حوار حكومة الوفاق الوطني مع شباب الثورة المعتصمين في الساحات يفترض أن يؤدي إلى تحقيق هدف أكبر وهو استكمال التهيئة والتحضير لتنظيم مؤتمر الحوار الوطني وهي المفردة الأهم في المبادرة الخليجية التي نص بندها المتعلق بالحوار على أشراك جميع الأطراف السياسية والقوى والمكونات الثورية في الحوار الوطني الشامل وأن يقوم رئيس الجمهورية المنتخب وفقاً للمبادرة بدعوة جميع الأطراف للحوار من أجل صياغة اليمن الجديد من خلال الشراكة وعلى قاعدة الوفاق الوطني ومن خلال منظومة يطمئن إليها الجميع لا من خلال أشخاص انفعاليين لذا يعد الحوار مع الشباب خطوة هامة من أجل اتفاق على القضايا العامة التي ستطرح على الطاولة ومنها ماهية الدولة الحديثة المراد إنشاؤها وهو ما يتطلب تحديد القضايا في مرحلة التحضير لمؤتمر الحوار حتى لا يختلف الناس لاحقاً ويظل اليمن خمسين سنة أخرى ينشد دولة المواطنة المتساوية وتحييد مؤسستي الجيش والأمن .. بعض الشباب المشاركين في اللقاءات مع اللجنة الوزارية للحوار مع الشباب يتحدثون حول المناخ الذي يتم فيه التواصل وإبداء الآراء بشأن الأجواء والمحددات الواجب توفرها لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني في هذا الاستطلاع. أرضية الحوار يرى شباب الثورة الذين شاركوا في اجتماعات الحوار سواء في مقر مجلس الوزراء برئاسة باسندوة أو الاجتماع السابق بين الشباب واللجنة الوزارية والذي حضره مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال عمر ضرورة إيجاد أرضية سليمة للحوار الوطني الشامل وشراكة حقيقية ترتقي إلى مستوى المهام الوطنية الكبيرة في بناء مستقبل اليمن. أهداف الشباب د.عبدالله الشامي أكد أن الاجتماعات هذه عكست موقفين مختلفين موقف اللجنة الوزارية للحوار مع الشباب والحكومة الذي ينصب اهتمامها على تنفيذ المبادرة الخليجية وموقف شباب الثورة الشعبية “ساحة التغيير” والذي ينطلق من أن هناك ثورة لها أهداف خرج الناس لأجلها وهي محددة في وثيقة ومنشورة والإشكالية محاولات تنفيذ المبادرة تسير بسرعة القطار والموقعون عليها مهتمون بالحصص فيما الشباب يطرحون مقتضيات رفضهم للمبادرة وحسب قول د. الشامي: قلنا في الاجتماعات إننا خرجنا في ثورة ورفضنا المبادرة والمناخات المحيطة والتي يسودها انفلات أمني وغلاء معيشة وفساد ما تزال رموزه، وإذكاء لصراعات مذهبية وحروب طائفية، وبطالة وانقسام القوات المسلحة، هذا ما طرحناه في اجتماعات الحوار وقلنا: إن الحوار الوطني الشامل يحتاج إلى أرضية سليمة وشراكة بين جميع الأطراف والقوى والمكونات الثورية ولا حوار وطني شامل وناجح إذا بقيت المؤسسة العسكرية والأمنية كما هي الآن. الأصل أن يدخل الجميع مؤتمر الحوار على أساس الثقة المتبادلة التي ينبغي أن تتحقق من خلال الإعداد الجيد للمؤتمر والتواصل بين الأطراف وأن يدخل الجميع إلى الحوار بتمثيل متساو ودون إقصاء أو تهميش، وأن يتبنى المؤتمر الثورة وأهدافها بشكل عام وإلا فلن يصلوا إلى نتائج معبرة عن تطلعات الشعب الذي جاءت المبادرة لتقطع طريق ثورته. رؤية الشباب المستقلين وعما إذا كان يخشى من اختزال مطالب الشباب قال د. عبدالله الشامي: في لقاءاتنا هناك أطراف محسوبة على الثورة تريد اختزال