سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
منظمات المجتمع المدني واكبت ثورة التغيير منذ البداية فيما الأحزاب جاءت لاحقاً! رئيس التحالف اليمني للشفافية ومكافحة الفساد المهندس نبيل عبدالحفيظ ل الجمهورية:
كانت ولا تزال منظمات المجتمع المدني من أهم عوامل بناء الوعي الاجتماعي المدني في بلادنا وقد لعبت خلال العقدين الماضيين دورا مميزا في المشهد السياسي، إلى جانب الأحزاب السياسية الوطنية بدءا من العام 1990م وما تلاه من أحداث ومراحل تاريخية، وصولا إلى العام 2011م وما شهده من ثورة شبابية شعبية والتي كان لها دور فاعل فيه حيث أسهمت في زيادة وتنامي الوعي الثوري من خلال أنشطتها وفعالياتها وبرامجها داخل ساحات وميادين الثورة وخارجها.. في الحوار التالي مع المهندس نبيل عبدالحفيظ ماجد رئيس التحالف اليمني للشفافية ومكافحة الفساد و أمين عام المنتدى الاجتماعي الديمقراطي استعرض فيه واقع منظمات المجتمع المدني في بلادنا والظروف التي تحيط به وعلاقة هذه المنظمات بالأحزاب السياسية ومواقفها من الأحداث خلال المرحلة الماضية، إضافة إلى دورها في مسار ثورة التغيير الشبابية السلمية فإلى الحوار: منظمات المجتمع المدني واكبت ثورة التغيير منذ البداية فيما الأحزاب جاءت لاحقاً! في البداية كيف تقيم أداء منظمات المجتمع المدني في ظل التحولات السياسية التي تشهدها البلاد، لاسيما التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الوطني؟ بداية أولاً أشكر صحيفة الجمهورية على اهتمامها بعمل منظمات المجتمع المدني وأهمية دورها و تأثيرها على مستوى الساحة السياسية والاجتماعية بشكل عام, أما ما يخص منظمات المجتمع المدني فإننا نسمع كثيرا وخاصة من الجانب الرسمي عن العدد الكبير لتلك المنظمات والتي وصلت إلى ما يقارب عشرة آلاف منظمة, والمهم هنا كيف نقف أمام هذا الرقم الكبير وكيف نقرأه بشكل صحيح. أولاً: قبل عدة سنوات بدأت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وهى إحدى الوزارات ذات الإمكانات المحدودة جداً مشروعا أعتقد أنه ممول من إحدى الدول الأوروبية ويهدف لحصر منظمات المجتمع المدني وكشفت نتائج المرحلة الأولى من المشروع عن وجود وهمي لما يتجاوز ألف وأربعمائة منظمة حيث أنها مجرد منظمات أصدرت لها تراخيص وليس لها أي وجود حقيقي أو نشاط على ارض الواقع, وأن 80 % من المنظمات عبارة عن منظمات خيرية ينحصر نشاطها في مواسم معينة خاصة خلال شهر رمضان الكريم, وأمام هذا الرقم الكبير فإن المنظمات الفاعلة حقوقيا واجتماعيا واقتصاديا ورقابيا على أرض الواقع لا تتجاوز 40 منظمة مدنية. ثانياً: وبصدق أقول لك بأن المجتمع المدني في بلادنا لا يزال في طور النشأة ودوره ما يزال محدودا للغاية ففي البدء انحصر نشاط المنظمات الفاعلة في عمل بعض الدراسات وتقديم برامج توعوية في كشف وإظهار الاختلالات الرهيبة في برامج التنمية الحكومية، كما أنها ركزت على تعرية الفساد بكل صوره كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية, وفي