في السادس من مايو الجاري أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قراراً بتشكيل لجنة الاتصال في أولى الخطوات للتهيئة والتحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وفي 19 مايو الجاري شكلت لجنة الاتصال 7 فرق للتواصل مع كافة الأطراف ومن بينها الحراك ومعارضة الخارج، وفي 12 ابريل الماضي أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية تقوم بإجراء حوارات تمهيدية مع شباب الثورة في ساحات التغيير والحرية، وذلك في إطار التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني الشامل. ورغم أن ترتيبات إجراء الحوار لا تزال حتى اللحظة تراوح مكانها عند تشكيل اللجان تتوالى التطمينات الحكومية بالمضي قدما في إجراء الحوار الوطني بمشاركة جميع القوى الموجودة على الساحة والتي كان آخرها تصريح رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة السبت الماضي الذي أكد على ضرورة أن يتحاور الجميع من أجل الحفاظ على وحدة اليمن. رغم تلك التطمينات لا تزال مؤشرات نجاح الحوار الوطني بالشكل الذي يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من إجرائه مرهونة بإعلان مختلف الأطراف الموافقة على المشاركة في الوقت الذي لا يزال أمامها مجال لتقديم رؤيتها حيث وأن مرور الوقت واقتراب موعد إجراء الحوار في ظل الاشتراطات للأطراف المختلفة ويشير إلى أن نتائج الحوار ربما لا تكون بالمستوى المطلوب، هذا إن انعقد مؤتمر الحوار أصلا. وخلال الأسابيع الماضية كانت بعض القوى ومنها شباب الثورة وجماعة الحوثي وبعض مكونات الحراك وغيرها قد أعلنت عن شروط ومطالب على وفقها يتم المشاركة في الحوار الوطني، واختلفت الرؤى ووجهات النظر حول تلك الاشتراطات التي يرى البعض أنها تعجيزية، فيما يرى البعض أن اشتراطات شباب الثورة مشروعة وفي إطار المعقول كونها جاءت في إطار المطالب التي خرجوا لتحقيقيها منذ البداية، ولذلك ينبغي النظر إليها باعتبارها أساس التغيير. التطمين الرسمي جاء مجددا على لسان رئيس الوزراء حيث أشار لدى افتتاحه السبت الماضي بصنعاء ندوة «الحوار الوطني.. طريقنا إلى التوافق والسلام» إلى الدور المعول على الحوار الوطني الشامل المرتقب في إيجاد الحلول الناجعة لكافة مشكلات وقضايا الوطن باعتباره الأرضية المناسبة لبناء يمن المستقبل.. ولفت باسندوة إلى أهمية مثل هذه الندوات التي يجب تشجيع عقدها خلال هذه الفترة حتى نصل إلى التصالح والوفاق بين جميع أبناء اليمن.. تشكيل اللجان في السادس من مايو الجاري أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قراراً بتشكيل لجنة الاتصال في أولى الخطوات للتهيئة والتحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن وينص القرار الرئاسي على أن للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه لإنجاح عملية التواصل، وعلى كافة الأطراف التعاون معها وتسهيل مهمتها بما يكفل التسريع في إجراءات تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني خلال فترة لا تتجاوز 30 يونيو 2012 م وأعضاء اللجنة هم: د. عبدالكريم الارياني، وعبدالوهاب الآنسي، والدكتور ياسين سعيد نعمان، وجعفر سعيد باصالح، واللواء حسين محمد عرب، واللواء عبدالقادر علي هلال، والمحامية راقية عبدالقادر حميدان، ونادية عبدالعزيز السقاف. وأعلنت لجنة الاتصال السبت الماضي عن تشكل 7 فرق للتواصل مع كافة الأطراف ومن بينها الحراك ومعارضة الخارج. وفي 12 ابريل الماضي أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية