قرار مفاجئ للمرتزقة ينذر بأزمة مشتقات نفطية جديدة    اخماد حريق بمركز تجاري في اب    صواريخ إيران المواجهة للكيان    بعض السطور عن دور الاعلام    راموس: اريد انهاء مسيرتي بلقب مونديال الاندية    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    مسؤول إيراني: نستعد لشن ضربة قوية على إسرائيل    السامعي يدعو لعقد مؤتمر طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي لبحث تداعيات العدوان على إيران    كأس العالم للأندية: تشيلسي يتصدر مؤقتاً بفوز صعب ومستحق على لوس انجلوس    النفيعي يعلن القائمة الأولية لمنتخب الشباب استعدادا لكأس الخليج بالسعودية    واشنطن تبلغ حلفائها بعدم التدخل في الحرب بين ايران واسرائيل وصحيفة تكشف توقف مصفاة نفط    وجبات التحليل الفوري!!    صنعاء : التربية تعمم بشأن الرسوم    اتحاد كرة القدم يقر معسكرا داخليا في مأرب للمنتخب الوطني تحت 23 عاما استعدادا للتصفيات الآسيوية    إيران تصدر إنذارا لإخلاء قناتين للعدو الاسرائيلي بعد استهداف تلفزيونها الرسمي    العلامة مفتاح: اليمن غيرت كل المعادلات وغزة مدرسة ونشيد بموقف باكستان    الأمم المتحدة تقلص مساعداتها الإنسانية للعام 2025 بسبب نقص التمويل    تشكيلات مسلحة تمنع موكب "مليونية العدالة" من دخول عدن    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    غزة.. عشرات الشهداء بمجازر جديدة وانقطاع الإنترنت وسط وجنوبي القطاع    بطولة برلين للتنس.. أنس جابر تبدأ بنجاح مشوارها في برلين    نائب وزير الاقتصاد يلتقي وكيل وزارة الخدمة المدنية    أمين عام الإصلاح يعزي البرلماني صادق البعداني في وفاة زوجته    احتجاجات غاضبة في حضرموت بسبب الانقطاعات المتواصلة للكهرباء    البكري يبحث مع مدير عام مكافحة المخدرات إقامة فعاليات رياضية وتوعوية    الوصفة السحرية لآلام أسفل الظهر    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    تصنيف الأندية المشاركة بكأس العالم للأندية والعرب في المؤخرة    الأمم المتحدة:نقص الدعم يهدد بإغلاق مئات المنشآت الطبية في اليمن    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    بايرن ميونخ يحقق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية    أرقام صادمة لحمى الضنك في الجنوب    مستشار بوتين.. انفجار النهاية: إسرائيل تهدد بتفجير نووي شامل    الانتقالي ومعايير السيطرة في الجنوب    التوقعات المصيرية للجنوب في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «الأخيرة»    ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    مرض الفشل الكلوي (8)    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    اغتيال الشخصية!    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أكثر من 11 مليون دولار تكلفة النظام و6مليارات مخصصات مشروع تحديث المالية والشركة المقاولة تخالف شروط العقد
نظام معلومات الإدارة المالية والمحاسبية (AFMIS) بدأ تنفيذه في العام2003م ولم يستگمل إلى اليوم..
گتب قائد يوسف نشر في الجمهورية يوم 17 - 05 - 2012

في 22 ابريل من العام 2003م بدأ العمل بتنفيذ نظام معلومات الإدارة المحاسبية المالية (AFMIS ) بوزارة المالية من قبل إحدى الشركات المحلية بتكلفة قدرها (11,137,943 دولارا) كقرض من البنك الدولي وذلك بهدف إصلاح المالية العامة على المستوى المركزي ومستوى السلطة المحلية. وحسب وثيقة العقد حددت مدة التنفيذ ب 36 شهرا أي في العام 2006م , كذلك قرار مجلس الوزراء رقم (106) لعام 2003م بشأن مناقصة مشروع توريد وإنشاء وتركيب ودعم حوسبة النظام المالي والمحاسبي أكد على وزارة المالية (وحدة تنفيذ مشروع تطوير نظام المعلومات المحاسبي والمالي) متابعة التنفيذ طبقا لوثائق المناقصة والفترة الزمنية المحددة.