عامي 2006 و 2007 انتقلت أغلب المنظمات من طور العمل المكتبي إلى طور آخر هو طور الالتحام بالناس والدفاع عن حقوقهم من خلال التظاهرات السلمية والتي تركزت في الساحة المقابلة لمبنى رئاسة الوزراء, حيث تبنت تلك المنظمات بالإضافة إلى شخصيات سياسية وحقوقية الكثير من قضايا المواطنين والدفاع عن حقوقهم, وفي اعتقادي أن ظاهرة ساحة الحرية أمام رئاسة الوزراء كانت نواة حقيقية ومقدمة طبيعية لتطوير ثقافتنا المجتمعية المطلبية حتى وصولنا إلى الثورة الشعبية السلمية, وخلال مرحلة الثورة ومنذ البداية كان لمنظمات المجتمع المدني الدور الرائد من خلال المشاركة في التظاهر وتأسيس الساحات والندوات والمحاضرات والبرامج التوعوية الهادفة إلى تعزيز ثقافة التغيير وضرورة الثورة على كل ما كان قائما من فساد واختلالات ونهب لكل موارد البلاد, الآن وبعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني وإجراء الانتخابات الرئاسية بدأت منظمات المجتمع المدني في محاولة منها دعم البرامج والندوات التي تدعو إلى دعم توجهات حكومة الوفاق الوطني والرئيس هادي بما يتوافق مع طموحات شباب الثورة والخروج باليمن من منزلقات الانهيار, وأحب أن أشير هنا إلى أن ثقافة المجتمع المدني تعززت بالفعل داخل ساحات الثورة حيث تشكلت الكثير من الائتلافات الشبابية الحقوقية والمهنية نرى البعض منها اليوم تتجه لإعلان نفسها منظمات ناشطة في إطار المجتمع المدني ونحن نرحب بها وعلى استعداد كامل للتعاون معها. مقارنة خاطئة .. أشرت إلى أن هناك العديد من المنظمات الفاعلة في ساحات الثورة، بالمقابل هناك من يتهم منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية على وجه الخصوص بالفشل الذريع خلال المرحلة السابقة مرحلة ما قبل الثورة كونها أجبرت على التعايش مع الأوضاع السابقة وتكيفت مع سياسات النظام السابق مارأيك؟ ليس دفاعاً عن منظمات المجتمع المدني، لكن ليس من الإنصاف المقارنة بين دور الأحزاب ودور منظمات المجتمع المدني لعدة أسباب أهمها: أن الأحزاب في طبيعتها صاحبة مشروع سياسي يدعو للتغيير في إطار الوصول إلى السلطة وهي مؤسسات تنظيمية وفكرية تسعى لأن تكون بديلا للسلطات القائمة، في حين أن منظمات المجتمع المدني دورها قائم في طبيعته على توعية الجماهير ومشاريع منظماته تنحصر في خدمة الجماهير بالإسهام في الجانب التنموي وفي تعرية الفساد وهى ليست صاحبة غرض للوصول للسلطة, كما أنه لا يمكن أن تقارن منظمات المجتمع المدني بمحدودية كوادرها ومحدودية قدراتها مع أحزاب عريقة لها جذور تاريخية ولها تاريخ كبير ومفترض أن لها كادرا كبيرا ومنظما وقادرا على تقديم شيء غير عادي, أما منظمات المجتمع المدني فهي حديثة التجربة وما تزال في طور النشأة والمجتمع المدني في اليمن لا يتجاوز عمره 15عاماً وما عرف قبل ذلك ليس إلا مجموعة من الجمعيات الخيرية الموسمية, إضافة إلى ما نعانيه في منظمات المجتمع المدني من تضييق بحجة القانون والعرقلة والتأخير في منح التراخيص لتلك المنظمات وذلك للحد من نشاطها. نجاح مقبول .. بتأكيد الوظيفة تكميلية هناك وظيفة مشتركة للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني تتعلق بالوعي الاجتماعي وعملية التنوير في مجالات متعددة، لكن لم يتحقق من ذلك شيء؟ أنا هنا لا أدعي أن منظمات المجتمع المدني حققت النجاح المطلوب، ولكنها قدمت مستوى مقبولا نسبة إلى إمكانياتها للظروف التي ذكرتها سابقا فالنظام السابق قد ضيق علينا كثيرا بأساليبه وقوانينه العرجاء وإخطبوط فساده الذي وصلت أذرعه إلى كل مكان مستخدما ما استخدمه مع الأحزاب السياسية من سياسة التفريخ والاستنساخ لمنظمات المجتمع المدني في مسعى منه لإضعاف دورنا والحد من نشاطنا ورغم هذا كله أقول إن ما قدمه المجتمع المدني يكاد يكون مرضيا عنه؛ فعلى الأقل المجتمع المدني في حدود الإمكانات المتاحة حقق شيئا في تصوري أفضل مما قدمته الأحزاب, فمنظمات المجتمع المدني كانت مواكبة لثورة التغيير منذ اللحظات الأولى مواكبة للحدث ومرافقة ومساندة للشباب فيما الأحزاب جاءت لاحقاً فبدل أن تكون هي الطليعة الشعبية التي تقود الجماهير للتغيير تحولت إلى مكون لاحق لثورة الشباب, وهذا يعد قصوراً كبيراً لمؤسسة الحزبية اليمنية المتميزة بالخبرة والعراقة وأعتقد بأن على الأحزاب السياسية أن تقيم وتراجع أداءها خلال الفترات الماضية والقصور الذي شاب أداءها فالأحزاب بإمكانها إدارة كوادرها بشكل أفضل وتحقيق نتائج أفضل. ثورة شعبية بامتياز .. قلت إن منظمات المجتمع المدني كانت منذ البداية مشاركة في المسار الثوري، بينما الأحزاب أتت لاحقة .. لماذا اليوم تتصدر الأحزاب المشهد السياسي بعد التسوية السياسية التي تمت، بينما منظمات المجتمع المدني غابت حتى عن المشاركة في صناعة القرار؟! من الطبيعي أن تتصدر الأحزاب المشهد السياسي وصنع القرار؛ لأن هذا عملها بشكل أساسي, فالثورة ورغم طول فترتها لم تفرز قياداتها بشكل واضح والمشهد جاء شعبوياً بامتياز، والأحزاب السياسية التي أتت لاحقة للفعل الثوري الجماهيري استطاعت بفضل كوادرها المدربة تنظيميا وسياسيا أن تتصدر المشهد وتسيطر على اللجان التنظيمية وهكذا وبفضل وسائلها الإعلامية أصبحت هي القيادة الممثلة للثورة, أما منظمات المجتمع المدني فلا يمكنها أن تضع نفسها موضع تلك الأحزاب أو تقدم نفسها كقيادة سياسية في مثل هذا المشهد؛ كونها ليست سياسية بالطبيعة. شراكة ثلاثية .. لكنها يمكن أن تكون شريكا وهذا ما نصت عليه المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية أليس كذلك؟! أوافقك على ما تقول فنحن بالتأكيد نؤمن بدور الشراكة في صناعة القرار السياسي وهذا بالضبط ما جسدناه بمواكبتنا للحدث الثوري والمشاركة فيه, أما تمثيل أو تنفيذ القرار السياسي فهو دور الأحزاب السياسية لأنها بطبيعتها مؤهلة لهذا الدور وأضيف إلى ذلك بأن هذا متعارف عليه دوليا ففي إشكاليات التنمية وقراءاتها وخصوصاً في دول العالم الثالث فقد صدرت العديد من الاتفاقيات الدولية والمواثيق الدولية التي تنص دائماً على أن الأوطان لا تأتي إلا بشراكة ثلاثية