جمعية حماية المستهلك طالبت بضرورة تأهيل كوادر الرقابة، وأن يكون لديهم شعور غذائي بالمستهلك وليس بكيفية جباية رسوم المخالفات فقط، وأكدت ضرورة تطبيق قانون حماية المستهلك تمور أو دقيق أو حبوب بدون الإشارة إلى أسماء الشركات أو الماركات أضحى الكثير من الناس يشكون عدم وجود رقابة حقيقية وفاعلة على المواد الغذائية الفاسدة والمغشوشة، والتي غزت الأسواق اليمنية وبكميات هائلة ومشكلة خطورة كبيرة على حياة المواطن اليمني، لمزيد من المعرفة، استطلعنا وخرجنا بالتالي: أنقذته الكهرباء المواطن محمد سعيد غالب قال بأنه ذات مرة قام في الليل وعندما كان التيار الكهربائي منطفئا وقام بشراء علبة حليب مصنعة محلياً ومن أحد الدكاكين الواقعة في حارته وعندما وصل إلى البيت أعطى زوجته علبة الحليب حتى تقوم بمزج اللبن مع الشاي، وإذا بطفله الصغير يترجى أمه بأن تعطيه من الحليب الموجود في العلبة فأبت الأم وقالت له بأنها سوف تعطيه الحليب بعد الانتهاء من عشائه وفجأة عاد التيار الكهربائي وإذ بالأم تقوم بفتح العلبة وتكتشف حينها بأن اللبن فاسد و”مفرقط” وكان كافيا لقتل آلاف من الأرواح، وإذ به يأخذ علبة اللبن الفاسدة إلى صاحب الدكان والذي من جانبه أخبره بأنه لا يدري بأن اللبن فاسد، خاصة وأن العلبة من حيث المظهر الخارجي لا يبدو عليها ملامح تدل على أنها فاسدة، كما أن تاريخ صلاحيتها لم ينته وأنه قام بشرائها هكذا من أصحاب التجزئة وأن الجهات المسئولة على ذلك هي الجهات المصنعة والجهات الرقابية وحينها قال هنا المواطن بأن الإنارة هي التي أنقذت روحه وأرواح أسرته من السقوط في هاوية الموت الأكيد.. الرقابة من أجل الجباية المواطن حمود أحمد مسعد بدوره تحدث بالقول: لا توجد رقابة حقيقية تهدف إلى ضبط المواد الغذائية الفاسدة وذلك من أجل حماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم وإن وجدت الرقابة فإنها تكون من أجل الجباية والحصول على حق بن هادي والدليل هو استمرار حدوث المخالفات والاستمرار في بيع المواد الغذائية الفاسدة والمغشوشة والتي مازالت تملأ الأسواق وبكميات كثيرة ويتم عرضها على الأرصفة وأمام مرأى الجميع. مزيداً من التفاصيل الصفحة اكروبات