هناك أهداف وطنية عامة وقضايا كبرى ينبغي أن تتسارع وتيرة العمل على التهيئة للحوار الوطني من أجل الوصول إلى توافق لمعالجتها وبناء الدولة الحديثة، وكل ذلك يتطلب شحذ الهمم لإنجاح مهام اللجنة العسكرية، وتحقيق نفوذ الدولة في كل مكان واحتواء بؤر الصراع؛ لأن بقاء الوضع على ما هو عليه يعيق عملية التغيير، ويخلق واقعاً جديداً أسوأ مما هو الآن، وهو ما يخشاه اليمنيون وفي هذا الاستطلاع نعرض لعدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية رؤيتهم للتطورات. انفلات أمني على المستوى الأكاديمي يرى الدكتور محمد الدرة أن الأمور غير واضحة في البلد؛ لأن الأمن يكاد ينعدم في أوساط المجتمع ومصالحه مهددة بأعمال من يستخدمون السلاح. وأضاف الدرة قائلاً: أعتقد أنه لا يمكن أن يتحقق الحوار الوطني إلا في أجواء سليمة وآمنة وفي ظل مؤشرات واضحة، وبعيداً عن التمترس وراء السلاح والمعدات العسكرية والتهيئة للحوار لابد أن تكون عملية متكاملة تعكس صدق نوايا الأطراف السياسية، وتشمل الحركات والقوى الأخرى من حراك وحوثيين وغيرهم فالحوار لازم يشمل الجميع. قرارات حاسمة وبشأن الخطوات الأكثر أهمية لضبط الانفلات الأمني واستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية قال د.الدرة: لابد أن تحترم قرارات رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق واللجنة العسكرية، ولابد أن يتخذ رئيس الجمهورية قرارات حاسمة على صعيد مهام اللجنة العسكرية والقرار الأمني وتسريع وتيرة العمل لاستكمال التشريع الخاص بالتدوير الوظيفي في القطاع العسكري والأمني والجهاز الإداري للدولة؛ كي تطيب النفوس وحتى لا يظل الجيش منقسماً على نفسه والأمن كذلك. أهمية التدوير التهيئة لمؤتمر الحوار حسب رأي د. محمد الدرة ينبغي أن يكون للقيادات الأمنية والعسكرية دورهم البارز في إنجاحها باعتبارهم أو الكثير منهم قيادات وطنية يتبعون وزارتي الدفاع والداخلية، وهناك من بقي في موقعه سنوات طويلة تقتضي المصلحة الوطنية تنفيذ عملية التدوير دون أن يشعر أحد أنه يجب أن يبقى في وظيفته من أجل مصالح الوطن.. إذا توفرت هذه الأجواء فسيكون للحوار معنى توافقي تنتهي معه حالة التمترس القائمة. نقوذ الدولة - وبالنسبة للأفراد والجماعات غير المنظمة التي تحمل السلاح في ظل ضعف الدولة قال د.الدرة: سيتخلى المواطن عن حمل السلاح، إذا شعر بأن الدولة، قادرة على حمايته، وأنه لن يكون معرضاً للانتهاك بمجرد بسط الدولة نفوذها على ربوع الوطن كثير من الناس سيطالبون بنزع السلاح عندما يشعرون بالأمن والاستقرار وتنفيذ قانون تنظيم حمل السلاح والأولوية الآن تتمثل في إزالة المظاهر العسكرية، وخاصة من المدن وإنهاء حالات قطع الطرق والاعتداء على أبراج الكهرباء نتمنى أن نسمع خلال الأيام ما يبدد حالة الشعور بالإحباط بعد الكلمات التي صدرت عن وزيري الدفاع والداخلية في مجلس النواب، وأن تستطيع اللجان المشكلة للنزول إلى أحياء صنعاء تحقيق نجاحات تمتد إلى كل مدن الجمهورية. قاعدة الوفاق - اللواء محسن الآنسي عضو مجلس النواب يرى أن معالجة الاختلالات الأمنية هي الأهم، وأن جميع الأطراف والقوى معنية بالتفاعل الإيجابي مع الرئيس عبدربه منصور هادي، وعلى قاعدة الوفاق باعتبار التوافق هو الأساس في المرحلة الانتقالية الثانية. وأضاف الآنسي قائلاً: يجب استعادة الأمن والتعاون، بعيداً عن الحقد والمماحكات فالمرحلة تعني إنقاذ وطن، واستكمال التسوية السياسية هو المخرج من خلال مؤتمر الحوار الوطني، وبدون التهيئة الجيدة بدءاً بالملف الأمني لا يمكن الخروج من الوضع الراهن إلا بنجاح اللجنة العسكرية؛ لأن عملها محوري