سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تتميز اليمن بتوافر مقومات الاستثمار.. وتفتقر إلى الإدارة السليمة في توجيه الموارد..!! الدگتور توفيق محمد عبد الجبار رئيس قسم الاقتصاد بجامعة تعز ل (الجمهورية):
قال الدكتور توفيق محمد عبد الجبار أستاذ المالية العامة المساعد، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة تعز أن مؤتمر أصدقاء اليمنبنيويورك قد نجح بحشد تعهدات مالية جديدة لدعم الاقتصاد اليمني، ركزت على جوانب مهمة في المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن نجاح مؤتمر أصدقاء اليمن، والمؤتمرات السابقة، مرهون بوفاء حكومة الوفاق بالتزاماتها تجاه المانحين.. وأكد المحلل الاقتصادي أن حكومة الوفاق ستكون قادرة على الوصول باليمن إلى بر الأمان إذا توافرت النية الصادقة لدى الجميع، وتم الاحتكام إلى صوت العقل وإلى الحوار، داعيا إلى بناء وتقوية المؤسسات وتكريس ثقافة المؤسساتية في الدولة.. بداية ما قراءتك لمؤتمر أصدقاء اليمنبنيويورك، والحصيلة التي خرج بها المؤتمر؟ في نظري أن «مؤتمر أصدقاء اليمن» المنعقد في نيويورك وبمشاركة ممثلين عن 39 دولة ومنظمة مانحة، قد نجح في حشد تعهدات مالية جديدة لدعم الاقتصاد اليمني، تجاوزت مليارا ونصف المليار دولار، لتبلغ حصيلة ما تعهد به أصدقاء اليمن، قرابة 8 مليارات دولار إلى الآن. وما يلاحظ أن هذه التعهدات ركزت على جوانب مهمة في المرحلة الانتقالية التي تمر بها اليمن.. .. هناك لقاء سيتم في مارس المقبل تم الاتفاق عليه، ما الذي سيتضمنه هذا اللقاء؟ وهل هي فترة كافية لذلك؟ يتلخص الهدف الرئيس لعقد هذا الاجتماع، في شهر مارس المقبل، في مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ نتائج مؤتمري الرياضونيويورك للمانحين، إضافة إلى السعي وراء حشد المزيد من الدعم والمساعدات لليمن. وعموماً؛ يمكن أن نستشف أهم ما سيتضمنه لقاء مارس المقبل للمانحين من ثنايا ما جاء في البيان الختامي لمؤتمر نيويورك. فقد أكد هذا البيان ضرورة دعم الدول المشاركة لجهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى التسريع بإحراز تقدم في الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية من أجل مواصلة عملية التغيير في اليمن. فعلى سبيل المثال؛ هناك الكثير من النقاط المهمة التي أشار إليها البيان الختامي لهذا المؤتمر، والتي جاءت في هذا السياق، والتي من المرتقب البدء في العمل على تحقيقها خلال فترة ما قبل انعقاد مؤتمر مارس المقبل. ومن المتوقع مناقشتها في المؤتمر، لعل أهمها؛ مناقشة فكرة توفير التمويلات الإضافية لتنفيذ خطة النداء الموحد الهادف إلى تقديم مساعدات غذائية عاجلة لليمن، حيث اتفقت مجموعة أصدقاء اليمن على قيام الأممالمتحدة بتحضير وإعلان خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2013، لمواجهة الاحتياجات الإنسانية الشديدة في اليمن، وتطوير التنسيق القائم مع الحكومة اليمنية والهادف إلى بناء القدرات في إيصال المساعدات الإنسانية ووسائل تنسيق الجهود في المجال الإنساني. إضافة إلى دراسة الآليات الهادفة إلى استمرار دعم اليمن لتحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر بغرض إيجاد الفرص الوظيفية للشباب وفق ما اتفقت عليه “مجموعة أصدقاء اليمن” في مؤتمر نيويورك. وكذلك التشديد على أهمية التزام الدول والمنظمات المانحة لليمن بالإيفاء بتعهداتها بشكل سريع وكامل، طالما التزمت حكومة الوفاق في اليمن بالوفاء بما جاء في “الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة” في مؤتمر الرياض للمانحين، سواء كانت التزامات بالتنفيذ أو القيام بإصلاحات سياسية وفق ما جاء في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة. .. في مايو الماضي تم عقد مؤتمر في الرياض من قبل مجلس التعاون الخليجي ..