كشف مصدر مسئول بفرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمحافظة الحديدة عن تنامي ظاهرة التحايل على القانون في معظم مناقصات المقاولين التي يتقدمون لها.. وقال: إن ذلك التحايل يتم من خلال القيام بتخفيض نسبة معينة من قيمة العطاء المقدم بهدف الحصول على أقل الأسعار، حيث يتم إعادة تلك النسب أو بعضها للمقاولين بعد إرساء المناقصة.. مبيناً وجود العديد من تلك الحالات في مشاريع البرنامج الاستثماري لمحافظة الحديدة للعام 2010م محملاً مسئولية استرجاع تلك المبالغ المعادة للمقاولين الجهة التي وجهت بذلك.