دعا وزير الخدمة المدنية والتأمينات الأخ نبيل محمد شمسان إلى ضرورة تكوين إرادة شعبية لدعم تنفيذ قانون التدوير الوظيفي والذي سيُحدث ثورة شاملة للقضاء على الاختلالات التي ترافق الوظيفة العامة. وأشار في حوار مع صحيفة “الجمهورية” سيُنشر لاحقاً إلى أن التدوير الوظيفي سيعالج الاختلالات الموجودة في الوظيفة العامة بنسبة “%100” وسينهي الركود للمسؤولين الذين يعملون منذ أكثر من عشرين عاماً وهم في نفس الإدارة أو المؤسسة. منوهاً إلى أنه يوجد مسؤولون لا يمتلكون المؤهلات والخبرات التي تمكنهم من قيادة أشخاص يحملون مؤهلات عليا بينما هم لا يحملون أي مؤهلات, وسيتم تحويلهم إلى وظائف أخرى تتناسب مع خبراتهم وقدراتهم!!. لافتاً إلى أن قانون التدوير الوظيفي كفيل بإنهاء الركود ابتداءً من نائب الوزير فما دون, ولا يوجد أي قطاع من قطاعات الدولة مستثنى من هذا القانون. مؤكداً أن قانون التدوير يشترط أن يكون المدوّر مستوفياً الشروط القانونية؛ بمعنى إذا هناك مثلاً مدير عام غير مستوفٍ الشروط فإنه سيدّور إلى وظيفة تتناسب مع مؤهلاته وقدراته. قائلاً إنه لن يتم تدوير الناس الفاشلين, وإن الوزارة تحتاج في هذه المرحلة إلى إرادة سياسية قوية جداً مدعومة بإرادة شعبية لتنفيذ القانون, وسيتم إصدار التعاميم على كافة وحدات الخدمة العامة والمتطلبات التنفيذية لإنفاذ القانون خلال هذا الأسبوع. وأضاف في حديثه: إن الفساد في التوظيف انتقل من النقطة المتعلقة بالتوظيف إلى النقطة المتعلقة بالاحتياج, وإن هناك بعض السلطات المحلية تعبث بعملية التوظيف وتمارس ضغوطات على مديري الخدمة.