أعلن تكتل أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة إب مساء امس انسحابه الكامل من اللجنة المشتركة بينه وبين المؤتمر الشعبي العام ممثلا بالسلطة المحلية بالمحافظة. وأعلن المشترك انسحابه من اللجنة بعد مضي أكثر من شهرين على تشكيلها مناصفة مع المؤتمر وبغرض المشاركة في ادارة شؤون المحافظة ومساعد السلطة المحلية في اتخاذ القرارات المناسبة الهادفة الى النقل السلمي للسلطة واحداث عملية التغيير.
وقد شن المشترك هجوما قاسيا على السلطة المحلية ويعد الأول من نوعه كون محافظة إب تميزت بالهدوء والتعاون بين قيادة المشترك والسلطة المحلية خلال الثورة الشبابية الشعبية السلمية.
وأعتبر المشترك في بيان صادر عنه أن السلطة المحلية منتهية الصلاحية بإنتهاء فترتها القانونية وبغياب مبدأ الوفاق الذي جاءت به المبادرة الخليجية وكذا بعدم قدرة السلطة المحلية على إحداث عملية التغيير والتي جات من أجلها الثورة الشبابية .
وأضاف بيان المشترك بأن انسحابه من اللجنة جاء لعدة أسباب وذكر منها بأن موافقة السلطة المحلية على تشكيل اللجنة جاء من اجل الكسب الإعلامي وتحميل المشترك تبعات استمرار الإدارة الفاسدة للمحافظة وما نتج عنها من انفلات امني وتردي للخدمات وقطع الطرق وتفشي أعمال السرقة وبروز مشاكل عديدة في بعض المناطق غذتها بعض الأطراف بغرض عرقلة مهام الفترة الانتقالية وتشويه صورة حكومة الوفاق الوطني ، وكذلك التسويف والتلاعب بالوقت وعدم الالتزام بالاتفاقات والمواعيد الدورية للاجتماعات التي كانت مقررة بين المشترك والسلطة المحلية وأتهم البيان السلطة المحلية بالنكث بالوعود وعدم الالتزام بالقرارات الخاصة بوقف عميلة التدوير الوظيفي والتي بدأت بتدوير الفاسدين وإعادة تموضعهم من مكان لأخر،وأعتبر البيان السلطة المحلية بأنها لاتملك رغبة حقيقية بمحاربة الفساد والفاسدين لأنها أعادة تدويرهم وعاقبت الشرفاء والنزيهين وكل من انتمى للثورة ، وكأن الغرض من ذلك التدوير ايصال رسالة لشباب الثورة والمواطنين بأن مايتم هو التغيير الذي جاءت من أجله الثورة ، وأعتبر البيان بأن انسحابه من اللجنة لايعني أنه سيترك المجال للفاسدين والمفسدين العبث بإدارة المحافظة وإضاعة أهداف وتطلعات شباب الثورة مؤكدا بأنه لديه خيارات عدة للوصول الى عملية التغيير المنشودة التي خرج من اجلها شباب ورجال ونساء واطفال المحافظة على مدى اكثر من عام ونصف من الثورة الشبابية الشعبية السلمية .