ما بين السلطة الحاكمة والقطاع الخاص والقطاع الأهلي ممثلاً بمنظمات المجتمع المدني. واليوم وعلى صعيد الواقع وبالتحديد منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني فإننا لا نستطيع أن نقول إن هناك شراكة حقيقية ولا نستطيع أن تقول إن هناك تغيبا كاملا لدور منظمات المجتمع المدني في صناعة القرار السياسي لهذه المرحلة, فعلى سبيل المثال عمدت لجنة التواصل للحوار الوطني لإبداء حرصها على وجود تمثيل حقيقي من منظمات المجتمع المدني الفاعلة في مؤتمر الحوار الوطني وأعلنت في أحد مؤتمراتها الصحفية بأنها ستعمل على استيعاب أكبر عدد من المنظمات وناشطيها. الحوار قضية وطن .. ماذا عن دور منظمات المجتمع المدني في الحوار الوطني والتحضيرات الجارية المزمع عقده خلال الأيام القادمة، هل طلب من منظمات المجتمع المدني المشاركة في هذا الجانب؟ وماذا عن اللقاءات التي تمت في القاهرة ودول أخرى؟ أولاً: قضية الحوار الوطني ليست بنت اللحظة فهي قضية لها تاريخ طويل مرتبط باحتياجنا الشديد لإصلاح أوضاع البلد جراء فساد قيادة البلاد السياسية وسوء أدارة موارده منذ ما بعد حرب صيف 94 وما ترتبت عليه من نتائج، لكن في الحقيقة أن الجهود المبذولة لعقد مؤتمر للحوار الوطني والبدء في خطواته التمهيدية لم تتوحد إلا في العام 2009 حيث دعت أحزاب اللقاء المشترك إلى عقد مؤتمر وطني للحوار حضرته 1800 شخصية سياسية واجتماعية واقتصادية مثلت كل شرائح المجتمع وهو المؤتمر الذي انبثقت عنه اللجنة التحضيرية للحوار الوطني التي عملت جاهدة قبل وخلال الثورة الشعبية على توحيد الجهود والرؤى للخروج باليمن من حالته المهترئة إلى بر الأمان وقد استطاعت اللجنة أن تنجز وثيقة الإنقاذ الوطني المتضمنة أسس بناء الدولة اليمنية الحديثة وتصور الشكل السياسي المطلوب للدولة وضمانات تحقيق المواطنة المتساوية إلى أخره من متطلبات الاستقرار السياسي والبناء الاقتصادي والاجتماعي لدولة الحرية والكفاية والعدل المنشودة, وقد كان لمنظمات المجتمع المدني دور كبير في إطار المؤتمر الوطني أو اللجنة التحضيرية المنبثقة عنه وقد تشرفت بتمثيل المجتمع المدني في إطار هذه اللجنة حيث كنت مقررا للجنة الحقوق والحريات فيها. ثانيا: بتنا مؤخرا نسمع عن الكثير من المؤتمرات الخارجية للحوار حول مستقبل اليمن بعد الثورة وهى في الحقيقة مؤتمرات ليست شاملة لكل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي اليمني، بل إنه وللأسف اقتصرت على فئات بعينها كالحراك الجنوبي والحوثيين وكل تلك المؤتمرات الخارجية قد صبت في هذا الاتجاه ماعدا ذلك المؤتمر الذي عقد في الأراضي الألمانية ورعتها حكومتها فقد ضم في اعتقادي أغلب فصائل العمل السياسي أما عن لقاء القاهرة القادم الذي يعد له ليست لدي معلومات عنه وما هي أجندته وكيف يتم الترتيب له أو المشاركين فيه. شريك فاعل .. كون منظمات المجتمع المدني شريكا أساسيا في المسار الثوري هل ما تحقق الآن يعد منجزا مقنعا أو مرضيا مقارنة بالمسار الثوري الذي كان مرتفعا إلى حدٍ ما؟ وهل أنتم مقتنعون بهذا الإنجاز أو بهذا التحول الذي تعيشه اليمن؟ من الطبيعي أن تختصر كثير من الطموحات فقد كان الهدف الرئيسي ولايزال هو إسقاط نظام بأكمله، لكن الحل السياسي غلب هنا وجاءت المبادرة الخليجية كحل لانتقال السلطة سلمياً وعلى الرغم من ذلك مايزال النظام السابق يمتلك قدرات متعددة يضغط بها ومن خلالها يهدد بحرب أهلية, والشعب اليمني الذي أظهر حسا حضاريا فريدا ومتميزا هذا الشعب المسلح الذي يعاني أكثر من نصفه من الأمية وأكثر من نصفه أيضاً يعاني من الفقر أظهر الكثير من العقلانية في إطار الثورة وأهدافها وحرصه على عدم الدخول في مواجهات تحول البلاد إلى ساحة حرب واقتتال؛ ولذلك كان القبول بأهداف أقل من الطموح المرجو، والقبول بأن تذهب هذه الأحزاب بكل تحفظات الثوريين وتوقع اتفاقيات سياسية ويتقبلها الثوار على علاَّتها. والصورة المختلة والمهترئة لتركيبة النظام السابق وسيطرته على كل مفاصل القوة وبالذات العسكرية منها قد تعززت عبر ثلاثة عقود سابقة وما هو موجود كان نتيجة طبيعية فعلى الأقل أن الحل السياسي وإن كان غير ملب للطموح الثوري قد فوت الفرصة على النظام السابق في جر البلاد إلى حرب أهلية وما علينا اليوم إلا أن نتخلص من الإرث الثقيل للنظام السابق والتفكير والعمل لبناء بلدنا على أساس الشراكة الحقيقية بين الجميع. عمل تكاملي .. هناك من يقول بأن منظمات المجتمع المدني في اليمن تعمل في إطار مشاريع حزبية وتعمل في إطار أجندة تخدم الأحزاب ما تعليقك على هذا؟ أولاً: هذا ليس قضية وليس خطأ بالعكس في كل العالم هناك منظمات تتبع وبشكل رسمي لأحزاب يعني على سبيل المثال عندما نجد المعهد الديمقراطي الأمريكي في اليمن وهو مؤسسة دولية ضخمة فهو تابع للحزب الديمقراطي، وهكذا كثير من المنظمات. إذاً يعتبر هذا شيئا عاديا ومن حق أي حزب أن يشكل أو يدفع أو يساهم في إطار مؤسسات المجتمع المدني بحيث يساهم في التنمية وهو بذلك يقدم خدمات للجماهير ويثبت أنه موجود في إطار الجماهير والمحظور هنا أن تهدف الأحزاب بتكوينها لمنظمات مجتمع مدني هو استخدامها كوسيلة لعمل سياسي وعليها أن تحافظ على حيادية هذه المنظمات المدنية وتحافظ على دورها الاجتماعي في إطار عام ليس في ما تقدمه أي تميز بين فئة وأخرى على أساس حزبي. ونلاحظ أن عددا كبيرا ممن أسسوا أو شكلوا هذه المنظمات هم أيضاً شخصيات سياسية كانت ضمن أحزاب وتركت العمل الحزبي؛ لأنها رأت أنها تستطيع أن تقدم دورا أكبر في إطار مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في فضاء مفتوح دون قيود ومحددات سياسية مفروضة عليها وفي كثير من الدول تجد على رأس هذه المنظمات أو تلك شخصيات معروفة بأنها كانت قيادات حزبية، لكنها تخلت عن هذا الدور الحزبي ووجدت نفسها بشكل أكبر في هذا الإطار، وما نريده هو منظمات مدنية تخدم المجتمع وتقوم بدورها الفاعل في التوعية المجتمعية بحيث تكون أداة بيد الجماهير هدفها الأساسي هو الخدمة العامة، بعيداً عن الأغراض السياسية، بعيداً عن التوجهات الحزبية.