وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة على الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2011م ومشاريع قوانين ربطها.. ووجّه وزيري الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى والشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة ومتابعة إصدارها. حيث وافق المجلس على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011م بإجمالي عام للموارد الفعلية للموازنة بمبلغ تريليون و761 ملياراً و641 مليوناً و869 ألف ريال، موّزعة على أبواب الموازنة، فيما بلغ إجمالي النفقات الفعلية للموازنة 2 تريليون و97 ملياراً و354 مليوناً و644 ألف ريال، وبذلك فإن العجز الفعلي للموازنة العامة للسنة المالية 2011م بلغ 335 ملياراً و711 مليوناً و15 ألف ريال وبزيادة عن العجز المقدّر في الموازنة لنفس العام بمبلغ 19 مليار ريال. ووافق المجلس على الحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2010م وذلك بإجمالي عام الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية بمبلغ وقدره 397 ملياراً و450 مليوناً و74 ألف ريال وإجمالي عام فائض النشاط الجاري وفائض الموازنة بمبلغ 78 ملياراً و398 مليوناً و153 ألف ريال، وبإجمالي عام عجز النشاط الجاري وعجز الموازنة قدره 5 مليارات و206 ملايين و408 ألف ريال. ........تفاصيل4