ولابد أن تؤدي مهامها بقوة لإزالة كل المظاهر المسلحة أينما وجدت مظاهر وأعمال تشكل اختلالاً أمنياً والقضاء على الاختلالات ولا عذر لأحد بعد أن أقرت اللجنة العسكرية فضح من لم يتعاون مع اللجان الميدانية المشكلة في الاجتماع الاستثنائي للجنة العسكرية وإحلال وحدات من الأمن محل المجاميع والنقاط التي سترفع ولابد أن يقدم اليمنيون صورة جديدة للحكمة اليمانية؛ لأن العالم يرقبنا ويريد لنا الخير؛ فكيف لا نكون أحرص على نفع أنفسنا ووطننا ونأمل أن يأتي الأسبوع القادم وقد تبلورت خطة وتقرير مشرف عمل اللجنة العسكرية تنفيذاً لتوصيات مجلس النواب والتزام وزيري الدفاع والداخلية تجاه المجلس. رفع المسلحين من المدن وقال الآنسي: إن الحوار الوطني يتطلب التهيئة والإعداد الجيد وأبرز الخطوات تبدأ بالجانب الأمني، المظاهر المسلحة أينما وجدت وفتح وتأمين الطرق وبسط نفوذ الدولة وهو ما نرجو من الله أن يتحقق عاجلاً حتى يشعر الناس بالأمن والاستقرار ونأمل المزيد من أجل إعادة الاقتصاد إلى وضع جيد فتحقيق قدر أكبر من الأمن والاستقرار، هو التزام بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية كي تحظى الحكومة بدعم المجتمع الدولي. استعادة الأمن - اللواء محسن الآنسي: يرى أيضاً أن كل مواطن يمني مطالب بالعمل جاهداً على تجسيد مفردات التعايش ومفاهيم الوفاق والحرص على رفض كل ما يعكر صفو المرحلة والتعاون واستعادة الأمن ومساندة مهام الحكومة واللجنة العسكرية حتى لا نكتشف بعد فترة أن ما دار في النقاشات والقرارات بأنه كذبة إبريل لا أكثر. قانون تنظيم حمل السلاح واستطرد الآنسي قائلاً: في ظل الدولة المدنية الحديثة التي ستبنى أسسها في مؤتمر الحوار سيظهر قانون تنظيم حمل السلاح الذي سيخدم المجتمع خدمة كبيرة ليس فقط في الحد من التمظهر به، ولكن في الحد من الجريمة في الظروف العادية كالقتل واستخدامه في الخلافات البسيطة في لحظات الغضب وكذا التحريم القاطع لاستخدام السلاح في التعبير عن الرأي أو الموقف السياسي، في ظل انتشار السلاح واستخدامه من قبل من هب ودب لا يمكن الوصول إلى الأمن والاستقرار فما بالكم إذا كان هناك من يصر على استخدامه في مرحلة التغيير كما هو الآن ففي اليمن السلاح منتشر ولا نريد أن يكون كما هو اليوم في مناطق بليبيا بعد نجاح الثورة هناك.. قانون تنظيم حمل السلاح أعد قبل سنوات وهو في مجلس النواب ونتمنى أن ينجز كي يساعد في تقديم اليمن باعتبارها دولة متحضرة وصف أهلها بالإيمان والحكمة.. والأصل أن نتجنب ما هو أسوأ مما نحن فيه في المرحلة الانتقالية هذه بأن يتم إخلاء العاصمة صنعاء من المسلحين والمظاهر المسلحة كي نصل إلى حوار وطني وهو ما يفرض إجراءات صارمة من قبل اللجنة العسكرية وتعاونا مع وزارة الداخلية ومساندة من كل القوى وهو ما يأمله الناس فاليمنيون تواقون إلى الخلاص من الوضع الراهن وتواقون إلى النظام وهم مع أي تعامل صارم من قبل الدولة والحكومة لإنهاء الانفلات الأمني مع إنصاف كل مظلوم واكتساب مزيد من إعجاب العالم بعد إعجابهم بنا حينما اخترنا الوفاق على الشقاق ونأمل أيضاً أن يحافظ الناس على المبادرة وآليتها كأساس لاستكمال التسوية في هذه المرحلة، وأن تنتهي إلى الأبد لغة التحريض والحقد. ينبغي أن تسود لغة الوفاق وعدم التجريح وكيل الاتهامات، نريد من الإعلام أن يكون صادقاً وفي صف المصلحة الوطنية وخدمة المواطن في هذه المرحلة الخطيرة وأن ينتصر لرسالته في التغيير. الحوار مسألة جوهرية محمد الغربي عمران الأمين العام لرابطة البرلمانيين السابقين أكد من جانبه أن النقطة المحورية في المرحلة الانتقالية الثانية هي حسب المبادرة