سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تفاقم الانفلات في الأسعار الغذائية ! أصابع الاتهام تشير نحو تگريس النظام السياسي «السابق» لاحتگار استيراد السلع الأساسية على تجار بعينهم ولدت تجارتهم بعد صيف 94
ارتفاع أسعار المواد الغذائية مشكلة تؤرق كاهل المواطن اليمني، بل ويكتوي بنارها كل يوم حيث استغل بعض أصحاب النفوس الضعيفة من التجار الوضع السياسي الراهن الذي تمر به البلاد، وعملوا على رفع أسعار المواد الغذائية بشكل عشوائي ومخيف دون حسيب أو رقيب. ليس هذا فحسب، بل إن هناك تلاعباً واضحاً في أسعار تلك المواد بحيث تجد فارقاً شاسعاً في سعر السلعة ما بين محل وآخر وبحسب العديد من المواطنين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، فإن ذلك ناتج عن غياب الرقابة من قبل الجهات المختصة وعدم فرض تسعيرة محددة يلتزم بها جميع التجار، وعدم فرض هيبة الدولة أيضاً. ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتلاعب بها سنناقشه في هذا التحقيق: فوارق كبيرة علي المحمدي مواطن يقول: هناك ارتفاع هائل في أسعار المواد الغذائية، بل إنك تجد تلاعباً شديداً بهذه الأسعار بحيث تلقى فارقاً كبيراً في تلك الأسعار بين محل وآخر، وهذا يعود سببه لغياب الرقابة من قبل الدولة وعدم فرض تسعيرة محددة في كل مادة غذائية. غياب الضمير ويعتقد هشام الحيدري أن سبب التلاعب بالأسعار يعود إلى ارتفاع فارق صرف الدولار، وأن أغلب التجار يستغلون هذه الفرصة بقصد الكسب السريع ويوافقه في ذلك الرأي أسامة غالب، لكنه يضيف قائلاً: صحيح أن العملة تكون ربما هي السبب في ذلك، لكن نحن ربما نكون البلد الوحيد الذي ترتفع فيه المواد الغذائية في حالة ارتفاع الدولار، لكنها لا تهبط في حالة هبوطه، وتظل الأسعار في تلاعب رهيب.. وهذا عائد باعتقادي إلى غياب الرقابة من قبل الجهات المختصة، بينما يرى معاذ الشرعبي أن سبب ذلك كله يعود إلى غياب الضمير الإنساني، وأيضاً غياب الوازع الديني لدى بعض التجار مما جعلهم أكثر جشعاً وطمعاً. التجار هم السبب من جانبه يقول عبدالفتاح الشرعبي صاحب بقالة: التلاعب الحاصل بالأسعار يعود لغياب الرقابة على تجار الجملة؛ لأنهم السبب في ذلك، ولو وجد سعر موحد لدى التجار في الجملة لكان السعر موحداً في البقالات والمحلات الصغيرة.. ونحن لا نستطيع أن نبيع بنقص طالما ونحن نشتري بمبالغ مرتفعة وأحياناً تأخذ مادة ما بمبلغ محدود، في اليوم التالي يرتفع سعرها فجأة من المصدر نفسه المتمثل بالتجار مما يضطر أصحاب البقالات إلى رفع السلعة وهكذا.. أيضاً لا توجد أمانة لدى التجار، ونحن نحملهم كافة المسئولية عن كل ذلك ونتمنى من الجهات المختصة أن تلزم التجار بتسعيرة محددة كي تستقر الأسعار وتكون موحدة في جميع المحلات. تباين في مواد محددة للتجار رأي مغاير حيث يقول التاجر عادل المقطري: هناك تباين بالأسعار وليس تلاعب بمعنى أن هذا التباين ناتج عن فوارق عند الشراء فمثلاً تاجر اشترى قطعة ما بسعر مرتفع، بينما آخر اشتراها بسعر أقل، وهنا تحدث عملية التباين في الأسعار.. إضافة إلى تقلب صرف العملة أحياناً ترتفع وأحياناً تنخفض، وهذا التباين ليس في كل المواد الغذائية، ولكنه حالياً في مادة السكر.. والسبب كما قلت سابقاً يرجع إلى شراء المادة. وبخصوص الرقابة من قبل الجهات المختصة يقول عادل: لا توجد علينا أي رقابة من قبل الدولة والتاجر يراقبه ضميره فقط. إستراتيجية الدولة ماجد علي