سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس الجمهورية: الاستثمار في أمن واستقرار اليمن ستنعكس عوائده على المنطقة والعالم في اجتماع مؤتمر أصدقاء اليمن في نيويورك بمشاركة 39 دولة ومنظمة عربية ودولية
مؤتمر المانحين مثل دعماً قوياً لجهود التحول السياسي والتقدم التنموي حققنا نجاحات ملموسة في مكافحة الإرهاب رغم ما تكبده البلد من خسائر أنجزنا رؤية استراتيجية لهيكلة الجيس بالاستعانة بخبرات شقيقة وصديقة جهودنا تنصب حالياً نحو التحضير للحوار الذي سيصوغ منظومة الحكم الجديد عقد أمس في مدينة نيويوركالأمريكية الاجتماع الرابع لمجموعة أصدقاء اليمن بحضور الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بمشاركة 40 شخصاً من الشخصيات الرفيعة التي تمثل حكومات 39 دولة شقيقة وصديقة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي والأمين العام لمساعد لمنظمة التعاون الإسلامي عبدالله العليم ومفوضة التعاون الدولي والمعونة الإنسانية بالاتحاد الأوروبي كريستالينا جورجيفا والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن جمال بن عمر. وفي الجلسة الافتتاحية للاجتماع تحدث الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي بكلمة رحب في مستهلها بالمشاركين في الاجتماع من أشقاء وأصدقاء اليمن.. وقال: “إن هذا الاجتماع يأتي مُتمماً ومكملاً لمؤتمرِ المانحين المنعقدِ في العاصمة السعوديةِ الرياض مطلع الشهر الجاري”. وأضاف: “يسرني أن أُعبر باسمِ الشعبِ اليمني عن الشكر والعرفان على ما لمسته من اهتمامٍ بالغ ودعم سخي ومستمر من الدول الشقيقة والصديقة لليمن على مختلفِ الصعد الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والسياسية والأمنية”. وأردف الأخ الرئيس قائلا: “ونخصُّ بجزيلِ الشكر خادمَ الحرمينِ الشريفين الملكِ عبد الله بن عبدالعزيز وحكومةَ وشعبَ المملكةِ العربيةِ السعودية الشقيقة على دعمِهم السخي وحرصِهِم الدائم على مساعدة بلادنا في كل المراحلِ الصعبةِ والظروف العصيبة التي تواجهها”. وتابع: “والشكر موصول لأصحابِ الجلالةِ والسمو قادةِ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك لحكومات الدولِ الأخرى الشقيقةِ والصديقة، والصناديقِ والمنظماتِ الإقليميةِ والدولية على مساندة بلادِنا خطوةً بخطوة في هذه المرحلةِ الاستثنائيةِ لتجاوز محنتها والتأسيس لغدٍ أفضل وصولاً لتحقيقِ آمالِ وتطلعات اليمانيين في حصدِ ثمار التغيير المنشودِ التي ضحوا من أجلها وتوفير فرصِ العيشِ الكريم وتجسيد حلمهم في بناءِ اليمنِ الجديد”. واستطرد الأخ رئيس الجمهورية قائلا: “لقد مثَّل مؤتمرُ المانحين لليمن المنعقدُ في الرياض بدايةَ شهرِ سبتمبر الجاري حدثاً هاماً ودعماً قوياً لجهودِ بلادنا في طريقِ التحولِ السياسي والتقدمِ التنموي, كما فتح آفاقاً رحبةً لتعزيزِ علاقاتِ التعاون والشراكة بين بلادنِا ومجتمعِ المانحين ولما فيه تعميقُ مصالحنا المشتركة”. ومضى قائلا: “وفي الوقت الذي نثمنُ فيه تثميناً عالياً مشاركتكم الفاعلةَ في إنجاحِ أعمالِ مؤتمر المانحين فإننا نودُّ أن نؤكد على أن الاستثمارَ في أمن واستقرار اليمن هو استثمار مُجْدٍ جداً ستنعكسُ عوائدُه الإيجابيةُ ليس في تعزيز أمن واستقرار اليمنِ فحسب ولكن أيضاً في تعزيز أمن واستقرار المنطقة والعالم خاصةً أن اليمن يتمتعُ بموقعٍ استراتيجيٍّ هام على طريق الملاحةِ الدوليةِ ويمثلُ الحزامَ الجنوبيَّ لحمايةِ دولِ مجلسِ التعاون لدول الخليج العربية كما أنه بالإضافة إلى المزايا الجغرافيةِ يمتلكُ الكثير من المقوماتِ الحضارية والقوى البشرية والمواردِ الطبيعية التي تؤهله، في حال استثمارها وإدارتها بحكمة، للإسهامِ بفعالية في الانتقال باليمن من واقع التخلفِ والحاجةِ إلى تحقيقِ التنمية والإسهام في اقتصادِ المنطقة وأمنها واستقرارها”. وقال الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي: “لستُ بحاجةٍ اليوم لأن أُكرر على أسماعكم التحدياتِ السياسيةَ والأمنيةَ والتنموية التي تواجهُها اليمن، ولا نسبةَ الفقرِ والبطالة بين المواطنين، والمعاناة الإنسانية نتيجة انعدام الأمن الغذائي، ومشاكل النازحين نتيجة الإرهاب والقاعدة، أو الأوضاع في صعدة، إلى جانب عجزِ الموازنة الذي يحدُّ من قدرة الحكومةِ على تنفيذ برامجها الإنمائية وتوفير الخدمات الأساسيةِ للمواطنين”. وأضاف: “لذلك فإنني أطلب منكم كأصدقاءٍ ومانحين، دولاً ومنظمات، العمل مع الحكومةِ اليمنية على وضع الآلياتِ الفاعلةِ والسريعة للتنفيذ والحد من البيروقراطية والتركيز على الأولويات التي تخدمُ النمو الاقتصادي وعلى المشاريع الاستراتيجية التي حددتها الدراساتُ السابقة بالنقاط العشر وفي مقدمتها الكهرباء والطرقات وميناء عدن والموارد المائية والزراعية والتعليم والرعاية الصحية”. وأوضح الأخ الرئيس أن النمو الاقتصادي الحقيقي لن يتحققَ إلا من خلالِ جذبِ الاستثمارات المتعددة التي ستخلقُ فرص العمل وترفد ميزانيةَ الدولة بالموارد وتحدُّ من اعتماد اليمن على المعونات والهبات التي مهما بلغت لن تفي بالنزر اليسير من احتياجاتنا .. وقال: “ولذلك، علينا اليوم توظيفُ ما توفر من التزاماتكم في اتجاهِ البنيةِ التحتيةِ للاستثمار والتنميةِ الاقتصاديةِ الوطنية, ومن هنا نتحمل معاً مسئولية التعامل بجديةٍ وبسرعة نحو تحقيق هذا الهدف، ومن جانبنا سنقدمُ كل التسهيلات لكم ولن نقبل أي تقصير من قبلِ الحكومة في الوفاءِ بالتزاماتها”. وتابع الأخ رئيس الجمهورية قائلا: “إننا ندركُ انشغالكم بقضايا بناءِ الدولةِ اليمنية الحديثة ومؤسساتها والاستمرار في تنفيذ أجندةِ الإصلاحاتِ الوطنية التي شاركتم معنا في صياغتها واعتُمدت خارطةً لخروج اليمن من براثنِ الفساد والفوضى الإدارية والمالية والقضائية وطريقاً نحو تحقيقِ الحكمِ الرشيد والمشاركة في الحكم وتحقيقِ الشفافيةِ والمساءلة”. وأستدرك قائلا :”لكن المؤسف أن تنفيذ تلك الأجندة سار ببطءٍ نتيجةً لتدخل أصحابِ المصالح، وبالرغم من ذلك فقد شكلنا الهيئةَ الوطنيةَ العليا لمكافحة الفساد والهيئةَ العليا للرقابةِ على المناقصات والمزايدات وانضممنا إلى اتفاقيةِ الشفافية للإنتاجِ النفطي وحققنا درجةً من الاستقلالية للمجلسِ الأعلى للقضاء، إلا أن الأزمة السياسية التي مرت بها اليمن في العام الماضي أوقفت اتخاذ العديد من الإجراءات المتبقية”. وجدد الأخ الرئيس التأكيد على التزام اليمن بأجندةِ الإصلاحات بكافة جوانبها والشراكة مع شركاء التنمية من الدول والمنظمات المانحة في تنفيذ تلك الأجندة بهدف بناء دولةِ النظامِ والقانون والعدل والحكم الرشيد. وتطرق الأخ الرئيس إلى التطورات السياسية على الساحة اليمنية .. موضحا أنه في العام الماضي قرر الشعبُ اليمني السير نحو التغيير بشكل سلمي، مقدماً نموذجاً للعالم يحتذى به في نقل السلطةِ وفق أسسٍ ديمقراطية.. وقال : “لقد كان للمبادرة الخليجيةِ التي تقدم بها الأشقاءُ في دول مجلس التعاون الخليجي وبرعايةٍ كريمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعم الدولِ الصديقة دائمة العضوية في مجلس الأمن وبإسهام من الأممالمتحدة ممثلة بمبعوثها السيد