حزمة التغييرات الأخيرة التي صدرت بحق عدد من القيادات العسكرية والمدنية، يجمع الكل أنها تغييرات تسير خطوة في الطريق الصحيح.. البعض ينظر إلى الإجراء أنه إجراء شجاع ويستجيب لمطالب الناس في التغيير وآخرون يعتبرون أن “مجرد زحزحة هذه الرؤوس من أجسادها التي ترعرعت ونمت فيها يعتبر تغييراً إيجابياً بحد ذاته، لما سيترتب عليه من ذوبان لأعضاء هذه الأجساد الفاسدة التي أكل منها الدهر وشرب!، إجماع حول أن من يرفض التغيير ويتشبث بالمنصب في هذه المرحلة بالذات إنما يتشبث بالسراب، خاصة وأن التغيير أضحى “مطلباً شعبياً لا رجعة عنه”، حول موضوع”التغيير” والقبول به من عدمه، والآثار المترتبة على مغبة رفض وتمرد البعض ممن تم تغييرهم على الوطن برمته وحكم الشرع والشارع عليهم ..أجري هذا الاستطلاع مع نخبة من رجال الدين والبرلمانيين والأكاديميين والمثقفين والمهتمين...فتعالوا معنا: التغيير للأشخاص ليس الحل! التقينا د. أحمد عوض بن مبارك كلية التجارة جامعة صنعاء وسألناه عن رأيه في التغييرات الأخيرة فقال: ليس التغيير كما يعتقد البعض أنه مجرد إزالة عمرو والإتيان بزيد من الناس بعدها سوف تتحسن الأمور، فمجرد التغيير للأشخاص ليس الحل الرئيسي، حتى لا نرفع من توقعات العامة، ولكن أعتقد أن هذه الخطوة هي أصغر خطوة في مجال التغيير إلا أنها خطوة كبيرة؛ لأن فيها تحديا ، خاصة وبعض هذه الشخصيات التي تم تغييرها تمتلك قدراً كبيراً من النفوذ، لتوطنهم في الوظائف العامة التي كانوا يشغلونها.. شعور التملك نتيجة التأبيد ويوضح د. أحمد عوض أن هناك دراسات تؤكد أن الشخص الذي يستمر في منصب معين أكثر من (8) سنوات يبدأ يفقد شعور التمييز بين ما هو عام وما هو خاص، وهكذا يبدأ يتكون لديه شعور التملك ففي المراحل الأولى ينظر إلى الموظفين كموظفين، بعدها يبدأ يشعر أنهم شغالون لديه؛ ولذلك ليس غريباً أن تجدهم في البلدان المتقدمة لايسمحون ببقاء الشخص في منصبه أكثر من (8) سنوات وقد تكون أقل.. زيادة قدرات أجهزة الرقابة وعن الخطوة التي يجب أن تساير خطوات التغيير قال د. أحمد عوض: أثناء التغيير يجب أن تنصب كل الجهود من أجل زيادة قدرات أجهزة محاربة الفساد وجهاز الرقابة والمحاسبة، لامتلاكهم الكثير من التقارير السابقة والمجهزة حول الكثير من قضايا الفساد والتي كانت تؤرشف لأسباب سياسية، وفي هذه المرحلة نحن في أمس الحاجة لتحريك مؤسسات الرقابة والمحاسبة بشكل مؤسسي؛ لأن تغيير شخصيات معينة في إطار تسويات سياسية تبعدها عن المحاسبة، وفي إطار ما يسمى بالضمانات لا يعني تجميد ملفات الفساد! التغيير المنشود وعن التغيير الذي ينشده الناس يضيف الدكتور. أحمد عوض: في تقديري أن هذا التغيير لابد أن يقوم على رؤية أو آلية تضمن: أولاً: أن من يأتي يكون أحسن أو أفضل. ثانياً: المسيء يتم تغييره ومن ثم محاسبته، وفقاً لأسس قانونية، وأن نتنبه عند التغيير أن هناك أناسا جيدين ربما تأخذهم الموجة عن غير وعي! مؤسسات أم إقطاعيات؟ للتخلص من هذا الاختلال الذي تعانيه اليمن تحدث د. أحمد عوض وقال: هنالك شخصيات تكون إجماع شعبي على فسادها، هذه أصبحت تتوزع على مختلف مؤسسات الدولة وحولتها إلى إقطاعيات خاصة ولذلك تجد صعوبة كبيرة عند التغيير، وكأنك تطلب من هذا المسئول أو ذاك ترك مكان خاص به، وبالتالي هو يريد منك المقابل وكأنه يمتلك محل تجاري يريد منك ما يسمى بنقل القدم! ويضيف الدكتور عوض: وهؤلاء بالرغم من الإجماع الشعبي حول فسادهم، إلا أن السياسة أسعفتهم في حصول تغاض متعمد عن كثير من مفاسدهم وكثير منهم ما زالوا في أماكنهم؛، لأن طرفي النزاع كل يرعى أصحابه الصالحين والطالحين، وبالتالي التسوية السياسية تسير بعيدة عن التغييرات القانونية والمنهجية!. ولكن إجمالاً هذا الوضع نتيجة الإرث السابق، والأصح أن العمل المؤسسي يقتضي النظر إلى المؤسسة وما تحويه من هيكلية ومهام ووظائف وما تسعى إلى تحقيقه من أهداف تخدم البلد، وليس مهماً ذكر الأشخاص سواءً بقوا أم ذهبوا.. شخصنة المؤسسات حول هذه الجزئية تحدث الدكتور أحمد عوض قائلاً: أنا كقائد معسكر وأنت عندي عسكري تستلم راتبك مني شخصياً، أشعرك أن هذا الراتب مني وليس من الدولة، والأصح أن أي جندي يستلم مرتبه من أي مؤسسة عسكرية كجندي مع الدولة لا مع قائد المعسكر، هذا يخلق الانتماءات الضيقة وبالتالي سوف يتم التخلص من الولاء للأفندم والانتقال إلى الولاء للوطن.. ويضيف: وعندما تكون هناك مؤسسة عسكرية لكل اليمنيين تستقبل الجميع، وفق معايير فنية ومنهجية، من المهرة إلى صعدة سوف يشعر الناس بالانتماء والمواطنة المتساوية، وسيكون التغيير سهلاً وسلساً ومقبولاً.. ويسترسل د. أحمد عوض في حديثه قائلاً: طرفي النزاع الآن كل واحد يريد التخلص من الثاني باسم هيكلة الجيش وكل طرف يريد التخلص من الطرف الآخر باسم الدولة المدنية، لكن أنا كمواطن بسيط لن أصدق أن الأمور جدية وحقيقية حتى تكون العناوين المذكورة واضحة: عندما أعرف أن هنالك اتجاها صادقا وسليما لإعادة هيكلة الجيش على أسس صحيحة، ولكن الذي يحدث ليس هيكلة، وإنما إعادة تموضع أن تغير”س” من الناس واللواء هنا وتضعه في اللواء هناك لتخفيف قوته شوية ليس إلا!! كسر التمرد للقيم وعن الرفض لبعض التغييرات التي تمت..تحدث د.أحمد عوض قائلاً: نعلم أنه في الجيش أهم مبدأ هو احترام الأوامر العسكرية والانضباط فأي تمرد في أي مؤسسة عسكرية أبرز آثاره الجانبية والسلبية كسر هذه القيمة العسكرية المعروفة، وإذا حدث هذا الرفض من قبل شخصية مدنية أيضاً يحدث كسر لقيمة إدارية وتربوية وبالتالي يحدث شرخ كبير داخل هذه المؤسسات إجمالاً سواءً كانت عسكرية أو مدنية وتحتاج إلى إعادة بناء هذه القيمة لسنوات وسنوات.. وجود الامتثال شرعاً وعن الرؤية الشرعية حول”التغييرات” والاستجابة من عدمها كان لنا هذا اللقاء مع د.