جرى أمس انتخاب هيئة إدارية لرابطة أسر المخفيين قسرياً بعد يوم من إشهار الرابطة، وخلال الاجتماع الذي حضره عدد من الأسر تم اختيار وضاح سلطان القرشي - رئيساً لها، ونادية شعفل عمر- نائبة للرئيس، وفاروق ثابت علي - مقرراً ومسئولاً مالياً، وسلوى زهرة - توثيق ومعلومات، ويسرى محمد البكري - مسئولة علاقات, ووضع فتحي علي عبدالمجيد وهالة سلطان القرشي في الاحتياط. وكانت أسر المختفين قد أعلنت عن الرابطة وسط حشد من ذوي المخفيين الذين طالبوا بكشف الحقيقة ومصير ذويهم المخفيين قسرياً وملاحقة المسئولين عنها.. الأسر التي استبشرت بالتغيير السياسي في البلد انتظرت من الحكومة الجديدة أن تضع حداً لمعاناتها بعمل تدابير جادة تضمن حلولاً لملفات الماضي ومنها قضيتهم؛ لكنها صُدمت بتقديم الحكومة قانوناً للعدالة الانتقالية تجاهل موضوع المخفيين قسرياً, وأعطى الحصانة للمجرمين من الملاحقة والمحاكمة!!. ودعت الرابطة وزارتي حقوق الإنسان والشؤون القانونية وكل من له علاقة بإعداد أو إقرار “قانون العدالة الانتقالية” إلى رفضه ووضع نفسه محل أخ أو قريب مخفي قسرياً، وفقاً لكلمة اللجنة التحضيرية التي ألقتها سلوى زهرة، ابنة المخفي قسرياً علي قناف زهرة المخفي منذ 1977. كما تحدثت نادية شعفل عمر عن المعاناة من إخفاء شقيقها خالد ووالدتها قسرياً في 1994، وتحدّث عن الجانب القانوني المحامي عبدالله نعمان. سامي غالب - رئيس تحرير صحيفة “النداء” التي تناولت خلال الثلاث سنوات الأخيرة قصصاً مؤلمة لأسر عاشت في ظل إخفاء أقربائها؛ تحدّث عن العزيمة والإصرار اللذين تتمتع بهما الأسر والجهد المضني الذي بذلته أملاً في معرفة مصير ذويها. وقد جاءت الفكرة لتشكيل الرابطة بعد اجتماعات عقدتها مجموعة من الأسر, علاوة على التطورات السياسية الجارية.