لكن ذلك لم يحصل إلى اليوم وبينما نحن على وشك الولوج في العام العاشر من بدء العمل فالشركة المقاولة على تنفيذ نظام (AFMIS) لم تزل تراوح مكانها وكما قال الفنان السنيدار لاتشلوني ولاتطرحوني وكل ما أنجزته خلال 9 أعوام هو تنفيذ جزء من النظام يتعلق بإعداد الموازنة العامة للدولة، بينما النظام ( AFMIS) إلى جانب إعداد الموازنة فإنه يتكون من العديد من الأنظمة الخاصة أهمها تنفيذ ومحاسبة الموازنة بكل مراحلها وتنفيذ الربط الشبكي مع البنك المركزي والجهات الأخرى مع وزارة المالية وتحصيل الإيرادات ومراقبة النفقات، بالإضافة إلى تنفيذ الحساب الختامي.
نظام لكشف الفساد
وكما حدثنا المختصون في الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة المالية، فإن هذا النظام بكل مكوناته يكشف الفساد أينما وجد، كما لا يسمح بوجود مخالفات مالية؛ لذلك ربما لا توجد رغبة حقيقية لدى المسئولين في الوزارة والمشروع لاستكمال تنفيذ النظام في الفترة المحددة من العام 2006م، بل هناك مصلحة في تعثر هذا المشروع, فمن خلال الوثائق التي حصلنا عليها يبدو واضحا أن هناك تواطؤا من قبل الجهات المسئولة، لا سيما مشروع تحديث المالية، بالإضافة إلى اللامبالاة وتقاعس الشركة المقاولة عن الإيفاء بالتزاماتها المحددة في العقد، وفي هذا السياق يشير تقرير الشركة الفاحصة إلى أن النظام بحاجة إلى تعديلات جادة ليتعامل مع العقد ووثيقة التصميم الأولي المقدمة من البنك الدولي.
تنصيب الأقارب
كل ذلك حدث ويحدث أمام مرأى ومسمع وزراء المالية المتعاقبين بدءا بعلوي السلامي وانتهاء بصخر الوجيه؛ إذ اكتفى بعضهم بتنصيب الأقرباء أو المتنفذين على رأس مشروع تحديث المالية العامة. وهناك قضايا أخرى لا تقل خطورة عما ذكرناه سنتطرق لها لاحقا في سياق هذا الموضوع تتعلق بممارسات مشروع تحديث المالية العامة والشركة المقاولة على التنفيذ والضحية هو المال العام.
بداية التحديث
بدأ التفكير بإنشاء نظام معلومات الإدارة المحاسبية والمالية عقب تبني الدولة للإصلاحات المالية والإدارية في النصف الثاني من التسعينيات كمكون رئيسي لمشروع الخدمة المدنية وأعلنت مناقصة دولية لتنفيذ النظام وتقدمت شركات عديدة منها كندية وكورية وتركية ومغربية ومصرية و4 شركات محلية, لكن عندما شكلت وزارة المالية آنذاك لجان ميدانية لترتيب زيارات ميدانية للشركات المتقدمة للمناقصة انسحب كثير منها في المرحلة الثانية من تقديم العروض، بينما بقيت الشركات الأخرى منها الشركة التركية والتي كان عروضها أعلى، لكنها مطابقة للمواصفات وبتقنية وجودة عالية كما أكد لنا المختصون إلا أن المناقصة نتج عنها اختيار مشروع مشترك مقدم من شركتين محليتين الأولى بائعة أجهزة وبرمجيات والأخرى مرتبطة بها وهي شركة برمجيات وبدأ التنفيذ في العام 2003م.
