تنفذ حالياً هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل عدداً من الأنشطة التدريبية والتأهيلية لقيادات مجتمعية معنية بحقوق الطفل، وذلك ضمن مشروع حماية الأطفال ضحايا العقوبات اللاإنسانية، تنفيذاً لتوصيات اللجنة الدولية حول أوضاع الأطفال في بلادنا.. أوضح ذلك في تصريح صحفي عبده حرازي - المنسق العام لهيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل - منوهاً فيه أن الهيئة ومنذ العام 2010 تعمل ضمن مشروع تعزيز أنظمة عدالة الأحداث على حصر ورصد الأحداث المعرضين لعقوبة الإعدام في خمس عشرة محافظة، ومن خلال مواصلتها أنشطتها للمرحلة الثانية والثالثة في مشروع تعزيز عدالة الأحداث على ضوء مخرجات العام2012 في مجال تقديم العون القضائي والقانوني والدعم والمناصرة لعدد 186 من الأحداث المعرضين للعقوبات اللاإنسانية بمن فيهم 26 حدثاً تم صدور أحكام إعدام بحقهم تقوم اللجان المجتمعية المناصرة من منظمات المجتمع المدني على مستوى 12 محافظة النزول الميداني للمتابعة ورصد الحالات الحديثة للأطفال وعمل توكيلات، إضافة إلى تعزيز دور المجالس المحلية في عملية الدعم والمناصرة بحقوق الطفل خاصة الأحداث المعرضين لعقوبة الإعدام. وأضاف حرازي: كما تقوم الهيئة بإصدار تقرير شامل يستعرض واقع الأطفال داخل السجون المركزية والاحتياطية وتنظيم حلقات نقاش لعرض مسودة التقرير المزمع مناقشته في بداية أكتوبر القادم بصنعاء، بحضور الشركاء المحليين والدوليين وعدد من المهتمين، والهيئة تعمل حالياً على متابعة 1000 بلاغ وشكوى تتعلق بالأحداث في نزاع مع القانون، وستعمل على تنظيم حملة مناصرة وطنية من أجل تطهير السجون من الأحداث تحت شعار الأطفال وراء القضبان. كما تعمل حالياً على بناء قدرات فريق المتطوعين من المحامين حول المعايير والقوانين الدولية لقضاء الأحداث والعدالة من أجل الأطفال, إضافة إلى تدريب وتأهيل الباحثين الميدانيين للتعرف على حالات الأحداث التي تحتاج إلى إرشاد ودعم نفسي وتقديم خدمات الإحالة لها وصولاً إلى إصدار وتوزيع النشرة الدورية حول حقوق الطفل. واختتم عبده حرازي المنسق العام للهيئة أن الهدف من المشروع بشكل عام هو ضمان حماية الأطفال في نزاع مع القانون خاصة الأحداث المعرضين لعقوبات قاسية واللاإنسانية بما فيها عقوبة الإعدام بما ينسجم مع المعايير الدولية الواقعة والمصادقة عليها بلادنا. والفئة المستهدفة بشكل عام هي: الأحداث المعرضون لعقوبة الإعدام بشكل عام, والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وقيادات المجالس المحلية والجمعيات الأهلية..وإنه من المتوقع من هذا المشروع تقديم العون القضائي والدفاع عن الأحداث البالغ عددهم 300 للأعوام 2012 - 2013, تلقي ومتابعة 1000 شكوى من جهات الاختصاص. .وإن الفعاليات الخاصة بهذه الأنشطة تقوم الهيئة بتنفيذها من الفترة 24سبتمبر وحتى الأول من أكتوبر الخاصة ببناء القدرات والتأهيل بدعم وتمويل من منظمة اليونيسيف والاتحاد الأوروبي.