القضايا، بل وحتى الأطراف كالحوثيين والحراك الجنوبي في محاولة لإعادة إنتاج النظام مع تغيير شخوصه، ولكن الشباب المستقلين يريدون مشروعا تشاركيا ينبثق من تبادل الأفكار والنقاش على طاولة الحوار وأن يُحكم اليمن من كل قواه ومكونات ثورته ومجتمعه. هيكلة الجيش وعن المناخ المناسب للحوار الوطني قال د. عبدالله الشامي: يتحقق من خلال تسوية الملعب والشراكة الحقيقية وذلك مرهون بهيكلة القوات المسلحة والأمن تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية والقضاء على الاختلالات الأمنية والصراعات القائمة تحت أية عناوين، والحوار الوطني يحتاج لمناخ مثالي يحققه التمثيل المتساوي للأطراف السياسية والقوى والمكونات الثورية والاتفاق المسبق على القضايا العامة والوطنية والمعرفة التامة بها من قبل الجميع في لقائنا مع اللجنة الوزارية وبحضور ممثل الاتحاد الأوروبي مع مكونات الساحة وجد هناك من يخشى أن يكون مستهدفاً بإرهاب فكري فمثلاً الحوثيون لهم مكون شبابي في ساحة التغيير بحثنا جميعاً القضايا التي يتبناها الشباب في مجملها ولكن منهم من يرى بأن هناك نوعا من الإرهاب الفكري تمارسه بعض المكونات ويريدون تهيئة المناخ لحوار وطني واسع وحسب علمنا فإن الحوثيين سيعقدون ورشة عمل لصياغة رؤية ويحددون إستراتيجيتهم ومشروعهم السياسي للمرحلة القادمة، ومن المتوقع أن تعلن رؤيتهم وموقفهم من الحوار الوطني والعمل لثوري قريبا وهذه الرؤية ستحدد موقفهم من هيكلة القوات المسلحة، إلى جانب رؤيتهم السياسية والاقتصادية والورشة ستنعقد مع مجموعة من الشركاء والمكونات الشبابية والحزبية. مرحلة مخاض د. الشامي عبر عن أمانيه بأن يستشعر الجميع المسئولية من أجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية وأساسها العدل والحرية والمواطنة المتساوية وأن يكون لشباب الثورة وزنهم في الحوار الوطني، وأن يتفاءل الجميع؛ لأن الرؤية ليست كلها سوداوية كما أن الطريق ليس مفروشاً بالورود، إلا أن اليمنيين يدركون أن وطنهم دخل مرحلة المخاض. المصداقية مطلوبة د. نبيل الحزمي من جانبه يرى النظرة الواقعية إلى مقتضيات مرحلة الانتقال التي تمر بها اليمن هي ما ينبغي والحرص على المصالح الوطنية وبعيداً عن المصالح الذاتية حتى يتحقق الانتقال الآمن وتوضع الحلول المناسبة لمشاكلنا الوطنية عبر الحوار الوطني الشامل وهو ما يتطلب الصدق في التعاطي مع الحقائق وأما إذا نظر الناس إلى مهام المرحلة الانتقالية من زوايا حزبية ضيقة أو فئوية محدودة فلن نصل إلى مستوى أحلام وطموحات الشعب اليمني الذي طالت معاناته وانصهرت إرادات أفراده وقواه وأصبح التغيير قدراً لا مفر منه. محددات الحوار د.نبيل الحزمي يؤكد أن الحوار مع شباب الساحات لابد أن يؤدي إلى معطيات تجعل الشباب بكل مكوناتهم شركاء فاعلين في صياغة اليمن الجديد والذين يرون ضرورة توفر العديد من المحددات لصياغة مستقبل بلدهم وهي: هيكلة القطاعات العسكرية والأمنية. تحديد قضايا الحوار ضمن التحضير الجيد لمؤتمر الحوار الوطني وأن يكون لهم التمثيل العادل ضمن آلية الحوار باعتبارهم أحد الأطراف التي ستدعى إلى الحوار الوطني. أن يكون سقف الحوار هو الثورة وأهدافها حتى يصل الجميع إلى نتائج. لقاءات وعما إذا كانت تلك اشتراكات مسبقة قال د.