كغيرها من بلدان الربيع العربى مَثل الإعلام والصحفيون الجبهة الأولى للثورة فى اليمن.. لكن ذلك ليس مبرراً لاستمرار بقائهم فى مرمى نيران القنص. تقرير الحريات الصحافية للأعوام 2009 -2010- 2011م، الصادرعن نقابة الصحفيين اليمنيين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمتي دعم الإعلام الدولي وفريدريش ايبرت أوضح بلوغ عدد الانتهاكات خلال السنوات المشار إليها ستمائة وأربعة عشر انتهاكاً توزعت على 153انتهاكاً في العام 2009م، و128 انتهاكاً في العام 2010م. وفي العام 2011 - عام الثورة - فقد بلغ عدد الانتهاكات 333 انتهاكاً توزعت بين القتل، الشروع في القتل، الاستدعاء، المصادرة، المحاكمات، الاعتقالات، الاختطافات، طلب التحقيق، التحريض، الإيقاف والإغلاق، فيما تأتى70 % من هذه الانتهاكات من قبل قوات الأمن. وعُد العام 2011 الأسوأ في تاريخ الصحافة اليمنية والأكثر عنفاً ضد الصحفيين خلال ثورة الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق علي عبدالله صالح.. وسجل التقرير الذي أعدته نقابة الصحفيين 330 حالة انتهاك تعرض لها الصحفيون خلال أداء عملهم. ووفقاً للتقرير الحقوقي الذي رصدته النقابة للأعوام الثلاثةالماضية،فإن الصحافة في اليمن مرت منذ العام 2009 وحتى نهاية العام 2011 بأسوأ وأخطر مرحلة بعد تصاعد وتيرة استهداف الصحفيين بشكل عنيف. وقال التقرير: إن الانتهاكات وصلت إلى قتل العديد من الصحفيين ك(جمال الشرعبى في أحداث جمعة الكرامة الدامية وعبدالحكيم النور بمدينة تعز جراء قصف قوات الحرس الجمهوري على المدينة)، واعتقال وإخفاء ومحاكمة بعضهم وإغلاق بعض الصحف وإحراق مقراتها.. وأوضح أن الأجهزة الأمنية والجيش ومرافقي مسؤولين وشخصيات سياسية وقبلية تقف على رأس الجهات التي قامت بانتهاكات ضد الصحفيين والحدمن حرياتهم. ورصد التقرير أسماء عدد من الشخصيات المتهمة بانتهاك حريات الصحافة، وكذا بعض القنوات الرسمية وضباط وجنود من الأمن والحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع وأتباع من شيوخ القبائل.. واعتبر تقرير (الحريات الصحفية) أن هذه الانتهاكات خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة تعد مؤشراً على المخاطر المحيطة بالعمل الصحفي والصحفيين في اليمن.. معتبراً أن هذا الأمر يجعله من بين أسوأ دول العالم في مجال الحريات وانتهاكاتها ويزدحم تقرير الحريات الصحفية بجرائم مروعة ارتكبت ضد الصحفيين العام الفائت 2011م. ويرصد التقرير جرائم تبدأ بالاعتداء بالضرب والشتم والتهديد، مروراً بإحراق المقرات وممتلكات الصحفيين وإتلاف أدواتهم ومطبوعاتهم، وبالاعتقال والترحيل والإيقاف عن العمل، وتنتهي بجريمة القتل. وفي صفحات التقرير المقاربة للمائة صفحة، ترتسم ملامح لواقع صحفي مرير عاشته الصحافة اليمنية. ورصد التقرير(333) حالة انتهاك تعرض لها الصحفيون في اليمن، توزعت في ست صور، هي: الاعتداءات مثلت ما نسبته (27.22 %) وشملت الاعتداء بالضرب (الاعتداء على مراسل قناة ال “بي بي سي” في اليمن عبدالله غراب بالإضافة إلى التهديد بتصفيته جسدياً) واقتحام الصحف والمقرات ومكاتب القنوات، والاعتداء على منازل الصحفيين وإحراقها وسرقة ممتلكاتها. وكذا الاعتداء بالضرب وتكسير الكاميرات والأجهزة الخاصة بالصحفيين ومصادرتها والاعتداء بالضرب والشتم والاعتداء بالغاز، مع ملاحظة تعرض بعض الصحفيين لأكثر من نوع من الانتهاكات المرصودة في التقرير. وفي صورة ثانية للانتهاك يرصد التقرير التهديدات بما نسبته (6.31 %) شمل التهديد بالإيذاء والتهديد بالقتل والتصفية الجسدية والتحريض والتشهير والتهديد بالاختطاف. ليأتي الاعتقال والاحتجاز كصورة ثالثة من صور الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون في اليمن خلال 2011 ، يليه الاختطاف، والحجب والقرصنة والشروع في القتل، وإحراق وإتلاف وتمزيق الصحف، يلي ذلك المحاصرة والملاحقة والقتل والإيقاف عن العمل. وفي صور أخرى