جمال بن عمر الأثر الكبير في تجنيب اليمن مخاطر الانزلاق إلى حرب أهلية طاحنة”. ومضى قائلا :” وقد حظيت هذه المبادرةُ وآليتُها التنفيذية بدعم إقليمي ودولي، وجاءت قراراتُ مجلس الأمن رقم 2014 و 2051 لتوفر الشرعية الدولية لها، وتضمن سيرها نحو تحقيقِ الأهداف التي جاءت فيها والمتمثلة في الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره”، مبينا أن هذه المبادة وآليتها التنفيذية المزمنة حددت الخطوات اللازمة لإخراج اليمن من أزماته المتعددة والدعم الإقليمي والدولي اللازم لتحقيقِ ذلك. وأكد الأخ رئيس الجمهورية أن اليمنُ قطعت شوطاً لايستهانُ به في تنفيذ المرحلةِ الأولى من المبادرة والمتمثل في تشكيل حكومةِ الوفاقِ الوطني، وتشكيل لجنةِ الشؤون الأمنية والعسكرية، وإجراء الانتخابات الرئاسية في 21 فبراير 2012 التي حظيت بمشاركةٍ شعبية منقطعةِ النظير أثبتت قدرة اليمنيين على تجاوز المحن والتمسك بالحل السلمي.. وقال :” لقد حظينا بموجب هذه الانتخابات بشرف حملِ مسؤوليةِ وأمانة قيادة هذا الشعب العظيم خلال الفترةِ الانتقالية التي تنتهي في فبراير 2014م”. وأردف: “واليوم نوجهُ طاقاتِنا نحو التحضير لمؤتمر الحوار الوطني الذي سيضعُ على عاتقه صياغةَ منظومةِ الحكم الجديد من خلال صياغة دستور جديد، واختيار نظام الحكم، وتعديل قانون الانتخابات، والبحث عن حلول للأزمات في الجنوب وصعدة”. واستطرد قائلا:” ولذلك قمنا بتشكيل لجنةٍ للتواصل مع الأطراف السياسية والمجتمعية لمعرفةِ مدى استعدادها للمشاركة في الحوار وإقناعها بأنه السبيلُ الوحيدُ لمعالجة كافةِ المظالم، وبعدها قمنا بتشكيل اللجنة الفنية للحوار التي ضمت ممثلين عن كافة أطياف الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية والشباب للتهيئةِ للحوار الوطني الشامل الذي لن يستثنيَ أحداً ويفتح الباب للبحث في كافة القضايا التي تهمُّ مستقبل اليمن بكل انفتاحٍ وشفافية ومن دون خطوط حمراء بما يكفل أمن واستقرار ووحدة اليمن، وصولاً نحو تحقيق كلِّ الأهدافِ الوطنية العظيمة والمتمثلة في تحقيق الأمن والاستقرار والرفاه الاجتماعي والاقتصادي، وترسيخ النظام الديمقراطي، وبناء الدولة اليمنية الحديثة”. وأشار الأخ الرئيس إلى أنه من المتوقع أن تنهيَ اللجنةُ الفنية التحضيرية عملها أواخر الشهر الحالي وعلى أن يُدعى إلى مؤتمر الحوار الوطني منتصف شهر نوفمبر القادم ولمدة 6 أشهر وعلى ضوئه سيصاغُ الدستورُ الجديد وقانونُ الانتخابات ويتم بعده التحضيرُ للاستفتاء على الدستورِ الجديد والإعدادُ للانتخابات الرئاسيةِ والنيابية بحلول شهر فبراير 2014م.. وقال: “وإيماناً منا بأن تجاوز أخطاء الماضي والتطلع إلى المستقبل لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريقِ إحداث مصالحةٍ وطنيةٍ وعدالة انتقالية تتجاوز التعويض المادي إلى التعويض المعنوي وتشمل جبر الضرر ليس للأفراد فحسب وإنما للمجتمع كله بما في ذلك المناطق التي تضررت من المواجهات العسكرية، فإننا بصدد إصدار قانونِ المصالحةِ الوطنية والعدالة الانتقالية والبدء في تنفيذه قبل نهاية العام الحالي”. وتابع :” لقد أولينا الجانبَ الأمني جُلَّ اهتمامنا ووضعناه في مقدمة القضايا التي نواجهها، ولذا شكلنا اللجنةَ العسكريةَ والأمنية التي حققت نجاحاتٍ كبيرةً على صعيدِ فتحِ الطرق، وإزالة نقاطِ التفتيش والحواجزِ في العاصمة ومحافظة تعز وفيما بين المحافظات ومازالت اللجنةُ مستمرةً في عملها إلى حين الانتهاء من إزالة المظاهرِ المسلحةِ كافة ورفعِ التقطعاتِ وإخراج الميليشيات المسلحة