رفض رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي في جلسة أمس الاثنين طلباً كان قد تقدّم به النائب عبدالحميد فرحان لإدراج قضية مشروع تحلية مياه تعزوإب ضمن جدول أعمال المجلس خلال هذه الفترة؛ ما جعل الأخير ينسحب من جلسة المجلس احتجاجاً على ذلك. مشروع تحلية مياه البحر, الذي سيستفيد منه أكثر من 6 ملايين نسمة في كل من محافظتي إبوتعز, شهد خلال الشهر الجاري حراكاً بهدف تجاوز إشكالية تعثره, وقد تضامن 120 عضواً برلمانياً مع طلب مناقشته كقضية مهمة وملحّة في مجلس النواب ومع حكومة الوفاق. رؤساء الكتل البرلمانية - بما في ذلك المستقلون - وفي بادرة مبشّرة اتفقوا حول أهمية قضية مياه التحلية.. وقال النائب في كتلة تعز البرلمانية عبدالحميد فرحان ل“الجمهورية”: إن تضامناً محموداً تشهده قضية مياه تعزوإب، والنواب الذين وقّعوا على ضرورة أن تكون هذه القضية ضمن برنامج عمل المجلس هم من كل المحافظات ومختلف الانتماءات الحزبية والسياسية والمستقلين أيضاً. وأضاف: بدلاً من المماحكات السياسية التي ستدخل البلد في كارثة حقيقية؛ يجب علينا الالتفات بجدية عالية إلى قضايا الناس الحياتية. يواجه مجلس النواب قضايا استراتيجية مهمة كالحوار الوطني وإدارة المبادرة الخليجية وغيرها من مسائل يعوّل عليها استقرار وأمن البلد؛ لكن ذلك لا يعني غض الطرف عن قضايا الوطن التنموية ومنها مشروع تحلية مياه تعزوإب.. كما يؤكد البرلماني في كتلة إب عبدالمعز دبوان، وقال دبوان: إن الموضوع بحاجة إلى لقاء بين كتلتي إبوتعز البرلمانيتين لوضع الآلية المناسبة لتحريك المشروع.. وأكد دبوان ضرورة جعل هذا المشروع ضمن أولويات الحكومة في مؤتمر المانحين وأصدقاء اليمن. التجاهل الرسمي لمشروع تحلية مياه تعزوإب سيقضي على فرص استغلال التعاون الدولي في سبيل إحيائه. البنك الدولي يعرض تعاونه الكامل و50 مليون دولار, وقبل عامين قدّم الأمير المرحوم سلطان بن عبدالعزيز 220 مليون دولار قيمة كلفة الخط الناقل للمشروع الضخم، كما أن السفير السعودي أبدى استعداد بلاده لمواصلة دعمها المشروع, كما أكد رجال أعمال وشركات محلية مساهمتهم المالية في حال خروج المشروع إلى مرحلة التنفيذ الفعلية. وكل ما سبق مضاف إليه تفاعل إيجابي من وزير المياه والبيئة عبدالسلام رزاز يجعل النواب والحكومة في موقف حرج عليهم تداركه؛ فتجاهلهم غير مبرر لمشروع من شأنه إنقاذ أكبر محافظات الوطن في عدد السكان من الموت عطشاً.