تقوم بإجراء حوارات تمهيدية مع شباب الثورة في ساحات التغيير والحرية، في إطار التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، ويرأس اللجنة وزيرة حقوق الإنسان وفي عضويتها وزراء التعليم العالي والخدمة المدنية والتأمينات والشباب والمياه والنقل ووزيرة الدولة لشئون مجلس الوزراء، ووزيرا الدولة عضوا مجلس الوزراء شائف عزي صغير وحسن شرف الدين. الموقف الدولي من الحوار خلال الأسبوع تكررت تصريحات المسئولين الدوليين بشأن الحوار وإنجاح العملية السياسية إلى درجة اتخاذ عقوبات بحق كل من يحاول عرقلة المبادرة الخليجية المدعومة بتأييد دولي حيث قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن السفير ميكليه سيرفونيه دورسو في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء الماضي «إن على جميع الأطراف الإسهام الفاعل في إنجاح الحوار الوطني الشامل وعدم وضع شروط مسبقة للحوار وطرح كافة القضايا على طاولة الحوار الذي سيشمل الجميع دون استثناء». ودعا دورسو كافة الأطراف إلى الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والمدعومة بقرار مجلس الأمن رقم 2014 وتجنب أي محاولات لعرقلة عملية الانتقال السلمي وقال «إن الاتحاد الأوروبي يرحب بجهود الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية لتطبيق أحكام المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ويشجع على المضي قدما وبسرعة في الحوار الوطني». وأشار إلى أن تشكيل لجنة الاتصال خطوة جيدة على المضي في طريق الحوار الوطني الشامل ويجب أن يكون هناك تنسيق مع لجنة التواصل والحوار مع الشباب وكذا تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر من كافة الأطراف -حسب قوله. وكان السفير الألماني في صنعاء هولقر قرين قد شدد في حوار مع صحيفة «يمن فوكس» الناطقة بالإنجليزية على ضرورة إنجاح الحوار الوطني من أجل رفع مستوى الاستقرار في البلد، حيث أن «أي إخفاق في هذه العملية سيمثل كارثة لليمن». وقال إن العملية لن تكون سهلة بالنسبة للجنة التحضيرية للحوار الوطني، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي، بما فيه ألمانيا، مستعد لتقديم الخبرات في هذا المجال وأنه ليس من الحكمة مطلقاً الدخول في الحوار بشروط مسبقة لن تعمل إلا على عرقلة الأمور، حسب تعبيره، في حين أن مطالب الشباب «للديمقراطية وزيادة المشاركة والحد من الفساد وتحسين التنمية الاقتصادية تعتبر مطالب شرعية جداً». وشدد على ضرورة أن يتحاور الجميع حول كيفية الحفاظ على وحدة اليمن وبصيغة يتوافق عليها الجميع.. محذرا من الأصوات التي تنادي إلى سلوك نهج العنف. وفي السياق ذاته قالت مصادر ل»الأهالي نت» في وقت سابق في ابريل الماضي أن المكتب القطري للأمم المتحدة يعتزم إيقاف برنامج دعم التنوع الاقتصادي في اليمن لصالح مشاريع متعلقة بالحوار الوطني بحجة عدم وجود موارد مالية للسير في الخطين. حوار بشروط وتباينت تصريحات القوى والمكونات المشاركة في الحوار بين مؤيد ورافض ومؤيد بشروط وأبرزها موقف شباب الثورة والذي أعلن في 22 ابريل الماضي حيث طرحت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية مصفوفة مطالب مكونة من عشرين بنداً كشروط لمشاركة الشباب في الحوار الوطني وفي مقدمة تلك الشروط تنحية جميع أقارب علي صالح من المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية وبما يفضي لتحريرها وتجميد الأرصدة والأموال التي نهبتها العائلة والفاسدين وإعادتها إلى الخزينة العامة