أعلن تكتل أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة إب مساء الخميس انسحابه الكامل من اللجنة المشتركة بينه وبين المؤتمر الشعبي العام ممثلا بالسلطة المحلية بالمحافظة. وشن المشترك هجوما قاسيا على السلطة المحلية يعد الأول من نوعه بعد هدوء شهدته المحافظة بعد تشكيل اللجنة بين قيادة المشترك والمؤتمر من أجل تسيير أمور السلطة المحلية خلال الثورة الشبابية الشعبية السلمية. واعتبر المشترك في بيان صادر عنه السلطة المحلية «منتهية الصلاحية بانتهاء فترتها القانونية وبغياب مبدأ الوفاق الذي جاءت به المبادرة الخليجية وكذا بعدم قدرة السلطة المحلية على إحداث عملية التغيير والتي جاءت من أجلها الثورة الشبابية». وأضاف البيان «إن انسحابنا من اللجنة جاء لعدة أسباب منها موافقة السلطة المحلية على تشكيل من اجل الكسب الإعلامي وتحميل المشترك تبعات استمرار الإدارة الفاسدة للمحافظة وما نتج عنها من انفلات امني وتردي للخدمات وقطع الطرقوتفشي أعمال السرقة وبروز مشاكل عديدة في بعض المناطق غذتها بعض الأطراف بغرض عرقلة مهام الفترة الانتقالية وتشويه صورة حكومة الوفاق الوطني». ومن الأسباب التي ذكرها البيان «التسويف والتلاعب بالوقت وعدم الالتزام بالاتفاقات والمواعيد الدورية للاجتماعات التي كانت مقررة بين المشترك والسلطة المحلية». واتهم المشترك السلطة المحلية ب«النكث بالوعود وعدم الالتزام بالقرارات الخاصة بوقف عميلة التدوير الوظيفي والتي بدأت بتدوير الفاسدين وإعادة تموضعهم من مكان لأخر»، قائلاً إن السلطة المحلية «لا تملك رغبة حقيقية لمحاربة الفساد والفاسدين لإنها أعادة تدويرهم وعاقبت الشرفاء والنزيهين وكل من انتمى للثورة ، وكأن الغرض من ذلك التدوير إيصال رسالة لشباب الثورة والمواطنين بأن ما يتم هو التغيير الذي جاءت من أجله الثورة». واعتبر البيان انسحابه من اللجنة «لا يعني ترك المجال للفاسدين والمفسدين العبث بإدارة المحافظة وإضاعة أهداف وتطلعات شباب الثورة»، قائلاً «لدينا خيارات عدة للوصول إلى عملية التغيير المنشودة التي خرج من اجلها شباب ورجال ونساء وأطفال المحافظة على مدى أكثر من عام ونصف من الثورة الشبابية الشعبية السلمية». وكان قد أعلن تشكيل لجنة مشتركة مناصفة بين المشترك والمؤتمر قبل شهرين بغرض المشاركة في إدارة شؤون المحافظة، ومساعدة السلطة المحلية في اتخاذ القرارات المناسبة الهادفة الى النقل السلمي للسلطة وإحداث عملية التغيير.