للانتهاكات تأتي المحاكمات وإصدار الأحكام وترحيل مراسلي الإعلام الخارجي وإيقافهم عن العمل، ومنع الصحفيين من التغطية الصحفية، وإغلاق مكاتب القنوات، والاختفاء. وكانت حذرت (مؤسسة حرية) للحقوق والحريات الاعلامية والتطوير من التصاعد المستمر للانتهاكات ضد الحريات الاعلامية خلال الربع السنوي الثالث لهذا العام، (يوليو أغسطس سبتمبر 2012) والذي يؤكد أن وضع الحريات الصحافية في اليمن ما زال يواجه خطرا حقيقيا. وأوضحت مؤسسة حرية أنها رصدت عشرات الحالات من الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية على الساحة اليمنية خلال الربع الثالث من العام الجاري، من خلال وحدة الرصد والمناصرة بالمؤسسة، حيث وصل عدد حالات الانتهاكات التي رصدتها إلى 57 حالة، تعرض لها 112 من الإعلاميين والوسائل الاعلامية المختلفة. مشيرةً أن الانتهاكات شملت بعض المؤسسات الاعلاميةومساكن بعض الاعلاميين التي تعرضت للاعتداء أو التهديد بنسفها، بهدف إسكاتها وتغييب الحقيقة. مشيرة إلى أن الانتهاكات ضد الإعلاميين تراجعت عددياً خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنةً بما حدث خلال الستة الأشهر التي سبقتها، غير أن بعض الانتهاكات الأخيرة كانت خطرة. وأعطت عملية الرصد خلال الربع الثالث من العام الجاري صورة غير مطمئنة عن وضع حرية الإعلام في اليمن لما واجهته من انتهاكات من قبل مختلف الأطراف في اليمن، والتي كشفت أن وضع الحريات الاعلامية في اليمن لازال في خطر. وأكدت مؤسسة حرية أن وضع الحريات الاعلامية مازال مقلقاً، إثر عدم اتخاذ أي إجراءات رادعة ضد مرتكبي الانتهاكات، كون العدالة لم تأخذ مجراها الطبيعي ولم تقتص من الجناة أو توقع عليهم الجزاء الرادع لهم ولأمثالهم، وهو ما يشجعهم على الاستمرار في ارتكاب الانتهاكات والنيل من حقوق وحريات الصحافة. وأوضحت أن أبرز الانتهاكات التي ارتكبت خلال الربع الثالث من العام الجاري تمثلت في الشروع بالقتل والاعتداء الجسدي والمحاكمات للصحافيين والتهديد بالنسف والتفجير لمقار الوسائل الاعلامية، حيث تعرض للضرب والاعتداء الجسدي والاحتجاز كل من محمد غزوان - محرر في صحيفة الشارع، وفائد دحان - مراسل قناة يمن شباب، وبينامين فياسيك - مراسل قناة فرانس 24 الفرنسية، ومحمود الزارعي- مصور قناة الساحات، وتعرض للشروع في القتل كل من يحيى العراسي السكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية، ووزير الإعلام علي العمراني والصحفي في عدن أونلاين وجدي الشعبي، فيما واجه محاكمات كل من محمد عايش رئيس تحرير صحيفة (الأولى) وهشام باشراحيل رئيس تحرير صحيفة الأيام وعبدالملك الفهيدي رئيس تحرير المؤتمر نت، وعبدالله الحضرمي رئيس تحرير اليمن اليوم، والكاتب والأديب عبدالكريم الرازحي، كما تم تهديد قناة سهيل الفضائية بنسف وتفجير مقرها. وقال رئيس مؤسسة "حرية" الصحفي خالد الحمادي: “إنه على الرغم من الانفتاح السياسي وأجواء الحرية العامة التي تتعزز بشكل ملحوظ وكذا الاهتمام والدعم الشعبي والرسمي للحريات الاعلامية، إلا أن الانتهاكات ضد الحريات الاعلامية لم تتوقف ولم يوضع حد لاستهداف الصحافيين، مما يعزز الانطباع السائد بأن الساحة الإعلامية وميدان الصحافة في اليمن مازال مهدداً ومحفوفاً بالمخاطر”. وأوضح أنه كان يطمح في أن يتغير هذا الوضع السالب للحريات الإعلامية في بلادنا خلال العهد الراهن، كنتاج إيجابي للثورة الشعبية، غير أن الانتهاكات تعددت وتعدد مرتكبوها من مختلف الأطراف التي وصل عددها إلى ست جهات، أبرزهم جماعة الحوثي، فصائل الحراك الجنوبي، عناصر تابعة للرئيس السابق علي صالح، رجال قبائل، جنود من الفرقة الأولى مدرع، ومن رجال الأمن. ووجه الحمادي دعوة إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والحكومة وكافة الجهات المعنية للقيام بمسئولياتها تجاه ما يحدث للحريات الاعلامية من انتهاكات وتهديدات واعتداءات ووضع حد لها وحماية الحريات الإعلامية في اليمن.