مشروع المتنفذين
ولذالك وفي العام 2000م تم إنشاء مشروع نظام تحديث المالية العامة لمتابعة تنفيذ الشركة للنظام وفقا لوثائق المناقصة والفترة الزمنية المحددة ففي تلك الفترة كان علوي السلامي وزيرا للمالية فعين ابن شقيقه وهو محمد عتيق السلامي مديرا للمشروع والذي استمر حتى العام 2006م حينها جاء وزير مالية آخر وهو الدكتور سيف العسلي وعين الدكتور نبيل الصهيبي شقيق وزير المالية الأسبق والذي استمر حتى العام 2009م ثم جاء نعمان الصهيبي وعين فؤاد الكحلاني وأخيراً الوزير الحالي الذي استبدل المدير السابق بمدير آخر للمشروع, وهكذا نجد القائمين على المشروع هم أصحاب نفوذ من العيار الثقيل وعلى حد قول احدهم مدير المشروع عبارة عن وزير الوزير؛ إذ يتم التواصل والتنسيق مباشرة مع صاحب القرار الأول وهو وزير المالية فالمفروض يكون نائب الوزير والوكلاء مشرفين لكن فلا علاقة لنائب الوزير أو الوكلاء أو مدراء العموم بما في ذلك مدير عام المعلومات في الوزارة بالمشروع أو بما يجري بالمشروع.
اعتماد مخصصات بالتجاوز
لذلك يعتمد للمشروع مخصصات بالتجاوز ومن الاعتمادات المركزية ففي العام الماضي فقط عندما أوقف البنك الدولي العمل في المشاريع التابعة له كان هناك عجز في مرتبات موظفي المشروع وتم تعزيز ذلك ب 50 مليون ريال من الاعتمادات المركزية؛ نظرا لوجود مصلحة مجموعة من الأشخاص في الوقت الذي منعت فيه المساعدات العلاجية والمكافآت وبدل العمل الإضافي على موظفي وزارة المالية.
وتبلغ الموازنات المعتمدة لمشروع تحديث المالية العامة منذ العام 2003 وحتى العام 2011م (5,820,883,000) ريال يضاف إليها أكثر من أحد عشر مليون دولار لتنفيذ النظام، بينما مايزال التحديث المنشود غائبا وكأن كل تلك القروض والمليارات التي صرفت لتحسين أوضاع أشخاص بعينهم وليس لمصلحة الوطن يضاف الى كل ذلك أن التوظيف في المشروع لايعتمد على الكفاءة والخبرة، وإنما على الوجاهة والنفوذ و الوساطة.
عقد لصيانة النظام
وبالرغم من كل ذلك نجد القائمين على مشروع تحديث المالية بدلا من محاسبة الشركة على إخلالها الواضح وتطبيق الإجراءات الجزائية المنصوص عليها في عقد العمل ، عمل القائمون على مشروع تحديث المالية عقدا مع الشركة نفسها منذ العام 2009م بقيمة 100 ألف دولار سنويا لصيانة النظام في الوقت الذي يؤكد فيه المسئولون في الإدارة العامة لتقنية المعلومات عدم وجود نظام أصلا على الرغم من أنه ليس مطلوبا من الشركة القيام بأعمال أية صيانة بقدر ما يتوجب عليها حسب العقد ينقل الخبر للفريق الفني في الوزارة وهناك كوادر ستضطلع بهذه المهمة، لكن ليس ذلك فحسب بل عملوا على توظيف بعض من فريق عمال الشركة في المشروع وليصبح هؤلاء يتقاضون أكثر من مرتب، من البنك الدولي كخبير ومن الوزارة كموظف ومن الشركة كمنفذ (اللهم لا حسد).
20 % نسبة تنفيذ العقد
يقدر المختصون في الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة المالية أن ما نفذته الشركة يتراوح مابين 10 الى20 % من العقد، فكان من المفترض خلال ثلاث سنوات أن يتم ربط الجمهورية بكل مديرياتها ومكاتبها وفروع وزاراتها مع وزارة المالية لتنفيذ الموازنة، لكن الربط إلى اليوم يقتصر على أربع وزارات فقط.
اعتراف بأن الشركة لم تنه عملها
في حين يؤكد القائم بأعمال المدير التنفيذي للمشروع في رسالته الموجهة إلى مدير عام الرقابة والتفتيش بالمالية أن الشركة أنجزت ما نسبته 93 % من النظام وهذا اعتراف صريح بأن الشركة لم تنه عملها في الوقت المحدد بثلاث سنوات حسب العقد. أليس ذلك كافيا لتعريض الشركة للمساءلة القانونية وتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في عقد العمل.
