قال مدير عام مديرية صالة حميد علي عبده سرحان: إن ما جاء على لسان منير حميد سيف - عضو المجلس المحلي الأمين العام للمجلس المحلي سابقاً افتراءات لا أكثر. وأوضح في معرض رده ل (الجمهورية): إن منير حميد سيف كان أميناً عاماً منتخباً من الهيئة الناخبة، ممثلة بأعضاء المجلس المحلي، ولكنه ترك عمله وغاب عنه لفترة عام كامل، مما اضطر أعضاء المجلس المحلي مناقشة غيابه في اجتماعين دوريين، وفي الاجتماع العادي لدورة مارس 2012م أقر الأعضاء بالإجماع إقالته، وتكليف أحد أعضاء الهيئة الإدارية القيام بعمله. أما عن لجنة المناقصات فقد أكد مدير محلي صالة أن سيف كان نائباً لرئيس اللجنة، وله الكثير من الإجراءات المخالفة، مشيراً إلى أنه ومنذ تسلمه المديرية لم يتم إعلان أية مناقصة؛ كونه معيناً منذ حوالي عام، والتأثيث الذي يتحدث عنه سيف تم إعلان مناقصة عنه في صحيفة (الجمهورية) لأكثر من مرة، ولم يتم بالتكليف المباشر. وتطرق رد مديرية صالة إلى أن التعويضات كانت تصرف بنسبة تصل إلى 100% من التكلفة بتوجيهات من منير حميد سيف وأحياناً 50% ، وإنه عند استلامهم للعمل اتخذوا قراراً بأن تصرف التعويضات 30% من التكلفة مساهمة من المجلس المحلي وليس تعويضاً كاملاً. أما ما ذكره سيف بشأن صرف تعويضات بمبلغ (1.119.000) ريال وصرف مبلغ (3.000.000) ملايين ريال لنفس الغرض فالصحيح أنه تم صرف مبلغ (1.019.500) بناءً على توجيهات محافظ المحافظة السابق. وبخصوص سوق الجملة فقد جاء في الرد: إن الهيئة الإدارية والمجلس المحلي قد اتخذوا قراراً بإعلان مزايدة بالسوق، ولكن تم إيقاف إعلان المزايدة من قبل محكمة الأموال العامة، بعد أن قام مدير عام الأوقاف بالمحافظة برفع دعوى قضائية إلى محكمة الأموال العامة على المتعهد، والذي أُجُبر على توريد الإيجارات إلى المحكمة، والقضية إلى الآن منظورة في محكمة الأموال العامة.. وقد وجه رئيس المحكمة إلى صحيفة (الجمهورية) بإيقاف أي إعلان بهذا الشأن. وأضاف: أما ما يتعلق بمدرسة أسماء؛ فقد تم تنفيذ توجيهات الوزارة والمحافظة بهذا الشأن حرفياً.. وقد نفى مدير التربية والتعليم بالمحافظة ما جاء على لسانه في الصحيفة.. ثم أين نتائج التحقيق المتفق عليها بموجب المحضر بين الوزير والمحافظ السابق؟. مدير عام مديرية صالة أكد أن مديريته الوحيدة في المحافظة التي ظلت تعمل طوال العام الماضي، وتقدم خدماتها في شتى المجالات المختلفة.