الحزمي: لقد سمع الجميع وعرفوا عبر وسائل الإعلام من اللجنة التنظيمية لشباب الثورة وقد عقدت لقاءات بين اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع الشباب في هذه المرحلة وفي الاجتماع الذي ترأسه باسندوة والاتحاد الأوروبي اختلف الحوار عما كان عليه في الجلسة السابقة مع اللجنة في مبنى جامعة العلوم والتكنولوجيا بحضور جمال بن عمر حيث المشاركون في الاجتماع يمثلون طيفا سياسيا محددا ولا يمثلون كل مكونات ساحة التغيير حتى الشروط التي أعلنتها اللجنة التنظيمية هي لا تمثل كافة الشباب ولا أغلبهم أما الشباب الذين تمثلهم الأحزاب فقد مثلتهم أحزابهم ..الشباب المستقلون هم من يجب التركيز عليهم والحوار معهم مهم. صراع خفي وبخصوص ما إذا كان هناك انقسام في الساحة أعمق مما هو معروف قال د.نبيل: كما هو الحال داخل أحزاب اللقاء المشترك حيث إن هناك انقساما خفيا حيث يشعر الاشتراكيون والناصريون واتحاد القوى الشعبية أن حزب الإصلاح هو صاحب القرار في اللقاء المشترك ولكي نسمع بعد أيام أو ساعات عن دعوة الرئيس عبدربه لعقد مؤتمر الحوار وتشكيل اللجنة التحضيرية لابد من إشراك كل القوى والمكونات في التهيئة لمؤتمر الحوار مستقلين وحراكا وحوثيين ولا يجب دعوتهم مع وجود مبرر للرفض أو لتكملة عدد والتوقيع على النتائج..كل الأطراف السياسية والاجتماعية والمكونات السياسية يجب أن تشارك في وضع القواعد العامة للحوار الوطني لضمان مناقشة الرؤى المختلفة وإثرائها والوصول إلى نتائج ليصل اليمنيون إلى حلول مستدامة لقضاياهم الوطنية وصياغة اليمن الجديد، ما يعني الانطلاق بالحوار من قواعد ترضي الجميع وليس من مصالح حزبية آنية غير قادرة على وضع حلول دائمة. وعن الأجواء المثالية للحوار قال د.نبيل الحزمي: نحن ما نزال بعيدين عن مؤتمر الحوار والسبب من وجهة نظر الشباب هو أن المبادرة ورعاتها ومجلس الأمن الدولي بعيدون عن الواقع من ضرورة إشراك شباب الساحات وكافة الأطراف غير الموقعة لأنها رأت أن الحالة اليمنية أزمة بين طرفين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه واللقاء المشترك وشركائه متجاهلين قوى فاعلة في الساحة من قبل عام2011م. طبيعة الوفاق وبشأن إيجابية الوفاق يفرق د.الحزمي بين وفاق سياسي وبين قضايا قانونية والأول مخرج سياسي لمنع تدمير المؤسسات وبالتالي فإن أي انتهاكات لحقوق الإنسان إذا وجدت أو اختراق للقوانين من قبل الشباب التأثر يرد عليهم بأن الحكومة ملتزمة بالوفاق. صعوبات الآن إذا نظرنا بعمق لهذه الأمور وتكلمنا بشفافية فإن من الصعوبة أن نصل لحلول سريعة لقضايانا ومشاكلنا والاتفاق حول أسس مستقبلنا المنشود. هيكلة الجيش أولاً المحامي عبدالعزيز البغدادي من ناحيته يرى أن الأجواء المثالية للحوار غير متوفرة بسبب عدم هيكلة القوات المسلحة والأمن وهو ما يطالب به الشباب المعتصمون في الساحات والذين هم غير مستعدين لأي حوار وكل القوى الثورية كذلك ما دامت الهيكلة لم تتم بعد..