حمود علي السعيدي الوكيل المساعد لشؤون التوجيه بوزارة الأوقاف والإرشاد قائلاً: نحن نعيش في حكومة إسلامية، يحكمها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويحكمها دستور ويحكمها قانون، ومن هنا الواجب على الفرد المسلم في هذه الحكومة السمع والطاعة والانقياد، وما رآه الوالي الممثل برئيس الجمهورية هو الرأي الأوفق للمسلمين في جميع مرافقهم العسكرية والمدنية.. والواجب عليهم السمع والطاعة قال الله تعالى{ ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}. ويضيف: وبالتالي دوري ودورك ونحن موظفون في حكومة إسلامية الخضوع لأوامر رئيس الدولة. أسس قرارات التغيير! وعن قرارات التغيير التي اتخذت قال د. حمود السعيدي: القرارات التي اتخذت إما أن تكون: عن مشورة أو رأي وهذا لابد أن يضع المقصود في المكان الأوفق.. وإما أن تكون عن عنجهية وصلف وعلى غير بصيرة وعلى غير شورى وهنا عليك السمع والطاعة والرئيس هو المسئول عن ذلك, وهنا يجب علينا السمع والطاعة ولو أننا امتثلنا لهذا جميعاً لما حدثت هذه القلاقل ولما حدث هذا النزاع، وما حدث خروج القاعدة وغيرهم.. عواقب العصيان للوالي ويضيف: والخروج عن طاعة الوالي ما فيه إلا بلاء من قتل وقتال وتدمير وخراب. والطاعة لرئيس الدولة خاصة في هذه المرحلة تمكنه من عمل ما فيه الخير والصلاح لهذه البلاد، والرئيس هو واحد من الشعب وهو مكلف بإصلاح ما فسد وبمعالجة الأوضاع المتردية وعلينا إعانته جميعاً.. ويؤكد: إن رئيس الدولة لا يمكن أن يقدم على إبعاد فلان إلا بعد تروٍ واستشارة وأخذ آراء، وأيضاً بعد أن يتأكد له أن لهذا المكان فلان أوفق له ، وهنا يجب علينا إتاحة الفرصة لإخراج بلادنا من هذه الأوضاع المتردية. تغيير وتأجيل الحساب وعن التغيير والمحاسبة بدلاً من التغيير والترقية قال د: حمود الصيدي: للرئيس رأيه ونظرته الفاحصة فإن رأى أن يحاسب فمن حقه، إلا أني أرى أن المرحلة تحتاج إلى الحكمة والرئيس قد أخذ بها حتى يستتب الأمن وتهدأ الأوضاع بعد ذلك لكل حادث حديث وكل من أخطأ لابد أن يحاسب وهكذا فللإمام رأيه فمثلاً عمر رضي الله عنه أبطل حد السرقة في عام الرمادة لأنه كان عام مجاعة وهذا ظرف طارئ، وعلى هذا للوالي نظرته فإذا رأى أن الظرف موات لعمل كذا ومنع كذا فله ذلك، فهل الظرف الآن موات لأن يحاسب فلان أو يعاقب فلان.. أم أننا سوف ندخل البلاد كلها في فوضى، لذلك أقول: للرئيس في هذه المرحلة رأيه وله نظرته ونحن ما علينا إلا أن نسمع ونطيع ونتعاون معه في تنفيذ ما هو الأصلح والأوفق للبلاد. البركاني والشاطر والقاضي في مجلس النواب بعد خروج الشيخ سلطان البركاني من القاعة تابعته إلى المبنى المقابل طالباً منه الحديث فرفض الحديث بعد أن سمع أنها صحيفة الجمهورية! نجل علي الشاطر بسام بالمثل رفض الحديث مبرراً أن الصحيفة خرجت عن طبيعتها! أما الشيخ:علي عبدربه القاضي عضو مجلس النواب تحدث عن التغيير وعدم القبول به قائلاً: أنا مع التغيير؛ لأن الشعب ينتظر التغيير، والإخوة الذين تم تغييرهم في بعض المراكز العسكرية أو المدنية، وتم نقلهم إلى مواقع