ينشغل هذه الأيام أكثر من نصف مليون طالب وطالبة في أداء امتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية لنهاية العام الدراسي 2011/ 2012م يأتي ذلك بعد أن بذلت قيادة وزارة التربية والتعليم ما في جعبتها من إمكانات لإنجاح العملية الامتحانية بالتنسيق مع قيادات السلطة المحلية في المحافظات وفي محافظة ذمار لوحظ أن اللجنة الفرعية للامتحانات منهمكة في الاضطلاع بدورها المنوط بها للمحافظة على مستوى النجاح الذي أحرزته خلال الأعوام القليلة المنصرمة والذي كانت تتوج بشهائد وزارية تقديرية. لكن الأهم هو توفير الأجواء الملائمة للطلاب كي يؤدوا الامتحانات بعيداً عن القلق والتوتر الذي يسيطر عليهم والذي يزداد وطأته جراء انقطاع التيار الكهربائي المستمر الذي توسعت دائرته بشكل غير مسبوق مع بداية الامتحانات.. ولإعطاء صورة واضحة عن سير العملية الامتحانية في محافظة ذمار والجهود المبذولة لتسييرها على النحو المطلوب والصعوبات التي تواجه العملية وكذا الضمانات الممكنة لصيانة الامتحانات من عبث العابثين والمتلاعبين التقينا عددا من القيادات التربوية والمهتمين بهذا الجانب وفي مقدمتهم الأخ أحمد علي الوشلي مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، رئيس اللجنة الفرعية للامتحانات الذي تحدث قائلاً: فحص وثائق المتقدمين حرصت اللجنة الفرعية على تشكيل لجنة فحص لوثائق الطلاب للشهادة الأساسية وأخرى للشهادة الثانوية على مستوى المحافظة منذ وقت مبكر كما تم التعميم على جميع المديريات لتشكيل لجان فحص على مستوى المديرية والمدرسة وقد كان لهذا الإجراء أثر بالغ في اختفاء ظاهرة التقدم المخالف، وإذا أردتم صورة موجزة عن نتائج الفحص، نقول: بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة والمستكملة وثائقهم “9776” طالبا وطالبة منهم “6484” ذكور و2792 إناث والمتقدمين للشهادة الأساسية العامة 17978 طالبا وطالبة منهم 13058 ذكور و4420 إناث.. في حين تم حرمان “161” طالبا وطالبة لعدم استيفائهم شروط التقدم في الشهادة الثانوية و17 طالبا وطالبة في المرحلة الأساسية وهنا علينا أن ننوه أن اللجنة الفرعية لا تتهاون في اتخاذ الإجراءات العقابية ضد من ثبت تلاعبهم في العملية الامتحانية أو في التهيئة والإعداد لها وفي هذا السياق تم استبعاد “19” مدير مدرسة بسبب مخالفات امتحانية ظهرت خلال عملية الفحص. إقرار المراكز الامتحانية وعن هذا الجانب الهام يقول الوشلي: لقد تم تشكيل لجنة لاستعراض التقارير الامتحانية والاستبيانية عن الإشكالات التي رافقت الامتحانات خلال العام الماضي بسبب وجود اختلالات في المقومات الأساسية حيث أقرت اللجنة الفرعية في ضوء تقرير اللجنة المغلقة جملة من الإجراءات أهمها:.. استحداث عدد “2” مركز للشهادة العامة الثانوية و7 مراكز للشهادة العامة الأساسية وإلغاء مركز واحد للشهادة الثانوية لعدم صلاحية المبنى.. إعادة النظر في توزيع الطلاب على مختلف المراكز الامتحانية لمواجهة الإشكال القائم في الطاقة الاستيعابية وتوفر المقاعد المدرسية ومن خلال ذلك تسنى القضاء على العجز في المقاعد المدرسية. الخضوع للمفاضلة في ترشيح رؤساء المراكز ويؤكد مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة ذمار أن إقرار رؤساء المراكز التي اقتصرت على مدراء المدارس والوكلاء والموجهين الفنيين أن قوائم الترشيح خضعت للمفاضلة القائمة على معاير الكفاءة والخبرة وقد تم استبعاد “27” مرشحا بمن وجدت عليهم ملاحظات فنية أو ملاحظات أخرى علماً بأنه تم اختيار “28” كوجوه جديدة هذا العام والبقية ممن شاركوا في الأعوام الماضية. الصعوبات والمعوقات ويضيف أحمد الوشلي: إن هذا لايعني خلو العملية من الصعوبات التي تؤرق اللجنة الفرعية، ومنها: شحة الإمكانات المالية المناسبة واقتصار الدعم المحلي على الشهادة الثانوية العامة دون الأساسية. عدم