الإخوة/ صحيفة الجمهورية المحترمون بعد التحية... إيماناً بحق الرد الذي كفله قانون الصحافة والمطبوعات وإشارة إلى ما جاء في صحيفتكم الموقرة في عددها رقم “15638” بتاريخ 6/10/2012م حول التراخيص التي منحتها الوزارة للاستثمار في مجال الاصطياد في منطقة البحر الأحمر. “فإننا نوضح اللبس الحاصل فقط، فوزارة الثروة السمكية تقوم بالعديد من المهام المناطة بها، بالإضافة إلى تطبيق القانون رقم “2” 2006م الخاص بتنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية ولائحته التنفيذية، وفيما يخص موضوعنا هذا فإن الوزارة تضع من أولوياتها دعم الصيادين التقليديين من عدة جوانب أهمها: توفير وسائل ومعدات الاصطياد وبأسعار مناسبة ويتم ذلك من خلال القوارب والمستلزمات التي يتم تقديمها وفق برامج سنوية لتوفير قوارب الاصطياد وبعض المستلزمات بأسعار مدعومة من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي أو المشروعات والبرامج الموجهة للقطاع السمكي وتقدم تلك الوسائل عبر بنك التسليف التعاوني الزراعي أو عبر مكاتب الوزارة ومؤسساتها أو عبر الجمعية التعاونية العامة للمستلزمات السمكية التابعة للاتحاد التعاوني السمكي أو المشروعات التابعة للوزارة. توفير البيئة التحتية اللازمة لعمليات الإنتاج والتسويق بحسب الإمكانيات المتاحة لدى الوزارة ولكنها تسعى جاهدة لتوفير التمويلات اللازمة لإنشاء تلك المنشآت مثل الموانئ والمراسي ومراكز الإنزال الساحلية والمنشآت بمختلف أحجامها وأشكالها بحسب الإمكانيات المتاحة وحجم مواقع الإنزال. الإشراف المباشر على قوارب الصيد الساحلي، ومنها على سبيل المثال القوارب التي منحت التراخيص لها لمجموعة باقيس للعمل خارج ال”6” ميل حيث يتم تواجد “3” مراقبين من قبل الرقابة على ظهر كل قارب للتأكد من أن القارب المرخص له يمارس عملية الاصطياد وفق الضوابط والإجراءات التي تحافظ على البيئة، وأنه لا يستخدم وسائل ومعدات اصطياد محرمة أو العمل على تلويث البيئة أو يقترب من الجزر أو يتعدى المسافة المحددة له ب”6” ميل بحري عن الشاطئ أي إن الأمور لا تتم بشكل عشوائي كما أشار إليه من شملتهم المقابلة التي أجرتها الجريدة بالرغم أن الجريدة لم تحاور أي مختص في جانب الأبحاث أو الرقابة البحرية حتى يتم الاستناد إلى رأيهم في حجم الأضرار كما أن الاستثمار في مجال الاصطياد التجاري والصناعي مشرع بموجب قانون الصيد ويتم وفق الضوابط والقانون لن يشرع لعمليات اصطياد تضر بالبيئة البحرية وبالإضافة إلى ذلك فإن الترخيص الذي تم منحه لمجموعة باقيس جاء تنفيذاً لحكم قضائي نهائي بات لعدد 150 رحلة لفترة ثلاثة مواسم يلزم الوزارة بالتنفيذ وفقا للقانون رقم “2” لسنة 2006م بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها وللائحة التنفيذية. كما أنه يتم التفتيش والرقابة على قوارب الصيد التقليدي من خلال التواجد في عدد من مراكز الإنزال للتأكد من عدم وجود وسائل ومعدات اصطياد غير مسموح بها على ظهر القوارب. يتم التأكد من خلال الرحلات الرقابية البحرية التي تقوم بها الرقابة البحرية في عدم وجود قوارب صيد أجنبية تعمل على نهب الثروة السمكية بدون ترخيص ورقابة، بالإضافة إلى التأكد من سلامة وسائل وطرق الصيد التي يتم استخدامها من قبل الصيادين التقليديين أو القوارب العاملة وفق تراخيص واتفاقيات استثمارية، وهناك تنسيق مع القوات البحرية وخفر السواحل لتغطية الأماكن التي لا تستطيع تغطيتها قوارب الرقابة. عملية التعويض من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي غير ممكن كون مهام الصندوق هو توفير التمويلات اللازمة لإنشاء مشاريع البنية التحتية وتوفير المستلزمات ودعم الأبحاث الخاصة بالقطاعين الزراعي والسمكي ولا يمكن صرف أي تعويض من قبل الصندوق وفي الأخير نود أن نشكركم ونشكر ضيوفكم الذين تحدثوا كوننا متأكدين أن ما قالوه هو من حرصهم وخوفهم على أي أضرار قد تحدثها القوارب المرخص لها في البيئة البحرية، ولكن نؤكد لكم بأن الوزارة حريصة على استغلال الثروة السمكية الاستغلال الأمثل وحمايتها وحماية البيئة البحرية من أي أضرار كما أن تشجيع ودعم الصيادين التقليديين هو هدف رئيسي من قبل الوزارة، ونتمنى أن يصل الوعي والشراكة فيما بيننا والصيادين وجمعياتهم بما يمكننا جميعاً من التعاون لتحقيق الأهداف العامة التي نصبو إليها جميعاً في التنمية الشاملة للقطاع السمكي والتي من أهم عناصرها الصيادون التقليديون وحماية الثروة السمكية.