واجه الاقتصاد اليمني خلال السنوات القليلة الماضية سلسلة من الأزمات المتوالية والتحديات الطارئة التي أدت لتفاقم ظاهرة الفقر وانعدام الأمن الغذائي حيث تصنف اليمن بالدولة الأشد فقراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فنسبة الفقر تقدر بحوالي 42.8 % وتصل مستويات سوء التغذية بين الأطفال التي تعتبر ضمن المعدلات الأعلى في العالم إلى حوالي 59 % عام 2009م. كما يواجه اليمن العديد من التحديات التنموية أهمها اتجاه الموارد النفطية التي يعتمد عليها الاقتصاد للنضوب, شحة الموارد المائية, ارتفاع معدل النمو السكاني, ومحدودية الخدمات الأساسية. وخلال عام 2011, شهد اليمن حراكاً شعبياً متواصلاً في مختلف المحافظات يطالب بتغيير النظام وبناء يمن جديد ديمقراطي يقيم دولة النظام والقانون ودولة المؤسسات ويحقق العدالة في توزيع الدخل والثروة ويحارب كل أوجه الفساد المالي والإداري. وقد صاحبه تدهور شديد في المشهد السياسي وانفلات الأمن وتدمير جزئي للبنية التحتية. وبالتالي تفاقمت الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والمعيشية للسكان بصورة حادة, إضافة إلى حدوث انقطاع متكرر للتيار الكهربائي وتجمد معظم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية. ورغم كل الصعوبات والتداعيات, فقد بعث تشكيل حكومة الوفاق الوطني الأمل في قلوب المواطنين اليمنيين ليس في تجاوز التداعيات المستجدة فحسب بل ارتفع سقف توقعاتهم إلى ماوراء ذلك فهم ينتظرون حصد ثمار التغيير التي تطلعوا إليها وضحوا من أجلها, خاصة وأن تشكل حكومة الوفاق جاء في إطار المبادرة الخليجية المدعومة إقليمياً ودولياً. ونظراً لمحدودية قدرة الحكومة اليمنية على مجابهة التحديات والاستجابة للتطلعات بمفردها, وفي ظل مايمثله تطور واستقرار اليمن من أهمية بالغة للمنطقة والعالم, فإن هناك حاجة ماسة لدعم ومساندة مجتمع المانحين وفي المقدمة الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المكون الأول: الوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني عام 2011م: أولاً: الوضع الاقتصادي: أدى التدهور في المشهد السياسي والأمني منذ بداية عام 2011 إلى تراجع حاد في المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية وتفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية بدرجة غير مسبوقة, ويمكن استعراض ذلك فيما يلي بصورة موجزة: 1 - نمو اقتصادي سالب: تشير التقديرات الأولية إلى انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى -10.5% عام 2011, ويمثل هذا المستوى من النمو الاقتصادي خسارة غير مسبوقة في تاريخ اليمن الاقتصادي منذ قيام الوحدة المباركة للجمهورية اليمنية عام 1990. ويرجع ذلك إلى ركود وتوقف معظم الأنشطة الاقتصادية متأثرة بتدهور الأوضاع السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد وماصاحبها من أزمة للمشتقات النفطية وانقطاع الكهرباء, إضافة إلى تعليق العديد من المشاريع الاستثمارية الوطنية والأجنبية التي كان مخطط إقامتها. كما طال الدمار البنية التحتية من طرق وكهرباء والعديد من المنشآت الحكومية والخاصة, فضلاً عن توجيه الدعوات للعصيان المدني وحالة الإضرابات في كثير من المرافق الإنتاجية والخدمية, والتي أثرت سلباً على معدل الإنتاجية الكلية للاقتصاد الوطني, ومن ثم تدهور دخل الفرد ومستوى معيشته. 