من العاصمة والمدن اليمنية الأخرى”.. موضحاً أنه وعلى الرغم من الصعوبات والمعوقات التي واجهتها اللجنةُ من جانب عددٍ من الأطراف، إلا أنها مستمرة في المضي بخطىً حثيثة نحو تنفيذ خطتها واستكمال المهام المناطة بها بحسب ماورد في الآليةِ التنفيذيةِ المزمنة للمبادرة الخليجية.. وقال :” أما بالنسبة لعمليةِ إعادة هيكلة الجيش، فقد تم انجازُ رؤيةٍ استراتيجيةٍ حول ذلك أعدها فريقٌ من المختصين اليمنيين مع الاستعانة بخبرات استشارية فنية من الدول الشقيقة والصديقة”. وأضاف :” ونحن نتابع خطواتِ الهيكلةِ وبنائها على أساس وطني ومهني بعيداً عن الولاءات الضيقة, إلا أن إعادة الهيكلة تتطلب دعماً من الأشقاء والأصدقاء باعتبارِ الجيشِ اليمني لا يحمي اليمن فحسب بل يمثل أيضاً قوة مهمة لأمن واستقرار المنطقة”. وأوضح الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي أن اليمنُ كانت من أوائل الدول التي تضررت من آفةِ الإرهاب التي لا دين لها ولا وطن والتي أضحت إحدى القضايا الرئيسية التي تؤرق العالم في الوقت الراهن.. وقال :”لقد تكبدت اليمنُ من جراء ذلك خسائر كبيرة في شتى المجالات لاسيما في المجالِ الاقتصادي, وبالرغم من إمكانيات اليمن المتواضعة إلا أنها استطاعت أن تحقق نجاحاتٍ ملموسة في مكافحة الإرهاب سواء من خلال ملاحقة العناصر الإرهابية والقبض عليها، أو مواجهه الأفكار المتطرفة عبر الحوار الفكري، أو من خلال إصدار العديد من التشريعات في هذا المضمار”. وأردف قائلا :” غير أن تنظيم القاعدة وجد في الأوضاع التي شهدتها اليمن منذ مطلع العام 2011 بيئةً خصبةً لتعزيز نشاطِه وتواجدِه فيها إلى حد سيطرته على عدد من المدن في محافظتي أبين وشبوة”. واستطرد الأخ الرئيس قائلا:” بيد أن التوقيعَ على المبادرة الخليجية وانفراجَ الأزمةِ السياسية والقرارات التي اتخذناها مع اللجنة الأمنية قد مكنت القوات المسلحة والأمن مدعومة باللجان الشعبية من تطهير محافظتي أبين وشبوة وملاحقة عناصر التنظيم في عدد من المحافظات وتوجيه ضربات موجعة لهم”. ومضى قائلا :” ومع ذلك، فما يزال التنظيمُ يمثل خطراً على اليمن من خلال القيام بالعديد من العمليات الانتحارية والتفجيرات وآخرها المحاولة الآثمة لاغتيال وزير الدفاع يوم 11 سبتمبر الجاري, ولذا فإن اليمن بحاجة إلى دعم جهودها في مكافحة الإرهاب في إطار جهدٍ وشراكة إقليمية توفر لليمن الإمكانات اللوجستية والمادية وتخفف أعباء مكافحةِ الإرهابِ التي ستتحملُها خزينةُ الدولة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة لاسيما أن خطر الإرهابِ لا يهدد أمن واستقرار اليمن فحسب بل يتعداه إلى أمن واستقرار المنطقة والعالم”.. مؤكداً أنه وبدون مواجهة الإرهاب والقضاء عليه وترسيخ الأمن والاستقرار فسيكون من الصعب تمكنُ اليمنِ من الخروج من أزمتها السياسية والاقتصادية. وجدد في ذات الوقت التزام اليمن وعزمها على مواصلة محاربة الإرهاب واستئصال شأفته بالتنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي الذي ينبغي أن تتضافر جهوده بغية معالجةِ أسبابِ الإرهاب الجذرية، والمناخاتِ المشجعة له، وتجفيف مصادر دعمه وتمويله. وخلص الأخ رئيس الجمهورية في كلمته إلى القول :”إننا ونحن نستعرضُ الأوضاع في اليمن في هذا الاجتماع الهام يجب أن نتذكر أن هناك 25 مليوناً من البشر يتطلعون إلى ما سيُسفر عنه هذا الاجتماع بعد أن طال انتظارُهم لنتائجَ ملموسةٍ على أرض الواقع تلامسُ حياتهم وتُحسن معيشتهم وتخلق فرص العمل لهم لأنهم بدأوا يفقدون الأمل في الوعود بعد أن سمعوها مراراً