كذبة كبرى
يعلق أحد المسئولين في الإدارة العامة لتقنية المعلومات على ذلك بالقول: هذه كذبة كبيرة ولو كان الأمر كذلك فنحن قابلون؛ لأن نسبة 93 % تعني أن شبكة الربط مكتملة خاصة مع البنك المركزي، الموقف المالي يمكنك معرفته في أي لحظة، الحساب الختامي يطلع مجرد انتهاء السنة في 13 ديسمبر وكثير من الأمور التقنية يفترض أن تكون جاهزة، لكن الآن ما يحصل أن النظام اليدوي هو الذي يطلع الحساب الختامي قبل النظام الآلي وأصبحت الأمور معكوسة على حد قوله.
ما له مثيل
لكن الأخطر من ذلك أن شخصا واحدا بقي ضمن ثلاثة مبرمجين قاموا بتنفيذ النظام ويعملون في الشركة المنفذة بعد أن ترك الاثنان الآخران العمل فيها، طالما أن الشركة لم تلتزم بنقل المعرفة الكاملة في مرحلة من مراحل بناء النظام كما نص عليه العقد أصبح هذا الشخص اليوم هو من يحتكر معرفة وتشغيل واستخدام النظام القائم طبعا تم توظيفه كموظف في المشروع وابرم له عقد مع البنك الدولي وكما ذكرنا سابقا بالرغم من وظيفته الأساسية في الشركة المقاولة، ليكون نظام تحديث المالية العامة مختزلا في شخص ليس له مثيل فإذا ما تعرض لمكروه يعني كارثة لوزارة المالية يتوقف العمل بالنظام رغم عشرات الكوادر الفنية المتكدسة في وزارة المالية ذات كفاءات وتأهيل عال.
استنساخ بشري
أعجبني تعبير أحد الفنيين عندما قال بسخرية لا تخلو منها مرارة الواقع: نطالب باستنساخ ذلك الشخص لعدة أشخاص حتى لا يتوقف النظام و نرجع إلى الصفر..
تغطية الفشل
ويضيف المختصون بالقول: نظرا للفشل ترك مشروع تحديث المالية مهامه الرئيسية وأصبح يلاحق بعد تنفيذ أنظمة هامشية لا علاقة له بها مثل نظام البصمة لحضور وانصراف الموظفين، أنظمة حساب المساعدات، كيف تصرف مساعدة لموظف، كما أنه استغلال للأنظمة الموجودة في الوزارة والتي صممها الفريق الفني التابع لوزارة المالية في وقت سابق مثل نظام مراقبة الأعتمادات المركزية والذي بدأ العمل به منذ العام 2001م واستمر إلى 2007م لكن عندما بدأ العمل بإعداد الموازنة وفقا لنظام (AFMIS) حصلت مشكلة في تحليل هذا النظام، فضغط القائمون على المشروع على الفريق الفني بالوزارة وسحبوا منه ذلك النظام وسلموه للشركة والتي عملت على إعادة بنائه لتحسبه ضمن النظام الذي تقاول على تنفيذه.
عبث تقني
لأجهزة السيفرات مأساة وحكاية أخرى، هذه الأجهزة مهمتها التحكم في قواعد البيانات عندما كانت الخطة في البداية عمل قاعدة بيانات مجزأة تم شراؤها لهذا الغرض بمبلغ يتراوح مابين 57 ملايين دولار بغرض توزيعها على المواقع كالوزارة وفروعها والوزارات والبنك المركزي وتم تجهيز لها أماكن خاصة بمبالغ كبيرة، ولكن عندما تحولت الخطة إلى قاعدة بيانات مركزية اضطر المعنيون إلى سحب تلك السيفرات من معظم المواقع وتم ترحيل الكثير منها إلى المخازن دون أن يستفاد منها وهناك بعض المواقع لا توجد سوى هياكل لأجهزة كانت.
