يشاهد المواطن في العديد من مديريات محافظة إب مئات اللوحات على المباني بأسماء جمعيات واتحادات ونقابات، والتي تبلغ أكثر من 300، منها فاعلة ومنها وهمية، منها من تقوم بتقديم العون والمساعدة وتدافع عن الحقوق وتقدم الخدمات لأعضائها، ومنها من تعمل على الكسب غير المشروع ونهب حقوق أعضائها. يشترط قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية عدم منح تصريح لأي جمعية أو نقابة أو اتحاد إلا بعد أن يكون نظامها الأساسي يتضمن الرؤية والرسالة والأهداف التي ستقوم بها الجمعية أو الاتحاد أو النقابة، خلال فترة عملها في المنطقة التي أنشئت فيها، إلا أنه للأسف الشديد لا تجد إلا القليل منها تعمل على تحقيق أهدافها المنشودة التي من أجلها أنشئت وأخرى تقوم بجمع الأموال ليستفيد منها القائمون عليها قبل المجتمع. الرؤية نجد في كل نظام أساسي أنه يتضمن الرؤية سواءً للجمعية أو الاتحاد أو النقابة؛ حيث تحمل الرؤية مساعدة الفقراء والمساكين الدفاع عن الحقوق، التأهيل والتدريب، التوعية في مختلف القضايا التنموية والبيئية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية، بالإضافة إلى تمكين المجتمع الريفي من اكتساب المهارات وتطوير الذات وتحقيق روح المحبة والإخاء والتكافل الاجتماعي والمهني...و...و..إلخ. الرسالة فرسالة تلك الجمعيات والاتحادات والنقابة بأنهم يؤمنون بأنه يوجد في المجتمع ناس فقراء ومحتاجون ومساكين وعمال وموظفون مهضومون ومظلومون بحاجة إلى أن تُقدم لهم المساعدة سواءً المادية أو المعنوية أو المهنية أو الإدارية، كذلك بأنهم يؤمنون بأنه لابد من تمكين المجتمع الريفي من المهارات المهنية وتطويرهم في مجالات عدة مثل: صنع القرار والاتصال والتواصل والمفاوضات والمهارات القيادية، وكذا التوعية في مختلف القضايا الزراعية والصحية والبيئية والسكانية والاجتماعية و..و..إلخ. الأهداف فمن يطلع على النظام الأساسي لما يسمى بمنظمات المجتمع المدني وبالأخص الجمعيات والاتحادات والنقابات سيقرأ أهدافاً كثيرة برأينا إذا نفذت ستحل مشاكل كثيرة في المجتمع، وسوف تخفف الأعباء على الدولة في كثير من القضايا؛ باعتبار أن تلك الأهداف تتضمن الاهتمام بالقضايا البيئية والسكانية والعمل على الحد منها وتحسين أنواع المنتجات الزراعية والتقليل من نسبة الوفيات للأم الحامل ومكافحة شجرة القات والعمل على خفض نسبة الأمية ورعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة الأرامل والأيتام والاهتمام بالنشأة والشباب وتأهيلهم ورفع الوعي لدى المجتمع الريفي، ونبذ العنف والإرهاب والتطرف الديني ومساعدة الفقراء والمساكين، وإيجاد المشاريع الخدمية والتنموية إلى ما لا نهاية. أعمال الجمعيات وللاطلاع على أعمال الجمعيات عن قرب قمنا بزيارة عدد منها والتقينا القائمين عليها وسألناهم عدداً من الأسئلة وعلى وجه الخصوص نشاط تلك الجمعيات، فوجدنا القليل من تلك الجمعيات من تقوم بأنشطة طوال العام وأخرى سنوية وأخرى في المناسبات فقط وأخرى وهمية لا توجد سوى اللوحة التعريفية باسمها وأغلبها سكن أسر، إما رئيس الجمعية أو أمينها العام. جمعيات بدون مقرات الجمعيات التي بدون مقرات كثيرة منها على سبيل المثال: جمعية البيئة وأصدقاء النظافة.. وجدناها مجرد لافتة معلقة على منزل رئيس الجمعية وليست مقراً للجمعية، كذلك جمعية أبناء المدينة الخيرية.. مجرد لافتة معلقة فوق مبنى اتحاد الأدباء والكتاب، ما يسمى حالياً ملتقى أبناء الدائرة (81) وغيرها من الجمعيات والاتحادات والنقابات في مختلف مديريات المحافظة. جمعية التكافل الاجتماعي وفي جمعية التكافل التقينا بالأخ/ علي محمد المنصوب - أمين عام الجمعية - والذي حدثنا عن نشاط الجمعية حيث قال: إن الجمعية ومنذ إنشائها تقوم بتحقيق أهدافها على أكمل وجه؛ فهي تنفذ مشاريع طوال العام، وأغلبها في شهر رمضان المبارك؛ حيث تقوم الجمعية حالياً وبالشراكة مع مؤسسة البادية بمحافظة حضرموت بتنفيذ مشروع أغيثوهم الثاني، والذي يستهدف نصف مليون فرد من المتضررين من أحداث العام 2011م، بالإضافة إلى أن الجمعية تقوم بتنفيذ مشاريعها الخيرية الرمضانية التي تستهدف (10400) فرد و(10300) أسرة بتكلفة (50.220.000) ريال، وأن من تلك المشاريع توزيع المواد الغذائية وإفطار الصائم والتمور وكسوة العيد والصدقات وغيرها. جمعية الإمام الكسائي وفي جمعية الإمام الكسائي التقينا بالأخ محمد علي محسن - مدير عام الجمعية - والذي رد علينا بلسان الإنسان الواثق من عمل جمعيته؛ حيث قال: جمعيتنا نشاطها طوال العام، فمنذ تأسيسها في العام 1998م وهي تقوم بكفالة حلقات القرآن الكريم وتأهيل الحفاظ ورعاية الأيتام وبناء المساجد وتوزيع المصحف الشريف والعون الغذائي وإفطار الصائم وتوزيع أضاحي العيد وكسوة العيد وكسوة الشتاء، منوهاً إلى أن مشاريعهم الخيرية لهذا العام في الجمعية هي (20) مشروعاً بأكثر من خمسين مليون ريال، تتمثل في مشروع توزيع المواد الغذائية ل1200أسرة ومشروع إفطار الصائم ل6000فرد ومشروع كسوة العيد ل3000فرد ومشروع توزيع التمورل6000فرد ومشروع توزيع الأضاحي ل1000أسرة وتوزيع الحقيبة المدرسية وكفالة الأيتام لعدد 1600يتيم ويتيمة، وكذلك كفالة الدعاة وطلاب العلم وبناء المساجد وحفر آبار مياه الشرب. جمعية الأمان الاجتماعي وفي جمعية الأمان الاجتماعي التقينا بالأستاذ أحمد عبدالكريم الفلاحي - أمين عام الجمعية - والذي رد على أسئلتنا وعلى وجه الابتسامة قائلاً: كان يفترض بكما أن تقوما بهذا الاستطلاع أو التحقيق الصحفي منذ مدة، لكني سوف أتكلم عن جمعيتي فقط الذي أنا مسئول عنها؛ فجمعية الأمان هي عضو شبكة النماء اليمنية للجمعيات الأهلية، وعضو مؤازر في الندوة العالمية للشباب الإسلامي، وتحمل تصريح رقم “18” من مكتب الشئون الاجتماعية، منوهاً بأن الجمعية تقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة خلال العام من ضمنها: مشاريع الخير الرمضانية لهذا العام، والبالغ عددها “9” مشاريع بتكلفة أكثر من “57” مليون ريال، تستهدف أكثر من “6200” أسرة و”6000” فرد مثل: مشروع إفطار الصائم وإفطار السجون وتوزيع المواد الغذائية والتمور والصدقات وكسوة العيد وزكاة الفطر، مشيراً إلى أن شهر رمضان هو شهر جود وعطاء وميدان سباق وبذل المزيد من الخير والإحسان، وأن الجمعية تمثل حلقة وصل بين العطاء وبذل السخي وإيصاله إلى مستحقيه من الأسر الفقيرة المتعففة. جمعية الحكمة اليمانية وفي جمعية