ولكنها لم تترجم إلى واقع يلمسونه, وأنا على ثقة في أن الأشقاء والأصدقاء لن يخيبوا أملهم هذه المرة حتى يُمكنوهم من بناءِ الدولةِ الحديثة وبمقوماتها الضرورية للنجاح”.. مكرراً شكره وتقديره لكل الدول والمنظمات المشاركة في الاجتماع. من ناحيته أشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي بالحرص الذي يبديه مجتمع المانحين لدعم مسارات التنمية والاستقرار في اليمن.. وقال :” إن حجم التعهدات المعلنة من المانحين خلال مؤتمر الرياض والبالغة 6,4 مليار دولار لتمويل أولويات ومشاريع البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012-2014 عكس التزامهم القوي بمساعدة اليمن في هذه المرحلة الاستثنائية الحرجة, وكشف إيمانهم بمشروعية مطالب الشعب اليمني في التغيير وحقه في أن يتبوأ مكانه اللائق بين شعوب المنطقة والعالم”. وأضاف :”إن تعهدات المانحين بتقديم الدعم التنموي لليمن يمثل خطوة هامة، لكن الأهم من إعلان التعهدات هو سرعة تخصيصها وإتاحتها للإنفاق على الأولويات والمشروعات العاجلة ومتوسطة المدى للبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012-2014”.. مشيرا الى أن اليمن يمر بمرحلة انتقالية استثنائية وهذا يتطلب التخلي عن آليات العمل التقليدية والتعاطي مع تلك الموارد بآليات تمويل وتنفيذ عاجلة تستجيب لمعطياتها الواقع وظروف المرحلة. وكشف الوزير السعدي عن تبني الحكومة مسارا سريعا لاستيعاب المساعدات الخارجية يقوم على آليات عمل أكثر كفاءة وسرعة لتنفيذ وتمويل المشروعات الممولة خارجياً.. وقال :”نأمل أن يوازي ذلك وجود المرونة الكافية من جانب المانحين في إتاحة الموارد للإنفاق على المشروعات وفق آليات سريعة وعاجلة”.. موضحا أن الأوضاع الإنسانية في اليمن ازدادت تفاقماً منذ بداية العام الماضي 2011. واستطرد قائلا :”اليمن يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية خطيرة تؤثر على حاضر الإنسان اليمني ومستقبلة وعلى معيشته وتعليمه وصحته وأبرزها تفاقم ظاهرة الفقر والبطالة حيث وصلت نسبة الفقر إلى 54,4%، وتواجه 44.5% من الأسر اليمنية انعداماً للأمن الغذائي أي أن أكثر من 10 ملايين نسمة لا يستطيعون الحصول على غذاء كافي، وتقدر مستويات سوء التغذية بين الأطفال بحوالي 59%.. فضلا عن ارتفاع معدل البطالة والتي تتركز بدرجة عالية في أوساط الشباب بنسبة تبلغ 52.9% “. وتابع :” كما يواجه اليمن العديد من التحديات التنموية أهمها ضعف استدامة المالية العامة وارتفاع عجز الموازنة, وكذلك ارتفاع مستوى التسرب من التعليم ، ومحدودية الخدمات الأساسية، فالطاقة الكهربائية لا تغطي سوى 42% من السكان، ونسبة الذي يحصلون على مياه من الشبكة العامة تبلغ 26% من السكان فقط”. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي “لقد أقرت الحكومة اليمنية عقب مؤتمر المانحين المنعقد في الرياض مباشرة الموافقة على الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة بين الحكومة والمانحين والذي يرتكز على حزمة منتقاة من السياسات والإجراءات ذات الأولوية بهدف تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتوليد فرص العمل للشباب، وتعزيز الحكم الرشيد وفرض سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان”. ومضى قائلا :”وفي خطوة عملية، ستقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بدءًا من مطلع الشهر القادم بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والمانحين على تحويل إطار الالتزامات المشتركة إلى مصفوفة مزمنة بإجراءات