توفر وسائل المواصلات لتتمكن اللجنة الفرعية من زيارة مختلف المراكز، وعدم وجود بند في اللائحة المالية، يشمل اللجان المساعدة للجنة الفرعية والتي لاتستطيع اللجنة الاستغناء عنها لأهميتها باعتبارها عاملا أساسيا من عوامل النجاح. ترتيبات رائعة الدكتور درهم الحمادي مستشار الوزارة أدلى بدلوه قائلاً: أثناء تدشيننا للعملية الامتحانية بصحبة الأخ مجاهد شايف العنسي نائب محافظ ذمار، الأمين العام للمجلس المحلي، وبالذات في المراكز التي زرناها في معبر ومدينة ذمار تبين لنا التركيبات الرائعة والجميلة حيث وجدنا القاعات مرتبة والمقاعد متوافرة وكشوفات المناداة مشجعة وتدل على مجهود في طريقة التواصل بين الفرق واللجان الميدانية المشرفة مما نتج عنه خلق الظروف الهادئة والملائمة. تنسيق مع المكاتب التنفيذية وحول هذا الموضوع يقول عصام محمد الهروجي مدير إدارة النظم والمعلومات بمكتب التربية والتعليم بمحافظة ذمار: باعتبار أن العملية الامتحانية في جوهرها مهمة وطنية لا تقتصر على القطاع التربوي، فقد تم التنسيق عبر قيادة المحافظة مع عدد من المكاتب التنفيذية وإلزامها بالقيام بالدور المنوط بها، والذي يصب في سبيل إنجاح العملية الامتحانية وعلى سبيل المثال جهود مكتب الصحة العامة والسكان أرسل فريقين طبيين لمراكز المدينة وتم مخاطبة مكاتب الصحة بالمديريات والوحدات والمراكز الصحية لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للطلاب في نطاقها الجغرافي.. مكتب الأوقاف من جانبه عمم على خطباء المساجد بضرورة التتطرق في خطب الجمعة إلى موضوع الامتحانات وتوعية العامة بمخاطر الغش والدعوة إلى التعاون في إنجاح الامتحانات.. الأمن السياسي قام مشكوراً بمخاطبة أصحاب المكتبات والاستوديوهات ومحلات التصوير بعدم تصوير أي وثائق تتعلق بالامتحانات وتفعيل الرقابة عليها بطريقة غير مباشرة، تم عقد لقاء مع أعضاء الغرف التجارية بالمحافظة وإقناعهم بعمل بروشورات وملصقات وشعارات معبرة عن أهمية الامتحانات بما يعطي نتائج توعوية مثلى في حين اتفقنا مع مكتب الإعلام لإثراء القنوات الرسمية والصحف بكل ما يهم العملية الامتحانية وتوابعها لدور الإعلام المشهود في محاربة المتلاعبين بالعملية الامتحانية. اكتشاف المخالفات أما فيما يخص هذا العنوان لارتباطه بعمله مباشرة يقول عبد الولي صالح البخيتي مدير إدارة الرقابة والتفتيش قد تكشف المخالفة الامتحانية أثناء عملية فحص وثائق الطلاب والتي تم تفريغها إلى استمارة خاصة تتضمن توفر الحالة من واقع كشوفات الرصد وتعرض على اللجنة الفرعية ويتم إحالتها إلى اللجنة القانونية للتحقيق فيها وهناك مخالفات أو تجاوزات ترفع ضمن تقارير المشرفين أو رؤساء المراكز الامتحانية في العام2010/2011م بلغ عدد القضايا التي تم البت فيها باستبعاد المخالفين من شغل الوظائف الإدارية (17) حالة وحرصاً على نشر الوعي القانوني فقد تم مشاركتنا هذا العام بورقة عمل في الورشة التدريبية لرؤساء المراكز الامتحانية للعام 2011/2012م تمثلت في التوعية القانونية وتحديد المحظورات التي يجب تجنبها من قبل العاملين في المراكز الامتحانية وقمنا بتوزيع (51) نسخة من اللائحة العامة للامتحانات سلمت للإخوة رؤساء المراكز. انطباعات وزارية الأخ أحمد عبدالله أحمد مشرف وزارة التربية في المحافظة يؤكد قائلاً: ما لاحظناه في ذمار يفوق كل التعقيدات والترتيبات؛ لأننا في الحقيقة وجدنا أجواء هادئة وجيدة من حيث تجهيز المقاعد والقاعات والبطائق التعريفية لكل العاملين من ملاحظين ومراقبين ولجان مساعدة وفيما يتعلق بالكنترول في المراكز فقد لاحظنا التنظيم الرائع أما الشيء اللافت للنظر فيتمثل في تجربة ذمار بتجميع معظم المديريات في عاصمة المحافظة وهذا يساعد على تجنب الاختلالات التي كانت تحدث في بعض هذه المناطق وقضت اللجنة العليا أن تعمم هذه التجربة على بقية المحافظات.