بدأ اليمن ممثلا في المجلس الاقتصادي الأعلى الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة مناقشة اتفاقيات نفطية من الجيل الجديد التي تشمل التنقيب عن النفط والغاز، حيث احال، الاحد، مشروع اتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعادن وشركة (او ام في) وشركائها في القطاع 86 منطقة جنوب العقلة محافظة شبوة الى مجلس الوزراء للمناقشة تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنها. وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية " سبأ"، فان المذكرة الإيضاحية لمشروع الاتفاقية المقدمة من وزير النفط والمعادن اشارت إلى ان هذه الاتفاقية تعد من اتفاقيات الجيل الجديد التي تشمل التنقيب عن النفط والغاز، وجرى طرح هذا القطاع للتنافس امام الشركات العالمية والمفاضلة بين الشركات المتقدمة لطلب الاستثمار في هذا القطاع والاختيار وفقا لافضل عرض فني واقتصادي مقدم. وبينت ان الاتفاقية هي ضمن الجيل الخامس الجديد الذي يتضمن نصوصا واحكاما خاصة بالتنقيب عن الغاز واصبحت نمطية في احكامها شانها شان الاحكام المتعلقة بالنفط الخام، واستوعبت كافة المستجدات بما في ذلك التصحيحات والايضاحات التي تم التوقيع عليها في الاتفاقيات السابقة من هذا الجيل، بما في ذلك توصيات مجلس النواب الموجهة للحكومة سابقا والمتعلقة بادخال بعض التحسينات والشروط الاقتصادية على مثل هذه الاتفاقيات.. مشيرة كذلك الى استيعاب ملاحظات اعضاء المجلس الاقتصادي الاعلى والمقدمة في الاجتماع الماضي في اطار حرص والتزام وزارة النفط والمعادن على تحسين الشروط الاقتصادية والعوائد التي تحصل عليها الدولة في مثل هذه الاتفاقيات. وأشار وزير النفط والمعادة الى ان مساحة القطاع 86 الواقع في منطقة جنوب العقلة محافظة شبوة حوالي 652 كيلومتر مربع، ويعد من القطاعات الواعدة المعول عليها الاسهام في الدفع بالعملية الاقتصادية والاستثمارية في اليمن.. مؤكدا ان التسريع باستكمال اجراءات المصادقة على مثل هذه الاتفاقيات عامل تحفيز وجذب للمستثمرين و الشركات الاستثمارية العالمية لاستكشاف وانتاج النفط والغاز في القطاعات الواعدة. وتتضمن الاتفاقية بالاضافة الى المقدمة 34 مادة وثمانية ملاحق، تنظم جميع مصالح وحقوق والتزامات الاطراف، بما فيها الاتاوات التي تاخذها الدولة للنفط الخام والغاز وحصة وزارة النفط والمعادن المحمولة في الشراكة والمدد المحددة لمرحلة الاستكشاف، اضافة الى المنح التي يدفعها المقاول للتوقيع والتدريب والدعم المؤسسي والتنمية الاجتماعية والبحوث والتطوير وغيرها. واعطت الاتفاقية الاولوية في تسويق وبيع الكميات التجارية من الغاز للسوق المحلية وبحسب احتياجها سواء لكامل الكمية او جزء منها، حيث اوجبت على المقاول توجيه اخطار الى وزارة النفط والمعادن ويطلب منها بعد الاكتشاف التجاري للغاز فيما اذا كانت ترغب بان يتم استعمال كامل احتياطي الغاز او اي جزء منه داخل الجمهورية اليمنية لتلبية احتياجاتها ووفقا للشروط الموصوفة في مواد الاتفاقية.