محددة ومؤشرات قياس دقيقة لتنفيذية الإصلاحات المحددة, إضافة إلى إنشاء كيان مؤسسي لمتابعة سير التنفيذ . ودعا الوزير السعدي المانحين إلى الوفاء بالتزاماتهم المحدد في الإطار المشترك ومنها تخصيص التعهدات خلال ثلاثة شهور وإتاحتها للإنفاق على الأولويات العاجلة ومشاريع برنامج الإنعاش الاقتصادي متوسط المدى. وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ أكد من جانبه حرص المجتمع الدولي والمملكة المتحدة على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لدعم عملية الانتقال السياسي في اليمن, منوها بالتقدم الذي أحرزته اليمن بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني في تثبيت مسار التسوية السياسية في اليمن. ودعا وزير الخارجية البريطاني مجتمع المانحين الى تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لمساعدة حكومة الوفاق الوطني في اليمن بما يمكنها من مواجهة تحديات المرحلة الانتقالية الصعبة. بدوره جدد نائب وزير الخارجية السعودي سمو الأمير عبدالله بن عبد العزيز, حرص المملكة على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لضمان استقرار اليمن وتجاوزه تداعيات الأزمة السياسية التي مرت بها البلاد العام المنصرم, مشيدا بتوافر الإرادة السياسية والشعبية لإحداث التغيير السياسي في اليمن عبر الانتقال السلمي للسلطة. واستعرض نائب وزير الخارجية السعودي مسيرة التعاون الثنائي بين اليمن والمملكة، مبيناً أن المملكة وقفت إلى جانب اليمن انطلاقاً من حرصها على دعم وتعزيز استقرار اليمن كونه جزءاً لا يتجزأ من استقرار المملكة والمنطقة. وأشاد سمو الأمير عبدالله بن عبد العزيز, بما أنجزته القيادة والحكومة اليمنية على صعيد تثبيت مسار التسوية السياسية الناشئة في البلاد وفقاً المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وإحداث تنمية متوازنة وتشجيع البيئة الجاذبة للاستثمارات الخليجية والأجنبية إلى جانب مواجهة التحديات الأمنية والتصدي لتهديدات تنظيم القاعدة. من جهته جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التزام المنظمة الدولية بمواصلة دعم مسار التسوية السياسية القائمة في اليمن.. مشيدا بما تحقق على صعيد تطبيق بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة. وأشار الأمين العام للأمم المتحدة الى أنه وجه مستشارة للشئون اليمنية جمال بن عمر بالعمل مع كافة الأطراف اليمنية وبما يسهم في تعزيز أجواء التوافق الوطني السائدة في اليمن. إلى ذلك أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس, استعداد بلادة مواصلة تقديم الدعم السياسي والاقتصادي لليمن.. مشيرا إلى أن الحكومة الفرنسية أقرت تخصيص مبلغ “ 80 “ مليون دولار لدعم اليمن وتقديم مبلغ إضافي بقيمة مليون ونصف المليون دولار لدعم جهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى الحد من تداعيات مشكلة نقص الغذاء في اليمن. من جهته أعلن وزير الخارجية الهولندي يوري روزنثال, عن تقديم بلاده مساعدات اضافية لليمن إلى جانب مبلغ التعهد المعلن عنه خلال مؤتمر أصدقاء اليمن بمبلغ “ 100” مليون دولار, معتبراً أن التعاون بين اليمن ومملكة هولندا يمتد لسنوات طويلة وأن ثمة حرصاً متبادلاً بين الجانبين على تعزيز وتطوير أطر التعاون الثنائي بين البلدين لتصل الى مستوي الشراكة الفاعلة. وزير خارجية ايطاليا جوليا تنكسه, أكد من جهته التزام بلاده بتقديم مساعدات إضافية لليمن إلى جانب مبلغ التعهد المقدم خلال مؤتمر الرياض للمانحين والبالغ “ 45” مليون دولار .. كما أعلن ان بلاده بصدد الموافقة على تقديم قرض ميسر لليمن بمبلغ “ 60 مليون يورو. وأعلن وزير الخارجية بدولة الكويت سمو الشيخ صباح خالد الأحمد الصباح عن تقديم الكويت مبلغ “ 500” مليون دولار للإسهام في تمويل المشاريع الإنمائية المحددة في برنامج الاستقرار المرحلي للعامين 2012م – 2014م, منوها بالانجازات التى حققتها اليمن على صعيد تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة. في حين أعلنت نائب رئيس صندوق النقد الدولي كريستينا دانيالا عن تعهد الصندوق بتخصيص مبلغ “ 120” مليون دولار لدعم عملية الاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن عبر برنامج استقرار اقتصادي تم إعداده بالتعاون مع الحكومة اليمنية. وأعلن وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبدالله بن زايد بن سلطان التزام بلاده بتقديم مبلغ “ 150” مليون دولار كمساعدات اضافية لليمن إلى جانب مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتنفيذ مشاريع انمائية في اليمن في إطار المخصصات المالية المحددة لتنفيذ هذه المشاريع والبالغ كلفتها “ 304” ملايين دولار. من ناحيتها طالبت نائب رئيس البنك الدولي انجيلا اندرسون كافة الدول والمنظمات التي اعلنت عن تعهدات تمويلية لليمن خلال مؤتمري الرياض للمانحين والاجتماع الرابع لمجموعة اصدقاء اليمنبنيويورك إلى صياغة هذه التعهدات بكل خطى لضمان الايفاء بها لليمن, مشيرة الى أن الاهم من الاعلان عن التعهدات هو سرعة تخصيصها وإتاحتها للحكومة اليمنية للاستفادة منها في تمويل استحقاقات برنامج الاستقرار المرحلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامين 2012م – 2014م. ودعا نائب وزيرة الخارجية الأمريكية دانيال بيرز, مجتمع المانحين الى تفهم أولويات الاحتياجات اليمنية, مشيرا الى ان الولاياتالمتحدة حاضرة بقوة الى جانب اليمن لدعمة على مواجهة التحديات الكبرى التي يواجهها سواء على الصعيد الاقتصادي او السياسي والأمني. وشدد بيرز على ضرورة التزام كافة الدول والمنظمات المانحة بالايفاء بالتزاماتها عبر سرعة تخصيص التعهدات وبما يسهم في اتاحة هذه الموارد لدعم عملية الانتقال السياسي القائمة في اليمن. هذا وقد جرى خلال الاجتماع مناقشة عروض تفصيلية ووثائق معدة من قبل الحكومة الوفاق الوطني والمانحين ومن أبرزها وثيقة خطة الإصلاح الاقتصادي وخطة الانتقال السياسي في اليمن الى جانب خطة الاصلاح المعدة من قبل الحكومة والهادفة الى إعادة إرساء الأمن والأمان والعدالة. كما جرى استعراض ومناقشة ما تحقق على صعيد تثبيت التسوية السياسية والمضي قدماً في انجاز التحول السياسي التاريخي القائم في اليمن والدور المطلوب من مجتمع المانحين لدعم خطة التحول الاقتصادي والسياسي في اليمن الى جانب عرض النتائج التي خلص اليها مؤتمر الرياض للمانحين وسبل حشد الدعم الدولي لتلبية نداء الأممالمتحدة بخصوص الأوضاع الانسانية في اليمن. وتناول النقاش التفاصيل المتعلقة بالتحضيرات الجارية لانطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل في منتصف شهر نوفمبر القادم وسبل دعم أصدقاء اليمن للحوار الوطني وتنفيذ استحقاقات الإصلاح الدستوري، والعدالة الانتقالية والانتخابات الرئاسية التنافسية المقررة في العام 2014م وكذا خارطة الاحتياجات الراهنة والمستقبلية لدعم التحول السياسي الناشئ في البلاد ومساندة جهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى الحد من تصاعد حضور وتهديدات تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.