2 - تدني الخدمات الأساسية للدولة: يعاني الاقتصاد اليمني من ضعف شديد في مستوى تغطية الخدمات الأساسية حتى قبل الأحداث الأخيرة, فالطاقة الكهربائية لاتغطي سوى 42% من السكان, وتتوفر خدمات الأمن والقضاء والسلطة المحلية بنسبة 35.2% فقط, وتبلغ تغطية إمدادات المياه والصرف الصحي من الشبكة العامة حوالي 26% و16% من السكان على التوالي. وقد ازداد الوضع سوءاً منذ مطلع عام 2011, وخاصة بالنسبة لقطاع الكهرباء الذي مر بأسوأ مراحله بسبب أعمال التخريب التي تعرضت لها أبراج الكهرباء وخطوط النقل, وكذلك شحنة المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء العاملة بالديزل والمازوت, مما أفضى إلى انقطاع مستمرة للتيار الكهربائي وصل في بعض الأحيان إلى 20 ساعة لكل 24 ساعة وفي بعض المناطق يستمر انقطاع الكهرباء لمدة أيام. وبالنتيجة, طالت الآثار السلبية للانقطاعات الكبيرة والاستثنائية للكهرباء كل مناحي الحياة ليس الخاصة فحسب ولكن أيضاً العامة. 3 - تفاقم وضع الموازنة العامة: واجهت المالية العامة خلال عام 2011 أوضاعاً حرجة جداً أفرزتها المتغيرات المستجدة ومانجم عنها من تراجع في الموارد الضريبية وخسارة لجزء كبير من العائدات النفطية بسبب تفجير أنبوب ضخ النفط الخام مأرب- الحديدة إضافة إلى تعليق كثير من المانحين للقروض والمساعدات الخارجية. ونتيجة لذلك, واجهت الموازنة العامة صعوبة كبيرة في الوفاء بأجور ومرتبات موظفي الدولة, واضطرت لتبني مجموعة من السياسات المالية التقشفية التي كان لبعضها آثار قاسية على عملية التنمية ومستويات المعيشة, وخاصة تجميد معظم مشاريع البرنامج الاستثماري العام, وتقليص نفقات دعم المشتقات النفطية. ورغم تلك الإجراءات والتدابير التقشفية, زاد تفاقم عجز الموازنة العامة وأصبح من غير الممكن تمويله عبر أذون الخزانة. وتم اللجوء لتمويل العجز جزئياً من مصادر غير حقيقية, مما يترتب عليه مزيد من الضغوط على ميزان المدفوعات وخسارة متسارعة لاحتياطات النقد الأجنبي, ومن ثم تدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع التضخم. وخلال العام الجاري 2012, تواجه الموازنة العامة مخاطر حادة بسبب النفقات الإضافية للمرحلة الانتقالية, وقطع أنبوب النفط الخام(مأرب- رأس عيسى) والذي يقع خارج إطار سيطرة الحكومة ويندرج ضمن المماحكات السياسية والأعمال الإرهابية. وبدون مساعدة أصدقاء وأشقاء اليمن السياسية والمادية سيكون من الصعب على الموازنة ليس فقط المساهمة في عملية التنمية وإعادة الإعمار ولكن حتى الوفاء بالنفقات الحتمية الضرورية. إن وضع الموازنة العامة غاية في التعقيد, بما يحتم تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والتي ستأتي ثمارها في المدى المتوسط والطويل, أما على المدى القصير فلا مناص من حشد الموارد الخارجية الكافية على شكل منح نظراً لضعف استدامة المديونية. ويتطلب السيطرة على عجز الموازنة في الحدود الآمنة, وتحسين قدرة الدولة على تقديم السلع والخدمات العامة للحصول على دعم مباشر للموازنة. 4 - ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية: حيث أدت الاضطرابات التي تعيشها اليمن منذ بداية عام 2011 إلى ارتفاع الأسعار حيث بلغ معدل التضخم لأسعار المستهلك(نهاية الفترة) حوالي 23.2%, كما واجه سعر صرف الريال ضغوطاً شديدة, مما دفع البنك المركزي إلى اتخاذ العديد من السياسات والإجراءات بما في ذلك خفض احتياطاته من النقد الأجنبي لتمويل فاتورة واردات السلع الأساسية وحماية العملة الوطنية. ورغم ثبات سعر الصرف الرسمي للريال اليمني عند حوالي 213.8 ريال للدولار فقد ظهرت سوق سوداء لبيع الدولار بسعر موازٍ تراوح بين 235-240 ريالاً للدولار, مما ساهم في رفع أسعار الواردات وتصاعد معدل التضخم وتدهور مستويات معيشة المواطنين. 