الوافي أستاذ جامعي علوم إدارية يقول: دائماً عندما نتحدث عن الاستقرار سواء كان سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعيا، فإنه يعود إلى عامل رئيس وهو إستراتيجية الدولة.. هذه الإستراتيجية تحدد مهام الحكومة فيما يتعلق بكل مفاصل الدولة ومنها عملية ضبط التجار في حالة ارتفاع أو تلاعب بالأسعار، ثقافة المجتمع، الاستيراد والتصدير، كل ذلك تنظمه هذه الإستراتيجية. وفي الاقتصاد هناك شيء يسمى الضمير في حالة غياب هذا العامل يستغل التجار حالة الفوضى وعدم الاستقرار في كيان الدولة، فتظهر لديهم نزعات نفسية لا إنسانية مثل الجشع، والطمع. تخزين البضائع ويتحدث الوافي عن أسباب ارتفاع الأسعار والتلاعب بها بالقول: هناك عدة أسباب منها، أولاً : تكديس البضائع بما يسمى بالسوق السوداء، بمعنى أخذ كمية كبيرة من المواد الغذائية ويتم تخزينها إلى أن تحين الفرصة وتظهر أزمة، وعندها يخرج التجار تلك المواد ويبيعونها بأسعار خيالية ويتلاعبون بأسعار تلك المواد كيفما شاءوا وعندما تقوم الحكومة مثلاً بإصلاحات بسيطة بموجبها تنخفض سعر العملة تبقى تلك الأسعار كما هي ويحتج التجار بأنهم اشتروا تلك المواد بالسعر المرتفع ولم يشتروها بالسعر المنخفض الحالي.. ثانياً: غياب الرقابة من قبل الدولة وغياب الأخلاق والقيم لدى الكثير من التجار. تكريس فكرة الاحتكار ويتابع ماجد حديثه بالقول: أيضاً النظام السابق كرس فكرة الاحتكار بمعنى أن مادة القمح لها تاجر محدد ومادة السكر لها أيضاً تاجر محدد وهكذا بقية المواد.. وبالتالي فإن أي تاجر جديد يريد أن يتاجر بهذه المواد لا يستطيع ويجد أمامه الحواجز والعوائق، هذه الحواجز هي من تجعل التجار المحتكرين لتلك المواد هم المسيطرين على أسعارها، وهم أيضاً السبب في ارتفاعها أو التلاعب بها وهؤلاء الأشخاص دخلوا عالم التجارة؛ لأنهم أصحاب نفوذ.. فقد يكونون وزراء وأعضاء مجلس نواب أو غير ذلك وبالتالي امتلكوا السلطة والتجارة وهذا محرم قانونياً.. نتائج صيف 94 ويضيف الوافي بالقول: باعتقادي هذه إحدى نتائج حرب صيف 94م بعد تلك الحرب ظهر هؤلاء التجار “المسئولون” فجأة بحيث سخروا إمكانيات الدولة من أجل مصالحهم الشخصية فأصبح التاجر هو المسئول والمسئول هو التاجر، بل إنهم أيضاً استغلوا مناصبه في الجانب الإنشائي حيث أسسوا لهم شركات مقاولة فأصبحوا مقاولين في الطرقات والمباني الحكومية وتجد أن أحدهم يدخل مناقصة بمشروع ما.. بعشر شركات؛ وبالتالي فإن إحدى تلك الشركات ترسو عليها عملية المقاولة.. وفي حالة المنافسة من الطرف الآخر يتم تلفيق قضايا أمنية أو فساد لعملية ابتزاز هؤلاء المنافسين مما يضطرهم إلى الانسحاب من المنافسة. تلبية مطالب المجتمع وللحد من تلك الظاهرة يقول ماجد الوافي: نحن في وضع استثنائي، ولابد من التركيز على أشياء محددة للحد من تلك الظواهر وأهم تلك القضايا مثلاً ما ينادي المجتمع ولابد من تلبية مطالبه والمتمثلة بهيكلة الجيش والأمن.. وهذه لها معنى اقتصادي كبير جداً. كيف ذلك؟ أنا أقول لك هيكلة الجيش يعني توفير مناخ آمن ومستقر مما يهيئ الجو للاستثمار الذي سيعمل على رفع المستوى الاقتصادي. أيضاً الأشخاص المتمترسون في أماكن محددة لفترة طويلة عندما تزيحهم وتنقلهم إلى مكان آخر سوف يأتون، وهناك أنظمة وقوانين لابد أن يلتزم بها.. ونتيجة لنمو الوعي لدى المجتمع فإنه في حالة خروجه عن تلك الأنظمة والقوانين سوف يقف المجتمع ضده... أيضاً إعادة صياغة الدستور، بما يتناسب والمرحلة وهذا بلاشك يصب في مصلحة النمو الاقتصادي، وهذا هو المخرج الحقيقي من الأزمة. غياب الرقابة رئيس جمعية حماية المستهلك بسطام الشيباني يتحدث عن هذه القضية ودور الجمعية في حماية المستهلك فيقول: ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتلاعب بتلك الأسعار يعود سببه لغياب الرقابة على المحلات التجارية الغذائية جملة وتجزئة وعدم فرض سياسة تسعيرية ثابتة لتلك المحلات يجعلهم يفرضون أسعارا عشوائية تبعاً لرغباتهم النفسية وفي ظل غياب الرقابة على هذه التسعيرة المحددة لتلك السلع يجعل أسعارها متفاوتة من محل إلى آخر؛ وهذا يؤثر في سلوك كل من البائع والمستهلك كل بحسب طبيعته. الروتي مثالاً ويستشهد الشيباني بذلك التلاعب الحاصل في المواد الغذائية في مادة الروتي مثلاً، حيث يقول: لو تكلمنا عن قرص الروتي فبحسب قرار وزارة الصناعة والتجارة فإن سعر الكيلو الروتي 160 ريالا، ونحن ومن خلال الدراسة التي قمنا بها عبر لجنة مكلفة من المحافظة نظرنا أن هناك إجحافا بهذه التسعيرة. وتوصلنا إلى ضرورة السماح لأصحاب الأفران بزيادة الكيلو من “160” إلى “240” ريالا مقدرين في ذلك أزمة الوقود وارتفاع سعره. وعرضنا ذلك على مكتب الصناعة والتجارة، ولكنه لم يقف إلى جوارنا ورفض اقتراحنا الآن الكيلو الروتي يباع في السوق ب”500” ريال فلا استطاع مكتب التجارة أن يضبط السعر 160 ولا أنه وافق على 240 ليس هذا فقط، بل إن وزن الروتي لا يتطابق مع المواصفات المحددة فتجد وزنه الآن 30 35 جراما، بينما الأصل يكون 708 جرامات؛ وهذا كله ناتج عن غياب الرقابة. التعامل مع شكاوى المواطنين عن دور الجمعية في حماية المستهلك وما الذي تقدمه، يتحدث بسطام بالقول: نحن نقوم بالنزول الميداني بمتابعة المواد الغذائية من حيث تاريخ الإنتاج والانتهاء.. أما التلاعب بالأسعار فالسبب في ذلك عدم تفعيل الدور الرقابي من قبل الجهات المختصة، ونحن نتعامل مع شكاوى المواطنين التي تأتي إلينا بخصوص المواد المهربة أو المنتهية الصلاحية.. واستعرض بسطام عددا من المواد الاستهلاكية، التي يجب تفعيل الدور الرقابي عليها بشدة؛ لأنها بحسب قوله تهم المواطن المستهلك، وقد تنعكس سلباً عليه في حالة غياب الدور الرقابي سواء من حيث مواصفاتها، أو أسعارها، ومن هذه المواد على سبيل الحصر: الروتي والرغيف، الدواجن والبيض، الرقابة على تجار الجملة، السموم المستخدمة في المواد الزراعية الغذائية، وغير ذلك. غياب الدعم وبخصوص تنسيق الجمعية مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، يقول الشيباني: الجهة الوحيدة التي تتعامل معنا بشفافية ومصداقية ومسئولية أيضاً، هي هيئة المواصفات والمقاييس.. أما باقي الجهات الأخرى، فإنها لا تتعامل معنا بشكل جيد. ويستطرد بسطام كلامه بالقول: نحن نعاني غياب الدعم من قبل الدولة للجمعية؛ لكي تؤدي عملها كما يجب وكل ما نقوم به هو دعم شخصي وجهد ذاتي. أما عن برامج التوعية فيقول بسطام الشيباني: كما قلت سابقاً بأنه لعدم توفر الدعم المالي والمعنوي من قبل الدولة للجمعية، فإن البرامج التوعوية قليلة، ولدينا الآن مطبوعات للمدارس توزع على الطلاب، ولم نستطع النزول الميداني لتوزيع تلك المنشورات، والقيام بإلقاء محاضرات توعوية للطلاب؛ وذلك بسبب غياب الدعم وقلة الإمكانيات. ونحن الآن بصدد عمل صناديق شكاوى، سوف توضع في الشوارع الرئيسية؛ ليضع فيها المواطنون شكاواهم، ونكون أقرب إليهم.