من السيطرة العائلية ومحاكمة ومحاسبة جميع المشاركين والمحرضين على القتل والاختطاف والاعتداء على شباب الثورة وأسرهم وإطلاق كافة المعتقلين والمخفيين ورعاية الشهداء وعلاج الجرحى وحل مجلسي النواب والشورى وإعادة المبعدين من وظائفهم. وأعلن مجلس أسر شهداء الثورة السلمية في 18 ابريل الماضي رفضه القاطع لأي حوار مع الحكومة قبل إقالة أقارب الرئيس المخلوع من مناصبهم في القوات المسلحة والأمن وتقديمهم للمحاكمة. وفي العاشر من مايو الجاري أعلنت جماعة الحوثيين عشر نقاط كرؤية للدخول في الحوار الوطني الشامل الذي تستعد القوى اليمنية إلى الدخول فيه خلال الأشهر المقبلة بناء على ما نص عليه اتفاق نقل السلطة وفي مقدمة تلك النقاط ضرورة استمرار الثورة وتهيئة المناخ الملائم للحوار والاعتراف من القوى المتورطة بالحرب على الجنوب والمحافظات الشمالية ووقف الخطاب التحريضي والشحن الطائفي وإيقاف الحروب وحيادية الإعلام الرسمي ووطنيته والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وتخفيض أسعار المشتقات النفطية والسلع الضرورية وألا يكون على الحوار أي وصاية أجنبية أو محلية ولا بأس برعاية من الأممالمتحدة وحيادية المؤسسة العسكرية والأمنية. وفي إطار المواقف الرافضة قالت صحيفة الأمناء الأربعاء الماضي إن لجنة التواصل المنبثقة عن مؤتمر القاهرة فشلت في إقناع علي سالم البيض بتشكيل لجنة موحدة تحت إشرافه لصياغة رؤية للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وأن البيض جدد لهم تمسكه بخيار فك الارتباط وأن أي أساس للتحاور لن يكون إلا بين شمال وجنوب، لكن ذلك لم يثن اللجنة من تكرار محاولاتها ومساعيها لتغيير رأيه المتصلب. من جانب آخر تتواصل التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية الثورية لشباب الثورة في العاصمة صنعاء، وبقية محافظات الجمهورية للتأكيد على رفضهم المشاركة في الحوار قبل هيكلة الجيش. من نص الآلية التنفيذية للمبادرة الجزء الرابع -المرحلة الثانية من نقل السلطة * مؤتمر الحوار الوطني - مع بداية المرحلة الانتقالية الثانية يدعو الرئيس المنتخب وحكومة الوفاق الوطني إلى عقد مؤتمر حوار وطني شامل لكل القوى والفعاليات السياسية بما فيها الشباب والحراك الجنوبي والحوثيون وسائر الأحزاب وممثلون عن المجتمع المدني والقطاع النسائي، وينبغي تمثيل المرأة ضمن جميع الأطراف المشاركة. - يبحث المؤتمر في ما يلي: - عملية صياغة الدستور، بما في ذلك إنشاء لجنة لصياغة الدستور وتحديد عدد أعضائها. - الإصلاح الدستوري ومعالجة هيكل الدولة والنظام السياسي واقتراح التعديلات الدستورية إلى الشعب اليمني للاستفتاء عليها. - يقف الحوار أمام القضية الجنوبية بما يفضي إلى حل وطني عادل لها يحفظ لليمن وحدته واستقراره وأمنه. - النظر في القضايا المختلفة ذات البعد الوطني ومن ضمنها أسباب التوتر في صعدة. - اتخاذ خطوات للمضي قدماً نحو بناء نظام ديمقراطي كامل، بما في ذلك إصلاح الخدمة المدنية والقضاء والإدارة المحلية. - اتخاذ خطوات ترمي إلى تحقيق المصالح الوطنية والعدالة الانتقالية، والتدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني مستقبلاً. - اتخاذ الوسائل القانونية وغيرها من الوسائل التي من شأنها تعزيز حماية الفئات الضعيفة وحقوقها، بما في ذلك الأطفال والنهوض بالمرأة. - الإسهام في تحديد أولويات برامج التعمير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لتوفير فرص عمل وخدمات اقتصادية واجتماعية وثقافية أفضل للجميع.
