كشف تقرير حكومي حديث عن الضعف الشديد في مستوى تغطية الحكومة للخدمات الأساسية وتوفيرها للسكان في اليمن .. وأشار التقرير إلى أن 58%من السكان بلا كهرباء، وحوالي 47%و84% من السكان على التوالي بدون مياه ولا صرف صحي، بالإضافة إلي أن 65%من السكان لا يحصلون على خدمات الأمن والقضاء والسلطة المحلية . وأوضح التقرير الاقتصادي السنوي الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن الوضع الاقتصادي والإنساني قد ازداد سواء خلال العام 2011، حيث وصل عدد المتضررين إلى حوالي 8 ملايين نسمة مع ازدياد معاناة السكان جراء الموجهات المسلحة في بعض المناطق . ويقدر عدد النازحين بحوالي 465,9 ألف نازح، وتضرر ما يقارب 440 ألف من صغار ومتوسط المزارعين، وأدت إلى هجرة 26 ألف نسمة، وما خلفته الموجهات المسلحة من دمار في البنية التحتية للمنشات العامة والخاصة والتي تقدر في أمانة العاصمة وحدها بحوالي 2566 منشأة . وذكر التقرير أن معدلات الفقر ارتفعت حيث وصلت نسبته إلي حوالي 54,4% من السكان ،بسب فقدان الكثير من العاملين لوظائفهم ،ما أدى إلي زيادة شدة الفقر ودخول اسر جديدة تحت خط الفقر . وأظهرت نتائج المسح المنفذ من قبل برنامج الأغذية العالمي أن أكثر من 10 ملايين نسمة من اليمنيين لا يستطيعون الحصول على غذاء كافي، حيث ارتفع نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى حوالي 44,5% من السكان عام 2011، مقارنة بحوالي 32.1%عام 2009 . بالإضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب بدرجة كبيرة وتبلغ 52,9% في الفئة العمرية (15-24)، وحوالي 44,4% في الفئة العمرية (25-59)،وتصل نسبة البطالة بين المتعلمين إلي حوالي 25% من حملات الثانوية فما فوق، وقد ازدادت مشكلة البطالة تفاقما خلال العام 2011، نتيجة تعليق معظم المشاريع الاستثمارية وتعثر الكثير من الأنشطة الاقتصادية، وتسريح الكثير من عمال القطاع الخاص وتخفيض ساعات العمل مقابل إعطاء جزء من الراتب، وإعطاء بعض العاملين إجازة بدون راتب . وطالب التقرير التسريع في عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة، وإنعاش القطاعات الإنتاجية وتحسين خدمات البنية التحتية، وتامين احتياجات المواطنين من السلع والخدمات الأساسية مثل المشتقات النفطية والغاز المنزلي، والطاقة الكهربائية والمياه بصورة دائمة . وتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بمتوسط يبلغ 4,5% خلال الفترة 2012-2014، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 1,5% سنويا في المتوسط، متجاوزا بذلك حالة الركود التي أصابت الاقتصاد خلال عام 2011،حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي تراجعا بمعدل نمو سالب بلغ حوالي 15,3% . ونوه التقرير إلى ضرورة الاهتمام بتنمية القطاعات الإنتاجية، الزراعية والسمكية، وتحسين مستويات الأمن الغذائي بإنتاج محلي ودعم الجهود المبذولة لمكافحة الفقر خاصة في المجتمعات الريفية . وأشار إلى أن الاعتماد المتزايد على النفط كمصدر رئيس للايرادت العامة للدولة وكموارد أساسي لتمويل الإنفاق العام يشكل احد أهم التحديات المالية الاقتصادية في الفترة الحالية، خاصة في ظل التراجع المستمر لإنتاج النفط الخام وانخفاض حصة الحكومة منه سنة بعد أخرى ،خاصة في ضل الاعتداءات المتكررة على أنبوب ضخ النفط مأرب –رأس عيسى وما يمثله من تهديد كبير على الموازنة العامة للدولة وخسارة كبيرة تهدد الاستقرار الاقتصادي الكلي . وشدد التقرير علي ضرورة بذل كل الجهود اللازمة لاستدامة ضخ النفط الخام وإلا ستكون الحكومة غير قادرة على الوفاء بتنفيذ كثير من بنود النفقات العامة . وأضاف «على الحكومة أن تتبنى حزمة من السياسات والإصلاحات المالية في جانب النفقات والإيرادات، منها تنمية الموارد العامة للدولة خاصة الضريبية، رفع كفاءة تخصيص الإنفاق العام،وتخصيص أي موارد إضافية لصالح الإنفاق الاستثماري، تمويل عجز الموازنة العامة من مصادر غير تضخمية، ترشيد النفقات الجارية غير الأساسية ونفقات الوقود والزيوت ومشتريات الأثاث ووسائل النقل» . وأشار إلى إعادة النظر في نفقات دعم المشتقات النفطية، التركيز على تنفيذ مشاريع البرنامج الاستثماري، الاستفادة من القروض والمساعدات الخارجية . وكذلك الاستفادة من الوفر المتحقق من رفع الدعم عن المشتقات النفطية في بناء مصافي جديدة، خاصة مع يمثله استيراد المشتقات النفطية من عبء كبير علي موازنة الدولة، حيث تستنزف مبالغ مهولة من النقد الأجنبي حيث وصلت خلال الفترة 2006-2009، إلى 8,1 مليار دولار وتمثل حوالي 23,2% من إجمالي الواردات، وأنها أصبحت تمتص أكثر من 90% من عائدات الحكومة من الصادرات النفطية . وركز التقرير على ضرورة الاهتمام بالشباب حيث تقدر الإحصائيات أن يصل عدد الشباب إلي حوالي 5,8 مليون نسمة عام 2015، خاصة مع ارتفاع معدل النمو بين الشباب حيث بلغ 4,5% خلال الفترة 1994-2004 . وتحدث عن ما يشكله النمو السكاني المرتفع من تحدى كبير لعملية التنمية حاضرا ومستقبلاً والذي يقدر بنسبة 3.1% سنويا، حيث تشكل الفئة العمرية ممن هم في سن 6-14سنة حوالي 32% وهذا يعتبر رافدا لزيادة شريحة الشباب خاصة وان نسبة الشباب مابين 15-25 سنة تبلغ حوالي 32,2% من إجمالي عدد السكان . * المصدر اون لاين