يتطلع حسن أبو حليقة رئيس المركز اليمني للشفافية ومكافحة الفساد إلى تفعيل دور القضاء العسكري والمدني لردع المتمردين على الشرعية متمنياً أن يلتئم مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقد تغير المشهد الأمني في البلد وخاصة في محافظة أبين حيث قرار المواجهة مع الإرهاب بإشراك المجتمع متضمناً رسائل عدة.. وكأستاذ حقوقي أكد أبوحليقة أن اليمن يمر بأشر مراحله حساسية تمرد قيادة سلاح الجو على قرارات الرئيس هادي والحزم في ردعه قضائياً هذه وغيرها من المسائل أثارها أبوحليقة في هذا اللقاء حيث بدأ حديثه قائلاً: أشد المراحل حساسية اليمن يمر اليوم بأشد مراحل تاريخها حساسية نظراً لوجود مقاومة لمسار التغيير وجماعات وقوى تريد الانتقام من الشعب وتحقيق مكاسب سياسية قبل دخول الحوار الوطني ففي محافظة أبين جماعة تفرض وجودها بقوة السلاح وتستهدف وتحتل مقار حكومية وعملت على توسيع نطاق سيطرتها منذ منتصف العام 2011م..والمعروف أن تنظيم القاعدة يستهدف مصالح أجنبية وقد عانى اليمن من عملياتها كثيراً لكن ما يحصل هو أعمال يستهدف الداخل وتعتدي على معسكرات وتحصل على أسلحة ثقيلة وبشكل غير مسبوق وبالتالي هي صنيعة طرف داخلي سلمها معسكرات من أجل تحقيق مكاسب سياسية في ظلمة انقسام الجيش وضعف الدولة، وغياب الأمن الناتج عن ذلك أدى إلى مشكلة عشرات الآلاف من النازحين داخل وطنهم وأعباء على واقع التعليم كون المدارس تحولت في عدن ولحج كمراكز إيواء لهؤلاء.. ونظراً لهذا الواقع السيئ فاليمن يمر بمرحلة حساسة وخطيرة بل هي أخطر مما كان في عام 2011م. تأييد شعبي وعن العوامل الأخرى التي يراها أبوحليقة تشكل خطورة أن التوافق الذي أسسته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ليس توافقاً حقيقياً كون بعض شركاء العمل السياسي يعترض بل وهناك من يتمرد على قرارات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بشأن نقل قيادات عسكرية إلى مواقع جديدة كخطوة أولى لإعادة ترتيب وضع المؤسسة العسكرية وهو الرئيس التوافقي الذي يحظى بتأييد شعبي ومباركة لقراراته من رعاة المبادرة الخليجية على المستويين الإقليمي والدولي(أوروبا وأمريكا). هيكلة الجيش ويرى أبوحليقة أن الانقسام في المؤسسة العسكرية خطر يكشف عن تمرد البعض عن قرارات الرئيس ولن يذهب هذا الخطر إلاّ بإعادة هيكلة الجيش مهما أمعن المحللون في التمييز بين إزالة الانقسام والهيكلة من الناحية الفنية،ويقول: لا نغفل أن عملية الهيكلة لها جوانب مرتبطة بأسس وقواعد بناء الدولة والنظام السياسي الجديد إلا أن التوافق حقيقي لو حسنت النوايا لدى الأطراف المتصارعة لإزالة الخطر. رسائل واضحة وحول لجوء الدولة إلى الاستعانة باللجان الشعبية لمواجهة من يسمون أنفسهم “أنصار الشريعة”في أبين اعتبر رئيس المركز اليمني للشفافية ومكافحة الفساد أن تلك رسالة واضحة من مؤسسة الرئاسة في هذه المرحلة التوافقية الانتقالية، هذه الرسالة موجهة إلى الجماعات التي تجمع السلاح ضد الدولة وإلى من صنعوها وإلى الشعب مفادها أن إرادة الشعب مع كل ما من شأنه استعادة هيبة الدولة ونفوذها وأكدت الرسالة أن أبناء أبين وشبابها وأعيانها قادرين على مواجهة الإرهاب وبشكل منظم في لجان شعبية والمعركة بعد أيام من بدئها اتجهت الاتجاه الصحيح..وهي رسالة لمن يفكر يحمل السلاح واستخدامه لتحقيق مكاسب سياسية وتشغل البلاد وحكومة الوفاق عن أداء مهامها في تحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء انقسام الجيش والأمن وتحسين الحياة المعيشية للناس.. مماحكات في البرلمان أبوحليقة أكد أن هناك قوى شرعية وأخرى غير شرعية مثل “أنصار الشريعة” والأولى من داخل البرلمان أرادت تعطيل أداء حكومة الوفاق من خلال تأخير إقرار الميزانية العامة لهذا العام نحو ثلاثة أشهر وأخيراً تم الموافقة عليها مع تمرير بند يتضمن ثلاثة عشر مليار ريال لمشائح القبائل..وهو فساد برلماني إلا أن الأهم هو قرارات رئيس الجمهورية الذي جاء بتفويض شعبي وبغض النظر عن القاعدة التي قام عليها هذا التفويض (أي التوافق) هذا التفويض الشعبي يفترض أن تكون قرارات الرئيس وهو ذاته رئيس اللجنة الأمنية قوية جداً وأن تنفذ كما هو الحال في الدول الديمقراطية فكل ما شهدناه خلال شهور في البرلمان مماحكات. مواقف غامضة بخصوص حرص البرلمان على تنفيذ الحكومة لتوصياته المتعلقة بمجالات عدة على رأسها تحقيق الأمن وإنهاء المظاهر المسلحة يرى د.