا البيانات المكتوبة عليها ولقد كان شعار المبادرة “اقرأ” فيجب على المستهلك أن يقرأ كل البيانات الموجودة على السلع الاستهلاكية فكان هدف المبادرة هو توعية الناس حول بطاقة البيان فهذه تعتبر خطوة أولية لحماية المستهلك فأي سلعة لا توجد عليها بيانات فإنها إما تكون مهربة أو مزورة وهذا ينطبق على جميع السلع بما فيها الدواء ولقد كانت من نتائج هذه المبادرة هو الاتفاق على إبلاغ الجهات المختصة بضرورة إلزام المستوردين بإظهار بطائق البيان على المنتجات التي يتم استيرادها وإذا لم يستجيبوا فسنقوم بعمل وقفة احتجاجية أمام مكتب المواصفات ومكتب الصناعة وسنظل نكرر هذه الوقفات الاحتجاجية السلمية حتى يتم التحرك بجدية ونحن لا ننكر أن لهذه الجهات أدوارا في مكافحة السلع الفاسدة، ولكننا نريدها أن تتضاعف. حملات مشتركة ^.. في رأيك، هل من حلول جذرية تعمل على الحد من ظاهرة تداول السلع والمواد الغذائية الفاسدة والمغشوشة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي؟ المطلوب هو أن تقوم مختلف الوسائل الإعلامية وبالتعاون مع الجهات المختصة الرسمية وغير الرسمية بإقامة حملات توعوية وتثقيفية مشتركة وكذا إقامة العديد من الندوات والورش التثقيفية؛ فالجمعية الآن تعد للاحتفال باليوم العالمي للمستهلك وشعاره هذا العام سيكون حول الحولات المالية؛ ذلك لأنه يحصل استغلال للمستهلك في هذا المجال.. كما أننا نطالب الجهات المختصة بضرورة أن تقوم بتأهيل كوادرها بحيث لا يصبحون مجرد جباة لرسوم المخالفات، بل يجب عليهم أن يكونوا على دراية تامة عن الشيء الذي يفتشون عنه ويكون لديهم تخصص غذائي وشعور بالمستهلك وليس الشعور بكيفية جباية رسوم المخالفات، بل عليهم إلزام المخالفين بعدم تكرار مخالفاتهم والغريب أن هذه المخالفات تظل مستمرة على مدار السنة وينطبق على عملية التفتيش؛ لذا فإنه يجب اتخاذ وإجراءات قانونية رادعة وتطبيق نصوص قانون المستهلك والذي اعتمده مجلس النواب، والذي يعتبر من أرقى القوانين الخاصة بحماية المستهلك ومراعاة المنتج المهني والوطني فيجب على الجهات المختصة العمل على تفعيل قانون حماية المستهلك. مياه المعامل ^.. ماذا تقولون عن مياه المعامل والتي نسميها بالعامية “مياه الكوثر؟ مياه المعامل تحتاج إلى أنشطة خاصة بها؛ ذلك لأنك إذا شربت هذه المياه فستجد أنها مياه غير نقية وستشعر بثقل في البطن.. وفي إحدى المرات قام بعض طلاب إحدى الجامعات بعمل دراسة مقارنة فيما بين معامل تنقية المياه ومياه المشروع الحكومي فكانت النتيجة أن مياه المشروع أنقى ميكروبياً من مياه المعامل والتي ربما تأتي من المعامل نقية، ولكنها فيما بعد يتم تخزينها في براميل لا تلقى النظافة وأن المشكلة الكبرى هي أن يتم تطهيرها بمواد كيميائية خطيرة كالفلاش والكلوروكس ولقد وردتنا الكثير من الشكاوى لأناس أصيبوا بأمراض الكلى نتيجة شربهم لهذه المياه الملوثة والتي يتم تعقيمها بمواد ضارة؛ ولذا فإنه يجب على الجهات المختصة أن تخصص أنشطة لهذا النوع من المياه.