حسمت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم الخميس مصير الرئاسة والبرلمان، بإعلان قرارها بعدم دستورية قانون عرف إعلاميا باسم قانون العزل السياسي ، وانطباق ذلك على المرشح الرئاسي أحمد شفيق، وأيضا قضت بعدم دستورية القانون الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس الشعب،وأمرت بحله واعتبرته غير قائم بقوة القانون.. يأتي ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة بمخوف أعمال عنف، فيما أعلن المجلس العسكري انه استرجع السلطة التشريعية بموجب حكم المحكمة الدستورية ، وسيباشر بتشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور. وقضت المحكمة الدستوريّة العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسي وبالتالي أحقيّة المرشّح أحمد شفيق بخوض الدور الثاني للانتخابات الرئاسيّة السبت والاحد، بحسب "وكالة أنباء الشرق الاوسط". يشار إلى أنّ قانون العزل السياسي الذي تبنّاه البرلمان ذا الغالبيّة الاسلاميّة في نيسان قضى بعزل شفيق الذي وصل إلى جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسيّة التي تُنظّم السبت والأحد وينافس فيها مرشّح الاخوان محمد مرسي. لكن تمّ الطعن في القانون وأحالته اللجنة الانتخابيّة إلى المحكمة الدستورية ما سمح لشفيق بخوض الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسيّة. كما ابطلت "المحكمة الدستورية العليا" في مصر يوم الخميس عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الإسلاميين لعدم دستورية مواد قانون الانتخابات التشريعيّة التي أتاحت للاحزاب السياسيّة الترشّح على المقاعد الفرديّة، وأمرت المحكمة بحل المجلس واعتبرته غير قائم بقوة القانون. وعقب صدور الحكمين ردد مئات النشطاء الذين احتشدوا قرب المحكمة هتافات مناوئة تقول "باطل باطل" ورفعوا أحذية. كما هتف النشطاء "يسقط يسقط حكم العسكر" في إشارة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ تخلي مبارك عن منصبه تحت ضغط انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي. وسدت ناقلات جند للشرطة المدنية والعسكرية الشوارع حول المحكمة بعد صدور الحكم. وكانت السلطات المصرية، قررت أمس وفي تطور مفاجئ، ملء الفراغ الناجم عن إلغاء قانون الطوارئ في 31 مايو/ أيار الماضي، بتوسيع صلاحيات المخابرات والجيش، وأصدر وزير العدل عادل عبد الحميد قرراً، بمنح ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية (الممنوح أصلا للشرطة المدنية) في الجرائم التي تقع من غير العسكريين، وذلك حتى كتابة الدستور الجديد والعمل به، وهو ما يعني استمرار وجود الجيش في الشارع حتى بعد تسليم السلطة للرئيس المنتخب في حالة عدم الانتهاء من كتابة الدستور قبل 30 يونيو/ حزيران الجاري .( وكالات )