5 - تراجع الاحتياطات من النقد الأجنبي بحوالي 24.4 %: فقد انخفضت قيمة صافي الأصول الخارجية للبنك المركزي من حوالي 5.7 ملياراً دولار عام 2010 إلى حوالي 4.3 ملياراً دولار عام 2011 مما أدى إلى انخفاض تغطيتها لشهور الواردات وضعف الجدارة الائتمانية للاقتصاد الوطني. ثانياً: الوضع الاجتماعي والإنساني: 1 - ارتفاع معدل البطالة: تعد مشكلة البطالة إحدى أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية وتساهم في تقويض الاستقرار السياسي والأمني في البلاد خاصة وأنها تتركز بدرجة عالية في أوساط الشباب بنسبة تبلغ 52.9 % في الفئة العمرية(15-24) سنة, كما تبلغ نسبة 44.4 % في الفئة العمرية(25-59) وتنتشر البطالة حتى بين المتعلمين فحوالي 25 % من العاطلين هم ممن يحملون مؤهلات التعليم الثانوي فما فوق. وخلال عام 2011, ازدادت مشكلة البطالة تفاقماً نتيجة تعليق معظم المشاريع الاستثمارية وتعثر كثير من الأنشطة الاقتصادية التي تستوعب معظم الأيدي العاملة مثل الزراعة, الصناعة التحويلية, البناء والتشييد, السياحة, والنقل. وتتجلى مظاهر ذلك في تسريح كثير من العاملين, وإعطاء بعض العاملين إجازات بدون راتب, وتخفيض بعض المنشآت لساعات العمل مقابل إعطاء جزء من الراتب. وبالنتيجة, أضحت البطالة أمراً غير مقبول اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وأمنياً, وتمثل تهديداً للسكينة العامة والاستقرار الاجتماعي. وللحد من البطالة, من المهم تسريع جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة وإنعاض القطاعات الإنتاجية وتحسين البنية التحتية. كما تعول اليمن على استيعاب العمالة اليمنية في أسواق العمل الخليجية, وسيؤدي ذلك إلى أثر سريع في تحسين مستويات المعيشة وسيسهم بصورة فعالة في تثبيت الأمن والاستقرار. 2 - تفاقم ظاهرة الفقر وانعدام الأمن الغذائي: تركت التطورات التي شهدها الاقتصاد اليمني خلال العام الماضي أثراً سلبياً مزدوجاً على الحياة المعيشية للسكان متمثلاً في انخفاض القوة الشرائية بسبب تصاعد الأسعار من جهة, وفقدان الوظائف ومن ثم الدخول من جهة أخرى الأمر الذي يقود لزيادة شدة الفقر بين الأسر الفقيرة وكذلك انزلاق الكثير من الأسر تحت خط الفقر الوطني وتفيد التقديرات بارتفاع نسبة الفقر إلى حوالي54.4 % من السكان عام 2011. وتظهر نتائج المسح المنفذ من قبل برنامج الأغذية العالمي ارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى حوالي 44.5 % من السكان عام 2011 مقارنة بحوالي 32.1 % عام 2009. وهذا يعني ارتفاع عدد السكان الذين لايستطيعون الحصول على غذاء كافي إلى أكثر من 10 ملايين نسمة بحلول نهاية عام 2011, مما يستدعي توسيع برامج وآليات الحماية الاجتماعية بصورة عاجلة للفئات الأشد فقراً وتضرراً. 3- تدهور الوضع الإنساني: تشير التقديرات إلى وصول عدد المتضررين جراء تدهور الأوضاع الإنسانية إلى حوالي 8 مليون نسمة خلال عام 2011. وقد ازدادت معاناة السكان في المناطق التي شهدت صراعاً مسلحاً مثل مناطق الحصبة وصوفان ومديرية بني الحارث في أمانة العاصمة ومديريات أرحب ونهم في محافظة صنعاء ومدينة تعز, إضافة إلى الحرب مع تنظيم القاعدة في محافظة أبين. وقد أدى الصراع المسلح إلى سقوط الآلاف من الشهداء والجرحى. ويقدر وصول أعداد النازحين إلى 465.9 ألف نازح. كما أثرت تلك الأحداث على مايقارب 440 ألف من صغار ومتوسطي المزارعين, وأدت إلى هجرة 26 ألف نسمة, فضلاً عن ماخلفته الحرب من دمار في البنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة والتي تقدر في أمانة العاصمة وحدها بحوالي 2526منشأة. ومن ناحية ثانية, ترك الصراع المسلح مخاطر مستقبلية ناتجة عن بقايا العبوات الناسفة والقذائف غير المتفجرة والألغام والتي تمثل في مجملها تحدياً أمنياً وإنسانياً خطيراً يعوق عودة النازحين والمشردين إلى ديارهم واستئناف أنشطتهم وأعمالهم السابقة, وبالتالي تظل الحاجة ماسة لإيجاد وسائل وآليات فعالة للتعامل مع هذا التحدي. المكون الثاني: الأولويات العاجلة والتدابير الضرورية: ولتجاوز التداعيات السلبية للمتغيرات المستجدة, تضع الحكومة على رأس أولوياتها استكمال الانتقال السلمي للسلطة واستعادة الاستقرار