أمرت المحكمة الدستورية في مصر أمس الخميس بحل مجلس الشعب بكامله، مؤكدة أنه “غير قائم بقوة القانون” بعد الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات.. وقالت وكالة “أنباء الشرق الأوسط” المصرية إن المحكمة الدستورية أكدت في حيثيات حكمها أن “تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه، وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر”.. كما قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس الخميس بعدم دستورية قانون عرف إعلامياً باسم قانون «العزل السياسي» الأمر الذي من شأنه استمرار أحمد شفيق, آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك في خوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية يومي السبت والأحد. ويخوض شفيق الإعادة أمام محمد مرسي, رئيس حزب الحرية والعدالة, الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.. وعقب صدور الحكم ردد مئات النشطاء الذين احتشدوا قرب المحكمة هتافات مناوئة للحكم تقول “باطل باطل” كما هتف النشطاء “يسقط يسقط حكم العسكر” في إشارة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ تخلّي مبارك عن منصبه تحت ضغط انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.. وسدّت ناقلات جند للشرطة المدنية والعسكرية الشوارع حول المحكمة بعد صدور الحكم.