أكد الرئيس عبدربه منصور هادي أن الوضع دقيق وحساس والتحدّيات صعبة, ويحتاج اليمن في هذا الظرف إلى مساعدة قوية وصادقة من أجل اجتياز تلك الظروف والتحدّيات, داعياً القوى السياسية وقادة الأحزاب إلى الالتزام بما وقّعت عليه؛ باعتبار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة هي المخرج الوحيد والمشرّف لتجنيب اليمن ويلات الحروب والانقسام. وقال الأخ الرئيس خلال استقباله أمس مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأوسط جفري فلتمان: “إن التحدّيات الاقتصادية والأمنية والسياسية لاتزال تمثّل هاجساً مؤرقاً لليمن”.. مشدداً على أهمية وضع استراتيجية لمساعدة اليمن لتجاوز التحدّيات الاقتصادية والأمنية.. وقال: “إن مساعدة الولاياتالمتحدةالأمريكية تظل محورية وأساسية خصوصاً أن رئيس الولاياتالمتحدة باراك أوباما والإدارة الأمريكية تتابع مجريات الأحداث في اليمن وعلى علم بطبيعة تلك التحدّيات التي تستلزم المساعدة”. من جانبه قال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية إن أمريكا تتابع مسار تنفيذ التسوية السياسة في اليمن وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية, وتحث جميع الأطراف على الالتزام المطلق بأسس تنفيذ الاتفاقية دون إخلال من أي طرف.. مشيراً إلى أن الولاياتالمتحدة ستقدم الدعم في مختلف المجالات من أجل تجاوز اليمن ظروفه الصعبة. وفي سياق آخر التقى الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية – أمس في مكتبه بدار الرئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى, رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي، ووزير العدل القاضي مرشد العرشاني، والنائب العام الدكتور علي الأعوش، ومعهم رؤساء وأعضاء المنتديات القضائية من جميع المحافظات. وفي اللقاء أعرب الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي عن سروره لهذا اللقاء الذي يمثل ثمرة مهمة في طريق تحقيق التطلعات العملية نحو الأفضل. وقال: أنا متأكد أنكم في القضاء تمثّلون الشريحة الشرعية والقانونية الواعية والتواقة والأكثر وعياً وثقافة ولذلك ستكونون العامل المساعد الأساس للنهوض بأعباء المرحلة القادمة وتحدياتها المختلفة في طريق الخروج الآمن والكامل باليمن إلى رحاب الأمن والاستقرار والسلام والوئام. مضيفاً: نحن اليوم في بداية الطريق للمرحلة الثانية من التسوية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة. وشدد الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي على أن المسئولية الوطنية جماعية ونحن بحاجة إلى أن يكون القضاء عوناً للدولة والحكومة وبما يخدم آمال وتطلعات الناس في الجوانب التشريعية والقانونية وهي قضايا لاتزال شائكة جداًَ. وأشار رئيس الجمهورية بالقول: لقد ساقتني الأقدار إلى تحمل هذه المسئولية ولم يكن لدى ميول لها أو أبحث عنها ولكني كنت أود الإصلاح بين المختلفين بطريقة مخلصة من أجل تجنيب الوطن الحرب والويلات والانقسام ليس إلا. وأوضح الأخ الرئيس: إننا اليوم نواجه وضعاً صعباً ومعقداً نتيجة عدم إدراك القوى السياسية المخاطر المحتملة من التصرفات الخارجة عن خارطة التسوية السياسة التاريخية في اليمن وفقاً لبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014، وهو خيارنا الأسلم الذي وقّعنا عليه للخروج بطريقة مشرفة وسليمة وآمنة من أجل أمن واستقرار ووحدة اليمن وتجنيبه ويلات الصراع الذي لا يخلف إلا الدمار والأخطار, وكل ما نريده هو الوصول إلى حوار وطني شامل يرسم للوطن الطريق السليم للتطور والنمو في وطن تسود فيه الحرية والعدالة والمساواة؛ لا إجحاف فيه ولا ظلم, وهذا هو الهدف الكبير. وقد جرى خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا والموضوعات المتصلة بالإصلاحات القضائية والكيفية التي تؤدي إلى ذلك بأقصر الطرق وأقل التكاليف.