السياسي, تحقيق الاستقرار الأمني وتعزيز سيادة القانون وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة, وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ولتحقيق تلك الأولويات تركز الحكومة على حزمة محددة من التدابير والتدخلات خلال المرحلة الانتقالية نوجزها فيما يلي: الأولوية الأولى: استكمال الانتقال السلمي للسلطة واستعادة الاستقرار السياسي من خلال: - إجراء الحوار الوطني الشامل لكل القوى والفعاليات السياسية بما فيها الشباب يفضي إلى حل وطني عادل يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره عبر تشكيل لجنة الإعداد والتحضير للمؤتمر وتشكيل لجنة التفسير والهيئات المنشأة بموجب هذه الآلية وعقد مؤتمر الحوار الوطني. - إجراء الإصلاحات الدستورية لتطوير هيكل الدولة والنظام السياسي بإنشاء لجنة دستورية لصياغة دستور جديد وإجراء الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور. - بناء النظام الانتخابي الملائم ويشمل ذلك تطوير التشريعات الانتخابية, وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وإعداد سجل انتخابي جديد, ومن ثم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. الأولوية الثانية: تحقيق الاستقرار الأمني وتعزيز سيادة القانون من خلال: - وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات القانون الإنساني الدولي, والعمل على إنهاء جميع النزاعات المسلحة. - اتخاذ التدابير التشريعية والمؤسسية لتحقيق العدالة الانتقالية وضمان حماية حقوق الإنسان وتجريم انتهاكها. - إعادة تأهيل من لاتنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. - تحقيق تكامل القوات المسلحة تحت قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون. - تطبيق المعايير الدولية في النيابة العامة ودوائر الشرطة والسجون, وإطلاق سراح المحتجزين بصفة غير قانونية. - إكمال الانتشار الأمني في مختلف المناطق, وإصدار وتنفيذ قانون تنظيم حمل وحيازة الأسلحة النارية والمفرقعات. - إصدار وتنفيذ قانون مكافحة الإرهاب. الأولوية الثالثة: تلبية الاحتياجات الإنسانية والمادية الطارئة من خلال: - تأمين احتياجات المواطن من السلع والخدمات الأساسية وخاصة تأمين الاحتياجات الكافية من المشتقات النفطية والغاز المنزلي, وتلبية احتياجات الطلب المحلي من الطاقة الكهربائية والمياه بصورة منتظمة ودائمة. - معالجة الأضرار الإنسانية عبر تقديم المساعدات والتعويضات لأسر الشهداء وعلاج وتعويض الجرحى, ومعالجة أوضاع النازحين والمشردين وتوسيع تغطية الجهود الإنسانية لتشمل الفئات المتضررة في مختلف المناطق. - تحسين البنية التحتية المتضررة وإعادة الإعمار من خلال إعادة إعمار المنشآت والمرافق العامة المتضررة وفي مقدمتها المرافق الصحية والتعليمية والطرقات والكهرباء وشبكات المياه وشوارع المدن, وتأهيل الخدمات الحكومية المتضررة, إضافة إلى تعويض جميع من تضررت ممتلكاتهم الخاصة. الأولوية الرابعة: تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال: - السيطرة على عجز الموازنة العامة وتمويله من مصادر حقيقية عبر تقديم دعم مباشر للموازنة يكفي لتغطية نفقات الضمان الاجتماعي وتوفير المشتقات النقطية ومساهمة الحكومة في المشاريع قيد التنفيذ. - تعزيز الثقة في العملة الوطنية بالمحافظة على استقرار سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية عبر تعزيز الرقابة على شركات الصرافة والبنوك, وتلبية احتياجات السوق من النقد الأجنبي اللازم لاستيراد المواد الأساسية, وهنا تبرز الحاجة لوضع وديعة في البنك المركزي. - السيطرة على معدلات التضخم بفرض رقابة على أسعار السلع الأساسية. - التقيد بتنفيذ برنامج الإصلاحات المالية والنقدية الموقع مع صندوق النقد الدولي.