وآليتها التنفيذية الحوار الوطني؛ باعتبار الحوار عملية جوهرية من أجل المستقبل المنشود لليمن. وأضاف: إن إعادة هيكلة الجيش والقطاعات الأمنية عملية مهمة، وتعتبر أحد بنود المبادرة الخليجية وبناء النظام السياسي الجديد والأسس التي سيقوم عليها سيحدده الدستور الجديد. مسئولية الأحزاب وقال الغربي عمران: إن الأحزاب السياسية هي المحركة للشارع وهي بدرجة أساسية معنية بالعمل على حل هموم الناس والإسراع نحو ما يلبي تطلعات السواد الأعظم ممن أنهكتهم الأزمة.. هذه الأحزاب كأنها لن تصل إلى أهدافها إلّا بمزيد من معاناة المواطنين بسبب الانفلات الأمني، فماذا تعرف وماذا عملت من أجل المتعبين في قاع المجتمع الذين حرموا الأمن والسكينة؟! وهم العمال والمزارعون والعاطلون والفقراء وكل من يعيشون الرعب في أطراف العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية الأخرى حيث المظاهر المسلحة بما في ذلك مدن: عدن، تعز. وقف الانفلات ضرورة وأضاف الغربي عمران قائلاً: نعم قد تقول الأحزاب إنها بعيدة عن الجماعات والمليشيات والقبائل المسلحة، وهي بذلك تقرأ المستقبل قراءة خاطئة؛ لأن في ظلها من يحمل السلاح ويتخذه وسيلة لتحسين موقعه وهي تعلم دورها الوطني إزاء الفوضى الأمنية فماذا فعلت؟! وهناك في صعدة وبعض المناطق استخدام للسلاح وقصف قرى وألغام تزرعها جماعات تحترب مع الحوثيين وكأن الأحزاب لا يعنيها شيء ما بالك بما في أبين!؟ إذاً أي حوار قبل أن يوضع حد للانفلات الأمني وتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة فيما يتصل بالجانب الأمني؟! أي حوار لتحقيق أهداف وطنية عامة عندما يكون هذا الحوار على جثة الوطن.. تبدو أحزابنا السياسية وكأن كل حزب يريد عنق الآخر، وكأن الوطن رهينة، والمؤسف أن القوات المسلحة في حالة انقسامها مع هذا وذاك وكأنها تريد أن يدخل كل طرف إلى الحوار بقوة السلاح الذي يقف في ساحته.. هذه الأحزاب والقوى تفكر بحساباتها وليس بحسابات الوطن. قرار اللجنة العسكرية الغربي عمران تابع حديثه قائلاً: حزم اللجنة العسكرية والتي باتت تستند إلى إرادة سياسية يمكن أن تحقق خلال أيام ما عجزت عنه خلال شهور بأن تقوم بمهامها وتقول بصوت عال مَنْ يعترض سبيلها هذا هو قرار اللجنة العسكرية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي؟ وهذا أحد القرارات التي طال انتظارها من أجل مزيد من الخطوات على طريق آمن يوصلنا إلى مؤتمر الحوار الوطني. عصابات حزبية وقال الأمين العام لرابطة البرلمانيين السابقين إن السلاح اليوم منتشر ويستخدم لأغراض التقطع والسلب والنهب والاعتداء على مصالح الناس والقتل في الطرق الرئيسية وهناك عصابات وجماعات تتبع مشائخ وشخصيات على صلة بأحزاب وعندما تبحث عن أسماء يقال لك هؤلاء يتبعون فلانا وفي المكان الآخر يتبعون علاَّنا.. ووصل الأمر في عدنالمدينة المتحضرة أن هناك من يستنسخ أختاماً لشخصيات مثل عقال الحارات للتزوير بأسمائهم أوراقا تمكن جماعات من السيطرة على أراض وبيعها لمجاميع مستفيدة مادامت تملك السلاح.. هؤلاء لا يعرفون إلاَّ مصالحهم، ورسالتنا للأحزاب السياسية أنهم مهما استثمرتهم هذه الحالة فإن الوطن سيتجاوز المحنة ومن يظن اليوم أنه سيحقق مكاسب من وراء السلاح سواء كان حزباً أو قبيلة وسيفضحه الناس إن تستروا عليه اليوم، فسينكشف بطريقة ما؛ ولذا نذكر بمقولة “الوطنية أكبر من أن نستوعبها.. الوطنية غطاء لا أخذ...”.. ليكن الجميع مع الوطن، وليكن كل فرد مع إنهاء الانفلات الأمني وتهيئة الأجواء لحوار وطني يضع أسس الدولة الحديثة ودستورا جديدا تستكمل بموجبه هيكلة الجيش والأمن من النواحي الفنية.
