أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها أمس برئاسة المهندس أحمد محمد الآنسي - رئيس الهيئة - استدعاء كافة المعنيين بتنفيذ اتفاقية إدارة موانئ عدن للاطلاع على مدى تنفيذ الاتفاقية، وتحديد مكامن الخلل وأوجه القصور الذي يضر بالعمل في الميناء. وقررت الهيئة متابعة مدى التزام موانئ دبي العالمية بتنفيذ اتفاقية إدارة موانئ عدن، وبما يحقق المصالح العليا لليمن واتخاذ الإجراءات القانونية إزاء أي تقصير من أية جهة. كما أقرت الهيئة مخاطبة وزارة الداخلية لعمل استبيان حول مدى رغبة الضباط في استمرار صندوق الادخار، أو إعادة حقوقهم بالمبالغ المستقطعة للصندوق، وما أضيف لها خلال الأعوام الماضية من أرباح من خلال المساهمة في أذون الخزانة الصادرة عن البنك المركزي اليمني. وناقشت الهيئة المعلومات الواردة حول الصندوق وحجم المبلغ الذي تراكم فيه منذ تأسيسه في 2007، ويعتمد على استقطاع 2 بالمائة من مرتبات منتسبي وزارة الداخلية لصالح الصندوق كاستحقاق يعطى لهم عند التقاعد، وقررت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إحالة أربعة من مسؤولي شركة التبغ والكبريت إلى النيابة العامة؛ لامتناعهم عن تسليم إقراراتهم بالذمة المالية. من جهة أخرى أحالت الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات أمس لجنة المناقصات في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة إلى النيابة العامة؛ بسبب مخالفات في مناقصة إنشاء المشغل النسوي في الصليف. وأقر مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه أمس برئاسة المهندس عبدالملك أحمد العرشي إخطار الهيئة العليا لمكافحة الفساد بملف القضية واسترداد المبالغ المسلمة للمقاول المنفذ للمشروع.. كما أقر الاجتماع إلغاء قرار الترسية لمناقصة مشروع التنمية الحضرية المتكاملة المتمثل في تنفيذ مياه مجاري وقنوات تصريف المياه في محافظة تعز؛ بسبب المخالفات الواردة في إجراءات المناقصة.. وأقرت الهيئة إعادة طرح المناقصة بعد تعديل وثائقها وتلافي أوجه القصور الواردة فيها، وطلبت الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات من الهيئة العامة للطيران المدني كافة الوثائق الخاصة باستكمال مبنى مطار صنعاء ومطار تعز بما يمكنها من اتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء المناقصتين وفقاً للقانون.