نفى أولياء أمر المجني عليه بشار عبد الرحمن الشوافي (11 عاماً) في بعض وسائل الإعلام بشأن حادثة مقتل ابنهم في حادثة تبادل إطلاق نار بين مسلحين كانت وقعت وسط شارع مدينة الراهدة بمحافظة تعز الأسبوع الماضي.. وقال والد المجني عليه: إن ما يحدث في شوارع الراهدة من مسيرات وقطع للطرقات والتهجم على إدارة الأمن لا علاقة له وأسرته به ولا بالاتهامات الباطلة لبعض الشخصيات في المديرية. مؤكداً تمسكه بحقه القانوني للمطالبة بقتلة الطفل بشار الشوافي وتقديم الجناة للعدالة لأن القضاء وحده من سيحدد الجناة بعد جمع الاستدلالات والاستماع إلى الشهود وتحديد الجاني. إلى ذلك وفي سياق متصل قال ل ( الجمهورية ) المقدم علي ناجي الذيباني مدير أمن الراهدة: إنه وفي العاشر من مارس الجاري كان سمع تبادل إطلاق نار في سوق الراهدة, فقام بحكم عمله بعمل الإجراءات القانونية اللازمة. وأضاف: بعد جمعنا الاستدلالات وإثبات الواقعة والمصاب بشار عبد الرحمن استمعنا إلى شهود حول الواقعة وحصلنا على معلومات تفيد بأن أحد المتهمين ويدعى (أ.م.ع) أسعف إلى مستشفى الراهدة وهو مصاب بطلقة نارية في رجله اليسرى عندما تبادل إطلاق النار مع (م.ع.ق) وآخرين من قبل الطرفين وأخذته سيارة الإسعاف الخاصة بالمستشفى ونقلته إلى مستوصف بدمنة خدير برفقة عدد من المسلحين وكان الأجدر أن يسعف الطفل بسيارة الإسعاف لأن حالته أخطر. مدير أمن الراهدة أكد أنه وبعد إبلاغ مدير أمن المحافظة بالواقعة وجّه الأخير بإلقاء القبض على المتهم وبالفعل خرج طقم خدير لكنه لم يستطع أن يعمل شيئاً لكثرة المسلحين المرافقين للمتهم الذي تم لاحقاً نقله بعد العملية إلى مكان آخر بقصد إخفائه والتستر عليه. مضيفاً: في اليوم التالي وبعد أخذنا لأقوال والد الطفل المصاب وبعض شهود الواقعة تجمع عدد كبير من المتظاهرين أمام القسم بحجة عدم قيام رجال الأمن بواجبهم وعملوا عمداً على عرقلة سير الإجراءات بمحاولتهم اقتحام القسم ورمي الأفراد بالأحجار. قيام المتظاهرين برمي القسم والأفراد بالحجارة اعتبره مدير أمن الراهدة مستفزاً لرجال الأمن والهدف منه إثارة الفتنة وقال: إن إطلاق النار عليهم كان بهدف إثارة واقعة جديدة يكون طرفها رجال الأمن, والراهدة وخدير مشهورة بافتعال الفتن والزج برجال الأمن ليكونوا كباش فداء لتنفيذ مخططات أصحاب النفوذ.. وأكد أنه وحقناً للدماء وحفظها خرج من القسم مع أن القانون في صفه.. وأشار إلى أن مجموعة من الشباب الذين كانوا يتظاهرون في اليوم الأول من وقوع الحادثة جاءوا مجدداً للقسم مطالبين بضبط المتهمين وبالفعل وصلت 3 أطقم من إدارة أمن المحافظة, لكن المتظاهرين حاولوا الاعتداء عليّ فقام أفراد الأمن بإطلاق النار جواً للدفاع عن أنفسنا واحتمينا بالتبة التي عليها منزل الشيخ علي حنش وشاهدنا المغرضين من المتظاهرين يرشقون القسم بالحجارة ويقتحمونه كما أحدثوا أضراراً فادحة بسيارتي. ويسأل المقدم الذيباني: ما العيب في أن أحتمي أنا وأفرادي بمنزل الشيخ علي حنش, وهل قصد صحيفتكم هو كيف لرجل الأمن أن يحتمي بالشيخ أو القبيلة., فمن الذي رسخ هذا المفهوم طيلة 3 عقود ومن أضعف رجال الأمن والقانون وعزز الشيخ وأطلق له العنان حتى لا يسلم من أذاه رجال الأمن؟. أما بالنسبة لقضية الطفل بشار وإلى أين وصلت أكد المقدم الذيباني أنه تم الانتهاء من جمع الاستدلالات رغم الظروف وعلى رجال النيابة القيام بواجبهم.