شاهد عيان
جاء في تقرير الشركة الفاحصة على اختبار وتأكيد جودة نظام معلومات الإدارة المحاسبية والمالية KMPG والذي حصلنا على نسخة منه ما يلي:
1 إن النظام يفتقر إلى العديد من المتطلبات المبنية في العقد بين النظام، معلومات الإدارة المحاسبية والمالية وبائع البرمجيات والتصميم الأولي، مازال النظام بحاجة إلى تعديلات جادة ليتعامل مع العقد ووثيقة التصميم الأولي.
2 لا يوجد الاندماج بين وحدات النظام في حالات كثيرة.
3 صعوبة صيانة واستيراد وتصدير حجم كبير من البيانات (تحديث كثيف وتحميل واستخراج البيانات إلى الجداول).
4 عدم كفاية التقارير وقد ركز بائع البرمجيات على التقارير والاستمارات الحكومية المستخدمة أساسا في بيئة الدليل.....يفتقر النظام إلى التقارير أو سجلات النظام التي ينبغي أن تتوفر في الأنظمة المعيارية.
5 نقص خطير لضوابط النظام الخاصة ووظائف المراقبة الداخلية, لا يشمل النظام أدوات المراجعة ليمكن المستخدمين من مراقبة ومراجعة إدخال البيانات واستعمال النظام على سبيل المثال من الحسابات والتراخيص غير كافية.
تخلف وخسارة
ومابين العام 2003 و 2012م تطورات تقنية متسارعة وأنظمة متنوعة أكثر تطورا عما قبلها لتواكب تلك التقنيات وتستجيب لمتطلبات العصر.
لذلك حتى وإن استكملت الشركة والمشروع نظام AFMIS بعد أيام أو حتى ساعات، فلم يعد يجدي نفعا في تحقيق الفائدة المرجوة في الإصلاح المالي والمحاسبي للبلد فالعمل في أجهزة وتكنولوجيا قديمة يصبح أكثر كلفة من العمل اليدوي؛ فالأصل أن استخدام التكنولوجيا يوفر الجهد والمال والوقت وهذا يعني أن القرض المقدم في هذا المجال لم تستفد منه البلد، كما يفترض إذا معرفة من هو المستفيد الحقيقي؟
أحد الفنيين قال لنا: إن ربط وزارة المالية مع كافة مكاتبها وفروعها لاعداد وتنفيذ الموازنة في ظل التقنية الموجودة يسبب خسارة تقارب المليار ريال؛ لأن النظام لا يدعم الربط على تقنية شبكة الانترنت فما الفرق في هذه الحالة بين العمل الآلي واليدوي!؟
من المهم أن نشير إلى أنه لم يتجرأ أحد إلى اليوم أن يسأل الشركة المقاولة، لماذا لم ينفذ النظام المالي والمحاسبي وفقا للموعد المحدد!؟ ومتى يمكن للشركة أن تنهي عملها وتسلم النظام كاملا لوزارة المالية!؟ وهل يسير العمل وفقا للمعايير والمواصفات المحددة في العقد!؟ وكأن الأمر في المشروع مجرد تحسين أوضاع لأشخاص فقط لا علاقة لهم بالمصلحة العامة غير مدركين أن القروض وفوائد القروض سندفعها نحن وأولادنا وأحفادنا من بعدنا للبنك الدولي طيلة 44عاما.
كلمة للوزير
ونقول لوزير المالية الحالي إذا كان جادا في محاربة الفساد لا يذهب بعيدا فليبدأ من على بعد مترات من مكتبه ويوجه بتشكيل لجنة فنية ومحاسبية ومالية ليس من المقربين، بل من ذوي الخبرة والاختصاص من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا لمكافحة الفساد لمعرفة حقيقة ما يجري في المشروع ولتقييم ما حققه مشروع تحديث المالية العامة مقابل ما صرف له من مخصصات منذ إنشائه، وما أنجزته الشركة المقاولة على تنفيذ نظام AFMIS منذ العام 2003م والذي حدد الانتهاء منه في لعام 2006م، ولماذا كان الصمت سائدا كل هذه المدة!؟.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.