يمرس : البرلمان يستدعي وزيري الدفاع والداخلية للمساءلة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البرلمان يستدعي وزيري الدفاع والداخلية للمساءلة

أنور العامري نشر في الجمهورية يوم 23 - 04 - 2012

طالب أعضاء مجلس النواب وزيري الدفاع والداخلية بالمثول أمام المجلس للرد على استفسارات أعضاء المجلس بشأن الانفلات الأمني الذي تعيشه أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية, وتقديم تقرير مفصّل عن العملية الأمنية والأسباب والإشكالات التي تعرقل سير عمل اللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار بعد انتهاء مهلة الأسبوعين التي منحها مجلس النواب وزيري الدفاع والداخلية بناءً على طلبهما لتنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة من اللجنة العسكرية على الواقع, وإزالة المتاريس والحواجز الترابية, وإخراج المسلحين من أمانة العاصمة, وإنهاء التقطُّعات على الخطوط التي تربط فيما بين المحافظات.. وأشار أعضاء المجلس في جلسته يوم أمس إلى أن أمانة العاصمة وبعض المحافظات مازالت تعيش انفلاتاً أمنياً ملحوظاً رغم وعود وزارتي الدفاع والداخلية بإعادة الأمن والاستقرار إليها.
ودعا عبدالسلام زابية وزيري الدفاع والداخلية إلى فضح من يعرقون سير عمل اللجنة العسكرية ويريدون الزج بالوطن في أتون الصراعات والصوملة, وتساءل: ما المشكلة في عدم إفصاح الدفاع والداخلية عن الأشخاص أو الجهات التي تعرقل عملهم؟!.. وقال: سنكون مع اللجنة العسكرية ضد كل من تسوّل له نفسه عرقلة الأمن والاستقرار والزج بالبلاد في مربع العنف, ويكفينا ما تجرّعه الوطن خلال العام الماضي, وسنبذل كل ما في وسعنا وجهودنا وكل غالٍ ونفيس من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.
من جانبه أشار الدكتور عبدالباري دغيش إلى أن الوضع الأمني سواء في أمانة العاصمة أم غيرها من المحافظات غير مستقر ولا يسر صديقاً ولا عدواً, مؤكداً أنه من مهام اللجنة العسكرية تطبيع الأوضاع وتحقيق الأمن والاستقرار؛ إلا أنه وللأسف مازالت الأمور الأمنية في البلاد بطولها وعرضها مرتبكة ولم تشهد أي تحقيق للأمن والاستقرار.. وأضاف: نشيد بقرارات رئيس الجمهورية الشجاعة ونؤيدها ونحن معها؛ ولكن على وزيري الدفاع والداخلية المثول أمام المجلس لإيضاح سبب هذا الانفلات الأمني ومن وراءه, وما هي الإشكالات التي تواجه سير عمل اللجنة العسكرية.
هذا وكان المجلس قد صوّت في جلسته أمس على اتفاقية قرض مشروع خطوط النقل ومحطات التحويل “الحبيلين – يافع – البيضاء” المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 9 ملايين دينار كويتي, أي ما يعادل 31 مليون دولار؛ فيما أرجأ مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية والدفاع والأمن بشأن الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي إلى جلسة اليوم نظراً لغياب الجانب الحكومي وبعد رفض الكثير من الأعضاء مناقشته إلا بحضور الجانب الحكومي, وعلى إثر ذلك رفع رئيس المجلس الجلسة, وسيناقش المجلس اليوم التقرير بحضور الجانب الحكومي كونه مازالت هناك تحفظات من الجانب الحكومي على الفقرة (أ) من المادة 23 من الاتفاقية, إضافة إلى أن تاريخ إحالة الاتفاقية مع المذكّرة التفسيرية لها وقرار مجلس الوزراء رقم 203 لسنة 2008م من قبل وزارة الخارجية إلى وزارة الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى قد مضى عليه ثلاث سنوات و9 أشهر في عهد الحكومة السابقة؛ وهو الأمر الذي بموجبه لابد من إشعار الحكومة الحالية به كي تقرأ الاتفاقية جيداً كونه كما قال النائب نبيل باشا: إنه لا يجب أن يهرول مجلس النواب في مناقشة هذه الاتفاقية الخطيرة جداً ودول كثيرة قد رحّلتها من أجندتها ولم تصادق عليها سوى دولتين هما لبنان وجزر القمر من أصل (11) دولة عربية وقّعت عليها هي “جيبوتي، مصر، الأردن، جزر القمر، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، قطر، السعودية، سوريا” وأخيراً بلانا التي تحفّظت على الفقرة (أ) من المادة (23) من الاتفاقية, مؤكداً أن الاتفاقية بحاجة على نقاش مستفيض وقراءة متأنية؛ وفيها مواد تستلزم التحفّظ حولها كون الموافقة عليها يعني تسليم اليمن لمواطنيها, وهذا ينافي الدستور والقانون، فيما أوضح عبدالعزيز جباري أن النقاش في ظل غياب الحكومة من جانب واحد سيكون كحوار الطرشان, وأصر سلطان العتواني وزيد الشامي وغيرهما من أعضاء المجلس على حضور الحكومة لمناقشة هذه الاتفاقية وغيرها من المواضيع الأخرى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.