أخرى أذكرهم أن الولاية لا تدوم. حتمية التغيير والعبرة وعن حتمية التغيير قال الشيخ علي عبدربه القاضي: أنا أعتبر أن التغيير حتمي، خاصة وقد قامت ثورة ضد التأبيد ولابد من حصول “تدوير” وظيفي، ونحن جزء من هذا العالم الذي لا يستمر أي موظف في منصبه مدة تزيد عن 4 سنوات وإحنا بعضهم في المعسكرات والألوية لهم من 10 20 سنة! ويضيف القاضي: أما المتمردون والرافضون للتغييرات ما عليهم إلا الانصياع لتوجيهات القيادة العليا، وعليهم تذكر من سبقوهم في هذه المراكز “ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك”، وعندها سيعرفون أنها لا تدوم لأحد، وعليهم أن يؤثروا مصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية، وأن يستشعروا أن لهم أولادا وأطفالا هؤلاء يجب أن يعيشوا بأمان واستقرار.. ويسدي الشيخ نصيحة للمتمردين والرافضين للتغيير فيقول: البندقية والمدفعية والدبابة لم يعد لها موطئ قدم للسيطرة على الحكم، اليوم من جاء عن طريق الديمقراطية هو الذي سيحكم والجيش لابد له أن يتوحد ويصبح جيش الشعب، وليس كما هو حاصل الآن جيش يستخدم بين الأطراف المتنازعة على السلطة . ويضيف الشيخ القاضي: وفي نظري أن بداية التغيير تسير في الطريق الصحيح عندما لا يقوم على أسس حزبية أو غير ذلك وهذا ما تتمناه من الجميع سواءً القادة أو الوزراء ونرجو أن يكون انتماؤهم للوطن أكثر من انتماءاتهم الأخرى. جنون المناصب وعن السلوك الذي يبديه البعض في استخدام القوة من أجل البقاء في المنصب تحدث الشيخ القاضي وقال: من الجنون القتال من أجل مناصب؛ لأنه ليس هنالك من مبرر للاقتتال، والقتال لا يكون إلا من أجل حق أو من أجل الدفاع عن سيادة وطن مثلاً، ولكن أن نتقاتل من أجل البقاء في مناصب يكون في هذا قمة الجنون ولا أقبل لي يمني أن يقاتل على منصب سواءً كان عسكري أو مدني والتغيير حتمي لا بد منه.. ثم يضف: في تقدري أن كل الأخوان الذين شملهم التغيير لم يعترضوا على تغييرهم ولكن هنالك مزايدين حولهم قد يكونون معاندين أو مستفيدين فأرجو أن يترفعوا والوظيفة لا تدوم لشخصٍ واحد وإلى هنا وكفى وتقبل جميعاً بمبدأ التغيير و إلا فنتوقع القادم أسوأ وإذا لم يتم التغيير فمعناه الدخول في حرب أهلية وهذا ما لا يرضى به أحد وعليهم القناعة بوجهة نظر الرئيس لأنهم ليسوا أعلم من رئيس الجمهورية في معالجة الأوضاع... دوافع التغيير والتمرد! - أ. خالد صوفان نائب مدير عام شئون الأعضاء تحدث عن التغيير وقال: هذه التعيينات والتغييرات كان لابد لها أن تحدث حتى يشعر الناس أن هناك فعلاً توجها نحو التغيير من جهة ومن جهة أخرى لامتصاص غضب الشارع إزاء بعض العناصر التي ثار الناس ضدها.. أما الأخ. محمد المهندي أمين مركز الإرشاد النفسي بجامعة صنعاء تحدث عن أسباب التمرد والرفض من قبل من تم تغييرهم فقال: التمرد يحصل عندما يعجز الموظف عن الوصول إلى هذه الوظيفة بجهده وكفاءته هذا أولاً،وثانيا أن هذه الوظيفة أو المنصب يأتي