أعلن تكتل أحزاب اللقاء المشترك في محافظة إب مساء أمس انسحابه الكامل من اللجنة المشتركة بينه وبين المؤتمر الشعبي العام ممثلاً بالسلطة المحلية في المحافظة.. وقد أعلن المشترك انسحابه من اللجنة بعد مضي أكثر من شهرين على تشكيلها مناصفة مع المؤتمر وبغرض المشاركة في إدارة شؤون المحافظة ومساعدة السلطة المحلية في اتخاذ القرارات المناسبة الهادفة إلى النقل السلمي للسلطة وإحداث عملية التغيير. وقد شنّ المشترك هجوماً قاسياً على السلطة المحلية يعدُّ الأول من نوعه كون محافظة إب تميزت بالهدوء والتعاون بين قيادة المشترك والسلطة المحلية خلال الثورة الشبابية الشعبية السلمية. وقد اعتبر المشترك في بيان صادر عنه أن السلطة المحلية منتهية الصلاحية بانتهاء فترتها القانونية وبغياب مبدأ الوفاق الذي جاءت به المبادرة الخليجية وكذا بعدم قدرة السلطة المحلية على إحداث عملية التغيير والتي جاءت من أجلها الثورة الشبابية. وأضاف بيان المشترك بأن انسحابه من اللجنة جاء لعدة أسباب وذكر منها أن موافقة السلطة المحلية على تشكيل اللجنة جاء من أجل الكسب الإعلامي وتحميل المشترك تبعات استمرار الإدارة الفاسدة للمحافظة وما نتج عنها من انفلات أمني وتردٍ للخدمات وقطع الطرق وتفشي أعمال السرقة وبروز مشاكل عديدة في بعض المناطق غذّتها بعض الأطراف بغرض عرقلة مهام الفترة الانتقالية وتشويه صورة حكومة الوفاق الوطني، وكذلك التسويف والتلاعب بالوقت وعدم الالتزام بالاتفاقات والمواعيد الدورية للاجتماعات التي كانت مقرّرة بين المشترك والسلطة المحلية. واتهم البيان السلطة المحلية بالنكث بالوعود وعدم الالتزام بالقرارات الخاصة بوقف عميلة التدوير الوظيفي والتي بدأت بتدوير الفاسدين وإعادة تموضعهم من مكان إلى آخر. واعتبر البيان السلطة المحلية بأنها لا تملك رغبة حقيقية بمحاربة الفساد والفاسدين لأنها أعادت تدويرهم وعاقبت الشرفاء والنزيهين وكل من انتمى إلى الثورة، وكأن الغرض من ذلك التدوير هو إيصال رسالة لشباب الثورة والمواطنين بأن ما يتم هو التغيير الذي جاءت من أجله الثورة. واعتبر البيان بأن انسحابه من اللجنة لا يعني أنه سيترك المجال للفاسدين والمفسدين العبث بإدارة المحافظة وإضاعة أهداف وتطلعات شباب الثورة, مؤكداً أنه لديه خيارات عدة للوصول إلى عملية التغيير المنشودة التي خرج من أجلها شباب ورجال ونساء وأطفال المحافظة على مدى أكثر من عام ونصف من الثورة الشبابية الشعبية.