حسن أبوحليقة أن الأحزاب تؤثر داخل البرلمان من خلال كتلها وتسهل تأثير الواقع على السلطة التشريعية والرقابية وفي نفس الوقت لم تحدد بعض الكتل داخل البرلمان موقفها الصريح مما حصل في محافظة أبين حتى على مستوى النقاش من أجل إيجاد رؤى تحليلية تساعد رئيس الجمهورية وتسند قراراته وتدعم قرار المواجهة مع أنصار الشريعة. قرار حكيم محاكمة المتمردين على الشرعية القائمة قرار حكيم من الرئيس ورسالة منه بأن قراراته يجب أن تنفذ هذا القرار في نظر د. أبو حليقة يشكل فرصة للطرف الذي أيد الثورة بأن ينصاع لأي قرارات جديدة طالما أن هناك دعم إقليمي ودولي قوي لهذه القرارات ولضرورة إنجاح التسوية السياسية ككل، ففي القوات الجوية زوبعة على أساس أن القرارات الكبرى ستكون محل مقاومة ورفض. دور الأحزاب بالنسبة للقوى السياسية على الساحة فيتعين عليها حسب رأي أبو حليقة أن تحدد موقفها من قرارات الرئيس بوضوح وأن تقوم بتوجيه قيادات وكوادر مهمة فيها بالنزول ميدانياً إلى الجهات وعبر الإعلام للضغط على من يريد باليمن إلى مربع خطر وتوجيه الشارع وخاصة الفئة الصامتة من كل ألوان الطيف للاصطفاف مع الوفاق وقرارات الرئيس والحكومة وإيجاد رادع يمنع التمرد وذلك من خلال دعم استقلال القضاء بشقيه المدني والعسكري. مهمة وطنية الأولوية الآن للجانب الأمني، إنهاء انقسام الجيش باستكمال قرارات التدوير الوظيفي ووقف تدهور الاقتصاد والتحضير الجيد لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وتعتبر المؤسسة الأمنية في صلب هذه الأهداف ومن الضرورة أن تجسد ولائها للوطن.. فالناس جميعاً يتطلعون لبدء المهمة الوطنية الكبرى التي ستصوغ اليمن الجديد وهي مهمة الحوار الوطني والذي نريد أن يبدأ وقد تغير المشهد الأمني في البلد وفي أبين خاصة وأن لاتبقى وسائل تمكن هذا الطرف السياسي أو ذاك من التأثير بها على مجريات الحوار الوطني خاصة الأطراف ذات الثقل في المؤتمر والمشترك والتي يخُشى أن تؤثر سلباً على الحياة السياسية في المرحلة القادمة بدءاً بحشد مشائخ ضيقي الأفق أو متشددين أو مراكز قوى وجماعات تستقوي بالسلاح ولها طموحات. التمثيل في مؤتمر الحوار الأصل كما يراه أبو حليقة هو أن توضع جميع القضايا والمشكلات الشخصية التي أدت إلى الوضع الراهن على الطاولة وبتحري مناقشة الآراء بشفافية تامة ففي المؤتمر سيشارك أطراف لهم أيديولوجيات،وأطياف مختلفة لها رؤاها وأجندتها الخاصة،والأشكال هو الزج بشخصيات كثيرة تمثل هذا الطرف على حساب رجال الفكر الواقعيين والشباب والسياسيين المجربين المدركين تماماً أن الايدولوجيا والسلاح هما أبرز أسباب الصرعات في اليمن طيلة الخمسة عقود الماضية. دور منظمات المجتمع المدني وتطرق إلى دور منظمات المجتمع المدني فقال:هي معنية بأداء رسالتها في الظروف الراهنة وأما دورها في مؤتمر الحوار فلا بد أن يكون فاعلاً وأن يكون لها مشروع يعبر عن استقلاليتها وليس كما كان معلن من قبل حيث كان يروج لدورها وهي تمثل حزب معين قدمت على أنها مستقلة..ونتمنى إلا تطغى شهوة طرف يعتبر نفسه منتصراً وأن يعم الوفاق وتوافق مسبق حول التمثيل والشخصيات وأليه اتخاذ القرارات. ثورة على الفساد وفيما يتصل بالشفافية ودور الإعلام في هذه المرحلة قال حسن أبو حليقة: ما حصل في اليمن ينبغي من خلال الوعي والعمل الجاد إلى ثورة حقيقية وهذه الثورة تتجلى أقرب ثمارها في تجذير مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد ومن خطواته تأهيل الجهاز الحكومي والإعلام أداة أساسية في القضاء على الفساد كثقافة اجتماعية ونحن كمركز لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد لدينا مشروع مع الجانب الألماني هدفه تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في المؤسسات والأجهزة والمصالح الحكومية بتأهيل كواردها ونعول على الشباب في الاستفادة من الخبرات الألمانية في هذا الشأن والمحطة الأولى في أمانة العاصمة وستكون محافظة تعز محطتنا الثانية ثم الانتقال إلى غيرها.