وكما يقول البعض إن الشعب اليمني أصيب بخيبة أمل والبعض الآخر قال إنه أصيب بتفاؤل عند إيداع الصندوق السعودي مليار دولار بالبنك المركزي اليمني مؤخراً، كيف تفسر ذلك؟ عندما نتحدث عن تقديم إحدى الدول وديعة لبنك مركزي في دولة أخرى، فإنه يتبادر للذهن أن النتيجة الأساسية هي زيادة احتياطي النقد الأجنبي في هذا البلد. فزيادة الاحتياطي ولو برقم متواضع أمر إيجابي، فالعبرة تكمن في وقف النزيف الذي يتعرض له الاحتياطي، إلا أنه من المستحسن أن تكون الزيادة أمراً دائماً. وتكون الزيادة في الاحتياطي زيادة مرغوبا فيها إذا كانت نتيجة تحسن اقتصادي حقيقي وتتوفر فيها الاستدامة، مثل؛ الزيادة المتأتية من زيادة الصادرات وزيادة الإنتاج الحقيقي، ودخول استثمار أجنبي مباشر إلى البلاد، وغيرها من موارد ميزان المدفوعات. أما الزيادة غير المرغوب فيها، فهي الزيادة المتحققة عن طريق تحويل وديعة أو بسبب الاقتراض. .. الكثير من الاقتصاديين العالميين وأبرزهم مهاتير محمد يقولون بأن اليمن أرض خصبة للاستثمار، ولها مقومات تنهض بها إلى بلد متقدم، هل هذا صحيح؟ هذا صحيح، فعلاً تتميز اليمن بتوافر مقومات الاستثمار والتنمية؛ ولكن في حقيقة الأمر تفتقر إلى توافر الإدارة السليمة والكفوءة في توجيه الموارد وتخصيصها التخصيص الأمثل، ولن يتأتى ذلك إلا بمحاربة الفساد، وتطوير آليات الشفافية في إدارة هذه الموارد، بما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. .. ماذا يعني مأسسة الدولة في ظل المسار إلى نمو اقتصادي؟ إن أهمية دور المؤسسات في النمو الاقتصادي لا يحتاج في الواقع إلى تأكيد حيث إن اختلاف مستوى التطور والنمو الاقتصادي لا يرجع بالضرورة إلى اختلاف توفر الموارد الطبيعية أو الإمكانيات المالية؛ بل حسبما يبدو يتمثل الاختلاف، أساساً، في السياسات والمناهج المتبعة وعلى وجه الخصوص، في الإدارة والمؤسسات المناطة بها تنفيذ مثل هذه السياسات والمناهج. وعلى الرغم من أهمية دور المؤسسات في النمو والتنمية الاقتصادية إلا أنها نادراً ما تحظى باهتمام كاف وبحث متخصص. إن وجود دولة المؤسسات يعني ضمان استمرارية سير وإدارة الأمور، بالشكل المقبول، وبما يتناسب مع توجهات البلد في النمو والتطور من دون التعرض لتقلبات كبيرة في السياسات والمواقف التي قد تنتج عن اجتهادات وأراء شخصية أكثر منها مؤسسية. خلاصة القول إنه من دون بناء وتطوير مؤسسات على مستوى من المهنية والمسؤولية في مختلف المجالات المالية والاقتصادية والقضائية والتعليمية ومن دون شك السياسية، فإن نمو وتطوير المجتمع اليمني، بالشكل المرغوب، قد لا يكون مضموناً؛ بل إن النمو والتطور في غياب وجود مؤسسات وثقافة مؤسسية قد يأخذ منحى عشوائياً لا يمثل بالضرورة التوجه المرغوب ولا حتى التنمية المنتظرة. .. يقال إن الموازنة العامة تواجه عجزاً.. هل يعتبر حلا مناسبا إذا تلقت دعما مباشرا من المانحين؟ فكرة عجز موازنة الدولة ليست فكرة مخيفة أو غير مسبوقة للاقتصاد اليمني أو للعديد من الدول الأخرى النامية والمتقدمة. فكثير من الدول قد تمر بفترات من العجز نتيجة نمو اقتصادي سريع يتطلب زيادة في الإنفاق الحكومي لفترة تؤدي إلى زيادة مستقبلية في الإيرادات، أما في حالات الاضطرابات والأزمات السياسية، فإن حدوث عجز في الموازنة أمر طبيعي نتيجة ازدياد النفقات وانخفاض الإيرادات، الأمر الذي يتطلب معه الحديث عن خيارات تمويل هذا العجز. وينبغي التنويه هنا إلى أن مدى خطورة عجز الموازنة على اقتصاد ما، إنما يعتمد إلى حد كبير على طرق تمويل هذا العجز.
