أقر المجلس الاقتصادي الأعلى في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة إحالة مشروع اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعادن وشركة (او ام في) وشركائها في القطاع 86 منطقة جنوب العقلة محافظة شبوة الى مجلس الوزراء للمناقشة تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنها.وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع الاتفاقية المقدمة من وزير النفط والمعادن ان هذه الاتفاقية تعد من اتفاقيات الجيل الجديد التي تشمل التنقيب عن النفط والغاز، وجرى طرح هذا القطاع للتنافس امام الشركات العالمية والمفاضلة بين الشركات المتقدمة لطلب الاستثمار في هذا القطاع والاختيار وفقاً لافضل عرض فني واقتصادي مقدم. وبينت ان الاتفاقية هي ضمن الجيل الخامس الجديد الذي يتضمن نصوصا واحكاماً خاصة بالتنقيب عن الغاز وأصبحت نمطية في احكامها شأنها شأن الاحكام المتعلقة بالنفط الخام، واستوعبت كافة المستجدات بما في ذلك التصحيحات والايضاحات التي تم التوقيع عليها في الاتفاقيات السابقة من هذا الجيل، بما في ذلك توصيات مجلس النواب الموجهة للحكومة سابقاً والمتعلقة بإدخال بعض التحسينات والشروط الاقتصادية على مثل هذه الاتفاقيات.. مشيرة كذلك الى استيعاب ملاحظات أعضاء المجلس الاقتصادي الاعلى والمقدمة في الاجتماع الماضي في إطار حرص والتزام وزارة النفط والمعادن على تحسين الشروط الاقتصادية والعوائد التي تحصل عليها الدولة في مثل هذه الاتفاقيات. وأشار وزير النفط والمعادة الى ان مساحة القطاع 86 الواقع في منطقة جنوب العقلة محافظة شبوة حوالي 652 كيلومتر مربع، ويعد من القطاعات الواعدة المعول عليها الاسهام في الدفع بالعملية الاقتصادية والاستثمارية في اليمن.. مؤكدا ان التسريع باستكمال اجراءات المصادقة على مثل هذه الاتفاقيات عامل تحفيز وجذب للمستثمرين والشركات الاستثمارية العالمية لاستكشاف وانتاج النفط والغاز في القطاعات الواعدة. واعطت الاتفاقية الاولوية في تسويق وبيع الكميات التجارية من الغاز للسوق المحلية وبحسب احتياجها سواء لكامل الكمية أو جزء منها، حيث أوجبت على المقاول توجيه إخطار الى وزارة النفط والمعادن ويطلب منها بعد الاكتشاف التجاري للغاز فيما اذا كانت ترغب بأن يتم استعمال كامل احتياطي الغاز أو أي جزء منه داخل الجمهورية اليمنية لتلبية احتياجاتها ووفقاً للشروط الموصوفة في مواد الاتفاقية.