وراءها مصالح شخصية مختلفة ناتجة عن بقاء هذا الشخص في هذا المنصب فترة طويلة جداً؛ ولذلك يكون من الصعب إقناعه بمغادرة منصبه سواءً كان عسكرياً أو مدنياً وهنا لابد من انتزاعه وفقاً للنظام والقانون وحتى يعود مثل هؤلاء إلى حضيرة المواطنة المتساوية وبهذه الطريقة نعيد للقانون هيبته ونفعل المعايير التي على أسسها تحدث المنافسة لتداول المناصب. - البيئة والحاشية تحملها النظم واللوائح وعن أداء المعنيين الجدد في أماكن المغيرين وسط الحاشية الموالية تحدث المهندي وقال: الأمر يتوقف على إمكانيات الشخص المعين وقدراته في مجال الإدارة؛ لأن الإدارة في الأساس علم ولكنها أيضاً فن تتفاوت من شخص إلى آخر وهنا يمكن تفعيل الأنظمة والقوانين واللوائح على الجميع فمن عمل في هذا الإطار أهلاً وسهلاً مالم تطبق عليه اللوائح والنظم والقوانين الصارمة لمكافأة المحسن ومعاقبة المسيء مهما كان ولاؤه أو انتماؤه! الحاجة لقانون التدوير عن هذا تحدث أ.إبراهيم العامري أمين مركز حقوق الإنسان بجامعة صنعاء وقال: بعض التمردات أو الرفض قائمة على جوانب حزبية باعتبار الاتباع والدفاع عن الاتباع وشيء من هذا القبيل.. ولكن بشكل عام التعيينات والتغييرات التي حدثت ليست واضحة بحيث يمكن من خلالها الجزم بحدوث تغيير فعلي وعموماً نحن في اليمن في أمس الحاجة لإقرار قانون التدوير الوظيفي لمعاييره الحقيقية لكي نلتزم بالتغيير كسبيل وحيد وواقعي لامناص عنه،وبالتالي يمكن أن كل مواطن ماله وما عليه ونستطيع التخلص من الفساد والفاسدين؛ لأن الفساد في حقيقته منظومة متكاملة يبدأ من تملك المنصب والمؤسسة أو المرفق ثم تتكون حلقات مترابطة من مافيا الفساد في كل الاتجاهات،إلا أنه بالرغم من كل ذلك أن التغييرات التي حدثت أخيراً تصير في الطريق الصحيح؛ لأنها استهدفت رؤوسا للفساد وسقوط هذه الرؤوس بالضرورة سيؤدي إلى ذوبان بقية الأعضاء مهما حاولت الصمود والمناورة، خاصة وهذه التغييرات قد صدرت من رأس الدولة وبرعاية ومباركة إقليمية ودولية. لابد من التنازل د.محمد حمود المطري عضو الهيئة العليا لمكافحة الفساد تحدث عن التغييرات وآثار التمرد والرفض وما ينبغي الأخذ به فقال: بلدنا في وضع صعب، ولابد أن يكون لدينا النية الصادقة لنخرج من هذا الوضع بسلام وأي شخص يشعر بأي غبن عند تغييره من منصبه فعليه مراجعة نفسه من أجل الوطن، ومن أجل أن نكون في السلامة جميعاً.. وفي الأخير وحول القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس تحدث د.المطري وقال: حقيقة أن رئيس الجمهورية من الشخصيات الوطنية وهو رجل أعرفه شخصياً يمتاز برجاحة العقل ولايحمل حقداً أو ضغينة على أي أحد في المجتمع اليمني؛ ولذلك لا أشك في أي إجراء يتخذه.. وانطلاقاً من هذا الواجب علينا جميعاً أن نكون عند حسن ظن هذه القيادة الجديدة التي تحملت أعباء كبيرة في مرحلة صعبة جداً وحرجة جداً وخطيرة جداً وأي خطأ في هذه المرحلة قد تؤدي باليمن إلى منزلق خطير..