الحوثيون والحراك وأغلبية قيادات أحزاب اللقاء المشترك مع مطلب هيكلة الجيش والأمن وهو مطلب محق لأن القوات المسلحة يفترض أن تكون تحت قيادة وزارة الدفاع، والأمن تحت قيادة وزارة الداخلية وكان من المفترض أن تتم عملية التنقلات لقيادات الجيش بكل تفاصيلها من خلال وزارة الدفاع وأن يشمل البناء المؤسسة الأمنية وبحيث تكون القوات المسلحة والمؤسسة الأمنية مؤسستين وطنيتين وهذا ما يجب أن يحرص عليه الشركاء في حكومة الوفاق. المناخ المناسب إن المناخ الملائم للحوار الوطني حسب رأي البغدادي هو أن يدخل الجميع إلى مؤتمر الحوار حين تكون المؤسستان العسكرية والأمنية في نطاق سلطة وطنية لا خارجها.. هذه السلطة الوطنية وحدها تملك القرار العسكري والأمني وتحتكر القوة... القوانين في دول العالم نتحدث عن دولة مدنية تمارس وزارة الدفاع مهام إجراء تنقلات قيادات القوات المسلحة وليس رئيس الدولة ويتم إجراء التنقلات كل سنتين. ولأننا نتحدث عن شعارات مثل بناء دولة المؤسسات فكيف يمكن لشخص له سلطة في الجيش أو الأمن أن يحول وظيفته إلى ملكية خاصة؟ بعد أن كانت التنقلات تجري كل سنة أو سنتين في اليمن قبل أن يأتي من يظل في وظيفته أكثر من عقدين من الزمان. المفروض أن تعاد الصلاحيات إلى وزارتي الدفاع والداخلية وإخضاع التنقلات والإقالة لآلية تحدد بقاء القيادات في مواقعهم لسنتين أو ثلاث لأن البقاء فترة طويلة جريمة.. اليمنيون يريدون بناء مؤسستين عسكرية وأمنية وطنيتين لكل الوطن بعد أن عمل النظام الفردي على إعادة اليمن وجيشه إلى الوضع السائد في عهد النظام الإمامي. مواجهة الحقائق ويرى البغدادي أن إعادة الصلاحيات إلى وزارتي الدفاع والداخلية باعتبار الشرعية القائمة مستمدة من المبادرة الخليجية وبذلك تخف الأعباء على الرئيس هادي وأن تخضع القوات المسلحة لوزير الدفاع بدلاً من أن تبدو عملية نقل بعض القادة العسكريين وكأنها تمت بقرار دولي في الوقت الذي نتحدث عن حوار مع شباب ساحة التغيير وعن تهيئة لتنظيم مؤتمر الحوار الوطني. فرصة الآن لابد من مواجهة الحقائق بشفافية واغتنام الفرصة من قبل الأفراد الذين حصلوا على الحصانة من المحاكمة، هذه الفرصة الحديث عنها هو في الأصل مخالف لمبادئ القانون الدستوري ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي. نبض الشارع في الشارع السياسي أسئلة كثيرة تشغل الناس وعلى وجه الخصوص البسطاء منهم والذين كانوا هم الطاقة التي استمدت منها الساحات قوتها.. هؤلاء يتساءلون: لماذا لا يتغير اليمنيون؟ ولماذا لا يتفق الناس على تحمل مسئولية التغيير والإسهام في تطبيع الأوضاع والتحاور بعقول مفتوحة ونفوس يملؤها التفاؤ؟! كما يتساءل البعض عن الشطط الذي تلجأ إليه بعض القوى بغرض إثارة اللغط والخلاف حول ماهية الدولة التي يريدها اليمنيون والخطوط العامة التي سيتضمنها الدستور الجديد ويفترض أن تحدد من خلال التحضير للحوار الشامل. الاتجاه العام في أحاديث الناس هو التركيز على الواقعية من أجل نجاح مهمة الإعداد لمؤتمر الحوار على اعتبار أن الحلول المثالية للقضايا والمشكلات تتطلب أجواء مثالية والمقصود بها تجنب الثقة الزائدة وتخوين الآخرين أو تكفيرهم لأن ذلك لا يخدم العمل السياسي الهادف للانتقال باليمن إلى مستقبله المنشود ذلك أن العمل السياسي إذا لم يتم عبر رؤية فهو عمل متخبط، وبدون تنازلات من أجل الوطن لن يستطيع طرف من الأطراف أن يحظى بشرف المشاركة الإيجابية في صياغة اليمن الجديد.
