منح مجلس النواب في جلسة الأمس التي حضرها رئيس وأعضاء حكومة الوفاق الوطني وزيري الدفاع والداخلية مهلة لمدة أسبوعين لتحقيق الأمن والاستقرار, حسب طلب وزير الدفاع الذي ردّ على استفسارات مجلس النواب عن الاختلالات الأمنية والحوادث والإشكالات التي تعترض سير عمل اللجنة العسكرية ومن يقف وراء هذه الاختلالات والإشكالات, مؤكداً أن كل أعضاء المجلس وكل الخيّرين في اليمن سيكونون عوناً لهذه الحكومة واللجنة العسكرية لما فيه خير اليمن وأمنه واستقراره. وكان وزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد قد قدّم تقريراً موجزاً عن الحالة الأمنية التي تعيشها البلاد والإشكالات التي تواجهها اللجنة العسكرية والقوات المسلّحة عموماً والتي جاءت نتاجاً لتراكمات “33” عاماً من الحكم السلطوي الفردي. وأضاف: “نحن أناس فقراء أتينا من بادية قرانا إلى العاصمة صنعاء؛ ولم يكن هدفنا سوى وحدة اليمن وبنائه واستقراره، نحمل مشروع دولة رغم اصطدامنا بواقع مرير وأجنحة عسكرية انعدمت فيما بينها الثقة بناءً على تراكمات سابقة، لكننا سنعمل لما فيه مصلحة اليمن”.. منوهاً إلى أن اللجنة العسكرية ستواصل عملها وفقاً لخطتها الموضوعة. وعلى إثر ذلك طلب وزير الدفاع من مجلس النواب منحهم مهلة لمدة أسبوعين لتنفيذ هذه الخطة وإعداد تقرير موجز عنها للمجلس, والإشكالات والإرهاصات التي واجهت سير عملها, ومن يقف وراء الاختلالات الأمنية والإشكالات والحوادث التي تشهدها البلاد في طولها وعرضها. من جانبه قال وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان: “إن الأمن في البلاد وصل إلى مرحلة من الضعف الشديد والهوان مادياً ومعنوياً, وإن سبب ذلك هو حوادث وإشكالات عام 2011م التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة السيئة”. وأضاف: “مشكلتنا اليوم أمنية؛ وما يؤلمني هو أن حال البلاد يتردّى يوماً بعد آخر”.. مشيراً إلى هناك شخصيات كبيرة تدعم الاختلالات الأمنية وفق أهدافها وأجندتها, وقال: “لاتزال المعاصرة السياسية قائمة وتعترضنا وتؤثر علينا, وأملنا كبير في الأسبوعين القادمين وفقاً لخطة اللجنة العسكرية التي تم الاتفاق عليها للخروج من المأزق الذي تعيشه البلاد, وبالذات قطع الطرقات, ورفع المظاهر المسلّحة الموجودة داخل أمانة العاصمة, والسعي إلى إعادة الترتيبات الأمنية والعسكرية, والتموضع العسكري”. داعياً إلى فتح صفحات جديدة, وقال: “الإصلاح بحاجة إلى صبر, وأن يتحمّل بعضنا بعضاً؛ كوننا على سفينة واحدة وأن نهدّئ بؤر التوتر”.