الحكمة اليمانية استقبلنا الأخ حمود العواضي - أمين عام الجمعية - مرحباً بنا في جمعيته قائلاً: أولاً وكما تعلمان واطلعتما على مشاريعنا الخيرية خلال العام الماضي وحتى تم تنفيذ ما يقارب 16 مشروعاً بكلفة “59” مليون ريال وغيرها من المشاريع الخيرية مثل: توزيع الشاة المنتجة وكفالة الأئمة والدعاة والسكن الخيري وحلقات القرآن وغيرها، حيث إن مشاريعنا طوال العام وليست سنوية أو مناسباتية، فنحن هذا العام نسعى إلى تنفيذ أكثر من سبعة عشر مشروعاً بأكثر من “60” مليون ريال وخاصة في شهر رمضان المبارك منها: مشروع إفطار الصائم ومشروع الوجبات الجاهزة ومشروع العون الغذائي ومشروع توزيع التمور والصدقات وزكاة الفطر وكفالة الأيتام وغيرها. جمعية النور وفي جمعية النور الخيرية القينا بالأخ أحمد عبدالغني - مدير عام الجمعية – قائلاً: في الحقيقة إن الداعم الرئيسي للجمعية توفي، مما أوجد صعوبات في قيام الجمعية بتنفيذ كافة أنشطتها، ولكننا نسعى إلى تحقيق أهداف الجمعية على الوجه المطلوب من خلال: البحث عن داعم رئيسي جديد للجمعية، وكذلك دعم رجال الخير الآخرين، وتنفيذ الأنشطة الخيرية، وأفضل مما كانت عليه في السابق إن شاء الله، مع العلم بأننا هذا العام ننفذ مشروع إفطار الصائم والوجبات الغذائية وتوزيع التمور والعون الغذائي وكفالة الأيتام وغيرها. دور مكتب الشؤون الاجتماعية بعد ذلك قمنا بزيارة مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل لمعرفة دور المكتب تجاه تلك الجمعيات والنقابات والاتحاد وأكثر من ثلات مرات ونحن نتردد على المكتب للالتقاء بالأخ المدير العام، إلا أننا لم نستطع مقابلته؛ نظراً لانشغاله في أعمال أخرى في ديوان عام المحافظة في حضور اجتماعات ومتابعة معاملات بحسب رد موظفي مكتب الشؤون الاجتماعية، وفعلاً إننا شاهدناه في مكتب المحافظ، لم نستطع مقابلته لعدم وجود فرصة، إلا أننا نقول الحقيقة وبحسب ما سمعناه من بعض موظفي الشؤون أن المكتب فعلاً مقصر في عمله في الدور الرقابي على تلك الجمعيات والنقابات والاتحادات، وأنه يكتفي بأخذ الحساب الختامي لها فقط، ولا يوجد نزول ميداني للاطلاع على أحوالها، ومن منهن فاعلة وغير فاعلة. السلطة المحلية وفي ختام استطلاعنا هذا نطرح هذه القضية على طاولة السلطة المحلية بالمحافظة للاطلاع على أوضاع تلك الجمعيات؛ كونه هناك جمعيات واتحادات ونقابات فعلاً تعمل على تحقيق أهدافها المنشودة وأخرى أنشئت لغرض الكسب غير المشروع من خلال: ابتزاز التجار ورجال الخير تحت مسميات فعل الخير وتقديم المساعدات والعون للمحتاجين، بينما في الحقيقة تجدهم لا ينفقون إلا شيئاً يسيراً مما يجمعونه من الأموال؛ كي ينفذوا جزءاً بسيطاً من أهداف جمعياتهم أو النقابات والاتحادات، بينما باقي المبالغ تصرف للقائمين عليها، فتجد أعضاء الهيئة الإدارية يمتلكون السيارات الفاخرة ومستأجرين شققاً على حساب تلك المنظمات المدنية التي قاموا بإنشائها لخدمة مصالحهم الشخصية أولاً ومن ثم مساعدات المحتاجين وتنفيذ أنشطة وأهداف الجمعيات والاتحادات والنقابات.. فأين الدور الرقابي للسلطة المحلية والمجلس المحلي بالمحافظة مادام مكتب الشؤون الاجتماعية مقصراً في دوره الرقابي؟.
